المراقبة الطبية .. "ميزيرية" بمراكز صندوق الضمان الاجتماعي

يدخلون بمرض ويخرجون بأمراض

الدخول إلى مراكز التعويض التابعة للضمان الاجتماعي، والحصول على الاهتمام اللازم من جانب الأطباء الاستشاريين وأعوان الشبابيك للتكفل بانشغالاتهم، صار جحيما يخشاه المرضى، والمحظوظون منهم فقط أو الذين يتسلحون بشجاعة التنقل ومواجهة "استجوابات الأطباء"، من ينجح في الخروج سالما منها بلا أمراض جديدة.
ما إن تنتهي رحلة المريض في بلادنا مع العلاج وتشخيص المرض والجري في أروقة المستشفيات والعيادات الخاصة ومراكز الأشعة والتحاليل ثم صرف الدواء حتى تبدأ معاناة أشدّ مرارة بالنسبة لأصحاب الأمراض المزمنة تحديدا، وهي “إلزامية” المرور على مراقبة الفحص الطبي مقابل الحصول على التعويض حتى وإن كنت محمولا على نقالة.
عجوز على كرسي متحرك تجرها ابنتها، مريضة بالقلب والسكري تحاول الثبات على كرسيها وتقاوم “التعب” على كرسيها انتظارا لدورها، عجوز لا يعي ما حوله محمول على نقالة، المشهد ليس من استعجالات مستشفى أو عيادة، بل مشهد يتكرر في مراكز الضمان الاجتماعي التي توقفنا عند بعضها في العاصمة لرصد عذاب مشتركي الضمان الاجتماعي في رحلة إثبات أحقيتهم بالتعويض.
«م.ن” شابة التقيناها في مركز الضمان الاجتماعي للإجراء في حي بلوزداد، كانت محمّلة بملف طبي ثقيل وكم هائل من التحاليل والأشعة الطبية، لم تبدو عليها ملامح التعب أو المرض، بل قلقها شدّني إليها.
استفسرت منها عن أحد الوثائق المطلوبة في التعويض دون أن أكشف عن هويتي، قبل أن أبادرها بالسؤال عن سبب وجودها، فردّت أن الأمر يتعلق بوالدتها المصابة بحزمة من الأمراض المزمنة، ارتفاع ضغط الدم والربو وتعاني أيضا من الأنيميا (فقر الدم)، ولأن دواءها وصل إلى سقف 10 آلاف دينار تلقت استدعاء عبر البريد للخضوع إلى الفحص الطبي في مركز الضمان الاجتماعي.
تواصل محدثتي وهي تضع بين يدي ملفها الطبي: “أنظري إلى ملف والدتي...تتناول كل أنواع الأدوية مدى الحياة، هي لا تقوى على التحرك حتى في أرجاء البيت، وننقلها محمولة لمواعيدها الطبية كل ثلاثة أشهر فكيف ستقوى على المجيء إلى هنا؟”.
وأنا أحدّث الشابة تدخّل سيد يبدو في عقده الرابع، قال أنه قدم من أجل استكمال وثائق ملف تعويض والدته، لكن لم تكن هذه مشكلته، إذ راح يروي المتاعب التي واجهها قريبه في التعويض بمركز الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء بالعاصمة، حيث أصيب هذا الأخير بعجز كلوي وكان يعالج في عيادة خاصة، وحتى يستفسر عن إجراءات التعويض في هذه الحالة طلب منه أن يتنقل المعني شخصيا.
حضورك ضروري ولو على نقالة
يواصل محدثي: “قريبي كان في صحة جيدة إلى وقت قريب، قبل أن يصاب بعجز كلوي أقعده الفراش فجأة وهو في عز شبابه، ولأنه كان يعالج في عيادة خاصة وعائلته أرادت الحصول على توضيحات من الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء عن إجراءات التعويض في مثل هاته الحالات..أتصدقين أنهم طلبوا أن يتنقل المريض إلى المقر من أجل ملء بعض الاستمارات، رغم أنه كان قد غادر لتوّه العيادة وهو لا يقوى على الوقوف، أما الأغرب فعند تنقله وتأكدهم من حالته الصحية المعقدة قالوا له “لم يكن هناك داع لتنقلك”.
واستطرد محدثي متسائلا “كيف يتنقل أعوان الضمان الاجتماعي في زيارات فجائية إلى بيوت للمؤمّنين الذين تطول مدة عطلهم المرضية، ولا يتنقلون لمثل هذه الحالات”. مواصلا: “شقيقتي أخذت عطلة مرضية لستة أشهر بسبب ظروف حملها الصعب وتحت توصية الطبيب المعالج، وأثناء هذه المدة زارتها لجنة من مركز الضمان الاجتماعي للتأكد من حالتها وإن كانت فعلا متواجدة في البيت، لماذا لا تعمل بهذا الإجراء في الحالات الأخرى وتجنبهم عناء التنقل”.
