واشنطن في مواجهة هاجس المستنقع المالي

أزمة جديدة تهدد بوقف عمل الحكومة الأمريكية

تعداد الفقراء في الولايات المتحدة يفوق 46 مليون شخص
حالة الانسداد ستحرم 30 مليون أمريكي من التغطية الصحية
لا تزال الولايات المتحدة تواجه ارتدادات الأزمات المتلاحقة التي جعلتها أمام هاجس المستنقع المالي.فبعد إفلاس العديد من البنوك والشركات وامتداداته على مدن بأكملها مثل ديترويت، يجد أول اقتصاد عالمي نفسه أمام معضلة جديدة، مع اضطرار الحكومة الفدرالية الأمريكية للتوقف عن العمل مع فشل البيت الأبيض في التوصل إلى اتفاق مع الكونغرس حول الموازنة.
بعيدا عن لعبة التوازنات السياسية في الكونغرس وعدم امتلاك الرئيس أوباما وحزبه الديمقراطي لأغلبية مريحة تكفل له تمرير القرارات الهامة، فإن اللجنة التشريعية أضحت تمثل عاملا كابحا، خاصة فيما يتعلق بالموازنة ورفع سقف الدّين العام الذي يرفض الموافقة عليه الجمهوريون.
وبغض النظر عن الصدام الدوري وغياب توافق بين الجمهوريين والديمقراطيين، فإن الإشكال الذي أضحى مطروحا حاليا هو إمكانية لأول مرة في الولايات المتحدة توقف العديد من الإدارات الاتحادية عن العمل ومنح إجازات استثنائية إجبارية دون أجور لآلاف من المستخدمين والموظفين، وهو مؤشر سيساهم في انهيار الأسواق المالية بداية بوول سترويت، ومن ثم ستكون تداعياته بارزة على الأسواق الأخرى، وهو ما بدأ يبرز منذ أمس مع تراجع مؤشرات الأسهم الأوروبية والآسيوية .
وقدرت أولى الخسائر المالية في حالة توقف الإدارات أو تعطلها بحوالي 8 مليار دولار أسبوعيا، علما أن الرئيس الديمقراطي بيل كلينتون عرف أزمة أقل حدة في الموازنة ساهمت في شلل جزئي في الإدارات وخسائر معتبرة للاقتصاد الأمريكي عام 1996، وتوقف حوالي 800 ألف موظف عن العمل.
وتأتي هذه التطورات في أعقاب توقعات صندوق النقد الدولي في آخر تقرير صادر عنه، والذي نبه من خلاله أن الاقتصاد العالمي لا يزال يواجه مخاطر الإفلاس بعد أول انهيار لبنك ليمان برادرز في الولايات المتحدة مند 5 سنوات، حيث لم يعد مستبعدا إفلاس مؤسسات مالية كبيرة أخرى، رغم اعتماد تدابير احترازية صارمة في إطار برامج الإصلاح المصرفي الدولي المعروف تحت تسمية ”بال 3”، وعليه توقع التقرير أن التوترات الجديدة في القطاع المصرفي الأمريكي سيكون ”تأثيرها الأكبر” في أوروبا وآسيا. ويرفض مجلس الشيوخ الأمريكية مشروعي ميزانية وضعهما مجلس النواب، فيما يعتبر الديمقراطيون أن النص القانوني المقترح يمس بإصلاح الضمان الصحي أهم مرتكزات سياسة الرئيس أوباما.وتواجه الولايات المتحدة مخاطر بلوغ حالة العسر في الدفع أو عدم الملاءة وعدم القدرة على الدفع، فضلا عن استفحال المديونية، علما أن تاريخ الفاتح أكتوبر يعتبر بداية السنة المالية للموازنة الأمريكية ل2014، وبالتالي هو الأساس الأول للاستفادة من الاعتمادات المالية والقروض الجديدة، ثم يليها موعد ثاني في منتصف أكتوبر ويتزامن مع بلوغ الاحتياطي الأمريكي أو الخزينة الأمريكية السقف القانوني للدين الفدرالي، وفي الحالتين يتعين إيجاد تسوية بين الحزبين للتصويت على نص قانوني موحد، ولكن الجمهوريين يسعون لضرب أحد أهم ملف للرئيس أوباما المرتبط بالإصلاح الصحي المصوت عليه في 2010 والذي يدخل حيز التنفيذ في الفاتح أكتوبر ودون موارد مالية، فإن الإصلاحات قد تقوض، حيث يضمن القانون تغطية صحية لحوالي 30 مليون شخص ممولة من قبل الولاية الفدرالية، ويفرض القانون كل مقيم أن يكون مستفيدا من تغطية صحية ابتداء من الفاتح جانفي 2014 ويتعرض كل مخالف لغرامة . أما بخصوص سقف المديونية، فإنه تم بلوغه حسب ما كشف عنه الأمين لدى الخزينة الأمريكية جاكوب ليوفي، ماي الماضي، والمقدرة ب16700 مليار دولار.وعليه، فإن الحكومة الأمريكية تواجه هاجس الأزمة المالية من الآن، في وقت ارتفعت فيه مستويات الفقر وبلغ عدد الأشخاص الذين يعيشون تحت سقف الفقر بأكثر من 46.5 مليون شخص، أو ما يعادل 15 في المائة من تعداد السكان، علما أن سقف الفقر لأسرة من أربعة أشخاص محدد ب 23492 دولار سنويا.