تعويض الأدوية والمراقبة الطبّية هاجس المؤمّنين

طوابير لامتناهية ومعاناة مستمرّة

تحولت عملية تعويض الأدوية لدى صناديق الضمان الاجتماعي إلى معاناة حقيقية للمؤمّنين، خاصة أولئك المصابين بالأمراض المزمنة نظرا للعقبات التي تواجههم يوميا رغم الإجراءات الجديدة المطبّقة لتسهيل عملية التعويض، انطلاقا من مكتب الاستقبال الى مصالح المراقبة الطبية مرورا بمصلحة معالجة الملفات هي محطات تؤرق المؤمّن الذي أصبح يتقي الإصابة بالمرض، في الوقت الذي لا تخلو فيه الوكالات من المناوشات اليومية نظرا لغياب سياسة الاتصال الأمر الذي جعل المؤمن بعيدا عن القرارات الجديدة المتخذة من إدارة الصندوق، ورغم إقرار تسليم مستحقات التعويض في الحسابات البريدية إلا أن الأمر لم يحل باقي المشاكل العالقة التي وقفنا عليها خلال إعداد هذا الروبورتاج
فالمؤمن اذا أراد تعويض الأدوية عليه أن يلتحق بالوكالة التابع لها إقليما في الساعات الأولى من الصباح للظفر بالمقاعد الأولى في قاعات الانتظار التي تكتظ عن آخرها حتى قبل أن يشرع الأعوان في العمل اليومي، ولا يخلو الحديث بين المؤمّنين عن مشاكلهم مع المراقبة الطبية وسقوط أسمائهم سهوا من السجلات المعلوماتية لمصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الأمر الذي عرقل عملية اقتناء الدواء من عند الصيادلة المتعاقدين، وما زاد الطين بلة هو إجبار فئة الكهول رغم تدهور حالتهم الصحية على التقرب من الوكالات للمراقبة الطبية التي يمكثون بها يوما كاملا في انتظار وصول الطبيب ودور المؤمّن ·
تقرّبنا من بعض المؤمنين الغاضبين على "سياسة " الصمت التي يقابلهم بها أعوان الوكالات الوطنية للضمان الاجتماعي والتي غالبا ما تتحول الى مناوشات كلامية وتبادل الشتم أمام استفسارات المؤمنين خاصة "الأميين" منهم ، وهم فئة من المجتمع وجب التعامل معهم بطريقة تسهل عملية وصول المعلومات وهو ما وقفنا عليه في احدى الوكالات بالعاصمة حيث كان هناك شيخ طاعن في السن وهو في قمة غضبه بسبب معاملة أحد الأعوان بعد أن نسي المعني إحضار بطاقة هويته وطلب من العون معالجة ملفه في نفس اليوم بسبب بعد مكان إقامته وعدم تمكنه من العودة للوكالة مرّة أخرى بسبب حالته الصحية، لكن النقاش سرعان ما تحول الى شجار اثر إصرار الشيخ على معالجة ملفه فلم يتوان العون في إسماع المؤمن مجموعة من الشتائم أمام الجميع واصفا إياه بالجاهل وغير متحضر متناسيا سنه الكبير ووضعيته الاجتماعية، في حين وجدت عجوز نفسها في موقف حرج بسبب مرضها الذي يجبرها على دخول دورة المياه باستمرار في الوقت الذي لا تتوفر فيه الوكالة على مثل هذه المرافق لتستغل فرصة تواجدنا لرفع طلبها إلى الجهات الوصية للتفكير في هذه الشريحة من المؤمّنين ·
المستفيدون من نظام الدفع عن الغير في حيرة من أمرهم !!