أما الخالة زهراء المصابة بالسكري وداء القلب وتآكل الغضروف، والتي كانت عبثا تحاول الثبات في جلستها على كرسي متحرك في انتظار دورها للمرور إلى المراقبة الطبية، فقد تنقلت إلى هنا بطلب من الصيدلانية التي تتعامل معها، لأن أدويتها التي تصرفها كل ثلاثة أشهر تجاوز ثمنها سقف المعقول، طلب منها الحصول على موافقة من طبيب الضمان الاجتماعي قبل صرف الأدوية.
وتنقلت محدثتنا رفقة ابنتها، حيث تقول الخالة زهراء: “رغم حيازتي لبطاقة الشفاء فاجأتني الصيدلانية ضرورة تصديق طبيب مركز الضمان الاجتماعي على الوصفة وبعض الوثائق قبل منحي الدواء.. أنظري لحالاتي، أتحرك بصعوبة بسبب معاناتي من داء تآكل الغضروف، ولأني متعبة هذه الأيام اضطرت ابنتي إلى نقلي على كرسي متحرك”.
أما الأغرب حسب روايات بعض من اقتربت منهم في القاعة، هي حالة مريض كان قد نقل قبل أيام إلى المركز على نقالة للخضوع إلى المراقبة الطبية، “مع أنه مرّ مباشرة دون الانتظار في الطابور غير أن إجباره على التنقل أمر لا يتقبله العقل” يقول أحد الجالسين في المكان.
وأنا أستمع إلى أحاديث هؤلاء، لمحت عجوزا يبدو في نهاية عقده السابع، كان يعرج في مشيته متكئا على عصا، محاطا بشابين كانا يساعدانه على الحركة، من ملامح وجهه الذي كان نصفه يبدو مشلولا بدأ بعض المتواجدين في المكان يتهامسون بأنه مصاب بجلطة دماغية، وكان تشخيصهم في محله بعد أن راح أحدهم يترك مكانه للمريض ويسأل عن مرضه.
لكل قاعدة استثناء
قال ابنه وهو يحدث الشاب الذي ترك لوالد مكانه: “طلب من والدي المرور على المراقبة الطبية بسبب تكلفة الأدوية والأشعة الطبية، ورغم أننا حاولنا أن ننوب عنه في الموعد وقدمنا الأدلة على مرضه، إلا أنهم طلبوا أن يحضر شخصيا”. وأردف الابن أن والده رفض أن يجلس على كرسي متحرك رغم أنه يعاني من صعوبة في المشي، مواصلا: “والدي كان يعمل إلى آخر دقيقة قبل أن تفاجئه الجلطة الدماغية، لكنه اليوم عاد من بعيد، بدأ منذ فترة قصيرة في تحريك قدميه بعد أن كان لا يقوى حتى على التحرك في سريره بمفرده، ورغم إصرارنا رفض اليوم التنقل على كرسي متحرك”.
هممت بالمغادرة، غير أنني تراجعت وأنا ألمح الشابة “م.ن” التي كانت أول من حدّثتها تلج باب مكتب المراقبة الطبية، أردت أنا أعرف الرد الذي ستتلقاه لأنها نابت عن والدتها في الموعد.. وبعد ربع ساعة خرجت من المكتب وابتسامة عريضة توشّح وجهها، وخاطبتني والجالسين بقريبي: “الحمد الله، لقيت طبيبة بنت حلال، تفهمت الأمر بعد أن عرضت عليها وضع والدتي وتأكدت من تاريخها المرضي”.
لكل قاعدة استثناء رددت وأنا أغادر المركز، لكن لماذا لا تكون هذه هي القاعدة في مثل هذه الحالات لنجنّب مرضى أنهكهم المرض والكبر وحتى الحاجة رحلة العذاب؟
الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء هو مؤسسة عمومية ذات تسيير خاص، طبقا للمادة 49 من القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير 1988 المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية
الرقابة الطبية
تتشكل الرقابة الطبية من ممارسين استشاريين (طبيب مستشار وطبيب جراح للأسنان مستشار) وكذا مستخدمين إداريين.
تضمن مهمة الرقابة الطبية التي يقوم بها الممارس المستشار، تطبيق تشريع الضمان الاجتماعي وتسمح باستفادة كل مؤمّن له اجتماعيا من الأداءات الموافقة لحالته الصحية.
ومن مهامها استقبال الطبيب المستشار المؤمّن لهم اجتماعيا الذين تقرر مصالح الأداءات إخضاعهم للرقابة الطبية، وله أن يستدعي المريض إذا رأى أن الفحص الطبي أمر ضروري.
بعد دراسة الملف الطبي، يقوم الطبيب المستشار باتخاذ قرار حول طلب تعويض أداءات الضمان الاجتماعي، هذا القرار الذي يحوّل إلى مصالح الأداءات.
يمكن للرأي الطبي أن يشمل وصفة طبية، عطلة مرضية، طلب الحصول على تكفل بالحالات المرضية المزمنة، العجز، وحوادث العمل والأمراض المهنية.