خلاف أوباما والكونغرس يشل الحكومة

أمر البيت الأبيض، في وقت متأخر أول أمس الإثنين، بحسب التوقيت الشرقي لأمريكا، ببدء إغلاق وكالات حكومية بعد فشل الكونغرس في التوصل إلى حل وسط بشأن مشروع قانون لتمويل الأنشطة الحكومية قبل الموعد النهائي في منتصف الليل.
وقالت سيلفيا بورويل مدير مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض في بيان "نحن نحث الكونغرس على المسارعة إلى إصدار قرار لتوفير تمويل قصير الأجل يضمن وقتا كافيا لإقرار ميزانية لبقية السنة المالية ولإعادة تشغيل الخدمات العامة الحيوية".
ومن المنتظر أن يبدأ تأثير هذا القرار على نحو 800 ألف موظف فيدرالي من أصل أكثر من مليونين قد يصبحون في عطلة قسرية من دون رواتب اعتبارا من صباح أمس الثلاثاء ولفترة غير محددة، لكن الإجراء لن يطال الخدمات الأساسية المتعلقة بالأمن القومي. وبعد إغلاق الحكومة، وعدم التوصل الى اتفاق بين الجمهوريين والديمقراطيين، أصبح كل من قانون الرعاية الصحية وقانون الموازنة على طاولة المفاوضات. رئيس مجلس النواب جون بينر عقد مؤتمرا صحفيا لم يتعد الدقيقة، لم يجب على أسئلة الصحفيين، ثم غادر الكونغرس الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي. ومن المتوقع أن يؤدي القرار إلى خسائر اقتصادية لواشنطن، فمجرد إغلاق الحدائق الوطنية (National Parks) سوف يكلف الولايات المتحدة خسارة بمقدار 30$ مليون دولار يوميا، إذ يزورها بشكل يومي نحو 750,000 شخص. وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما حذر من أن تعطيل الحكومة سيكون "موجعا" لعملية انتعاش الاقتصاد الأمريكي، وقال إن الأمر متروك للكونغرس لاستدراك إعلان إفلاس الحكومة، لكنه دعا المؤسسات العسكرية الأمريكية إلى الاستمرار في عملها بشكل اعتيادي بعد قرار إغلاق دوائر فيدرالية.
وأضاف: "هذا الفشل يمكن ألا يحدث"، معتبرا أنه كان ممكنا تفادي الكارثة لو قرر مجلس النواب العمل مع مجلس الشيوخ لرفع سقف الدين والسماح بتمويل الحكومي من دون مطالب غريبة ومثيرة للجدل في هذه العملية، وربطها بقانون الرعاية الصحي. ودعا أوباما أعضاء حزب الشاي والحزب الجمهوري في مجلس النواب إلى عدم ربط موضوع الموازنة بنتائج الانتخابات الرئاسية واستعمالها رهينة لتسجيل النقاط على الإدارة الأمريكية، على حد تعبيره.
البيت الأبيض يأمر ببدء إغلاق وكالات حكومية وكان أوباما رفض، في كلمة بالبيت الأبيض، قبول شروط الجمهوريين للموافقة على تمرير الموازنة، مؤكدا أن قانون التأمين الصحي الذي يطالب الجمهوريين بإلغائه دخل حيز التنفيذ اعتبارا من أمس الثلاثاء. جاءت هذه التطورات بعد رفض مجلس الشيوخ ليلة أول أمس الاثنين، مشروع الموازنة الذي أقره مجلس النواب، ما زاد احتمال الإقفال الجزئي للوكالات الفيدرالية الذي يتوقف بموجبه دفع رواتب مئات الآلاف من الموظفين الحكوميين. وكان مجلس الشيوخ الأمريكي رفض مساء أول أمس الإثنين، مشروع قانون مالي جديدا تبناه مجلس النواب، الأمر الذي أنذر باحتمال حدوث شلل حكومي. واعترض أعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيون الأربعة والخمسون على النص الذي من شأنه أن يؤجل البدء بتطبيع القانون الصحي لأوباما. وقال زعيم الأغلبية الديموقراطية هاري ريد ساخرا، إن "ألبرت أينشتاين قال، تحديد الجنون هو أن تفعل الشيء نفسه باعتقادك أنك ستحصل على نتيجة مختلفة". وعادت الكرة إلى ملعب مجلس النواب ورئيسه جون بوهنر، الذي لم يعلن أنه سيرفع مشروع ميزانية مؤقتة لا يمس بقانون الضمان الصحي.