لجأ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في السنوات الأخيرة إلى اعتماد إستراتيجية جديدة لتحسين الخدمات أمام توسع دائرة الاحتجاجات وسط المؤمنين وارتفاع فاتورة تعويض الأدوية مما فتح مجالا إلى الشك في تزوير الوصفات الطبية وتحويل أموال التعويض من طرف بعض أعوان الوكالات، وهو ما دفع بالمسؤولين إلى استحداث صيغة جديدة للتعويض وهي المؤمن الثالث من خلال نظام الدفع عن الغير بعد أن تعاقد الصندوق مع عدد كبير من الصيادلة ليتجاوز عدد المستفيدين من هذا النظام مليون و700 ألف مستفيد ومنه تم استحداث دفاتر للتعويض لأصحاب الأمراض المزمنة تسمح لهم بتعويض إقتناء الأدوية من الصيدلي المتعاقد دون دفع أي مبلغ ليستعيد هذا الأخير مستحقاته من تعويض الأدوية المعوضة 100 بالمائة، لكن الإشكال الذي طرأ مؤخرا حسب شهادات بعض المؤمنين هو سقوط أسمائهم من السجلات عبر الشبكات المعلوماتية للصندوق دون سابق إنذار الأمر الذي دفع بعدد كبير من الصيادلة إلى الاتصال بأصحاب الدفاتر لمطالبتهم بدفع مستحقات الأدوية نقدا وهو ما أثار حفيظة المرضى المعنيين في الوقت الذي كانوا يظنون أن معاناتهم مع وكالات التعويض قد إنتهت ·
الإشكال لا يخص أصحاب الأمراض المزمنة فقط بل تعدى لباقي المؤمنين، حيث تفاجأ عدد كبير منهم من رفض عملية تعويض أدويتهم بسبب عدم ظهور أسمائهم في السجلات المعلوماتية للصندوق، وهو ما أدى الى تشكل طوابير طويلة أمام مصالح الاستعلامات والطعون بمختلف الوكالات لاستدراك الأمر في الوقت الذي لم يجد أعوان الصندوق ما يجيبون به عن تساؤلات المشتكين إلا تحميل المسؤولية للشبكة المعلوماتية بعد أن تشبع بنك المعلومات المنشأ حديثا، وهو ما دفع بعدد كبير من الصيادلة المتعاقدين مع صناديق الضمان الاجتماعي رفض تسليم الأدوية بدون دفع المقابل حتى يضمنوا عدم الوقوع في مشاكل مع الصندوق ·
بعد ارتفاع فاتورة تعويض الأودية خلال السنوات الأخيرة لأكثر من 64 مليار دج قررت إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتوصية من وزارة العمل والضمان الاجتماعي تسليم مبالغ التعويض عبر الحسابات البريدية للحد من انتشار ظاهرة تزوير الوصفات الطبية·
لكن الإشكال الذي يبقى قائما هو تأخر وصول مبالغ التعويض في الوقت الذي وجد فيه المؤمنون صعوبة كبيرة في تحديد قيمة المبلغ الذي تم وضعه في الحساب، وأمام هذا الإشكال صرّح مسؤولو الصندوق أن عملية تحديد فترة وصول التعويضات للمؤمّن عبر حسابه البريدي ستعرف تحسنا في المستقبل بعد تنظيم العملية ·
المراقبة الطبّية هاجس المؤمّنين
ما يشدّ انتباه الزائر لمختلف وكالات الضمان الاجتماعي هي تلك الطوابير التي تمتد لعدة ساعات أمام مصالح المراقبة الطبية، فكل الكراسي مملوءة فضلا عن عدد كبير من الأشخاص ينتظرون وسط القاعة وعند الباب ينتظرون وصول دورهم للمرور على طبيب مركز المراقبة للتأكد من المرضى الذين يعانون منه، ورغم أن سياسة الصندوق تفرض إعداد ملفات خاصة لذوي الأمراض المزمنة حتى تسهل عليهم عملية معالجة وصفاتهم الطبية إلا أن الواقع عكس ذلك، حيث يفرض على المريض القيام بمراقبة طبية في ظروف اقل ما يقال عنها أنها قاسية وتضر بصحته خاصة إذا علمنا أن قاعات الانتظار غير مهيأة، وبشهادة بعض المرضى فإنهم ينتظرون دورهم لأكثر من خمسة ساعات على اقل تقدير في الوقت الذي لا يأخذ الطبيب عناء معاينتهم حيث يوقّع على الملف بعد الحديث مع المريض لبضع دقائق فقط في حين هناك من ينتظر لنصف يوم قبل أن يتم مناداته للعودة مجددا الى مصلحة معاينة الملفات من دون المرور على الطبيب الذي يكون قد وقّع بالموافقة على الملف من دون لقاء المؤمّن وهو ما يعتبرنه تعسفا في حقهم، خاصة فئة الكهول المجبرين على التنقل الى وكالات الضمان الاجتماعي رغم حالتهم الصحية المتدهورة، في الوقت الذي بدأت فيه الوكالات ترفض تعويض العطل المرضية للعمال بشكل عام دون مراجعة الملفات والتأكد من صحة المريض ·
من جهة أخرى لاتزال التعاملات الإدارية تأرّق حال المؤمنين الذين زاد عددهم عن 7.8 مليون شخص حيث يتم رفض الوصفات الطبية لبعضهم بحجة أن ملفاتهم ناقصة وأنه يجب عليهم إحضار الشهادات المدرسية لأبناء ربّ العائلة وذلك كل ثلاثة أشهر الأمر الذي جعلهم في حرج أمام المؤسسات التربوية لأبنائهم بسبب كثرة طلباتهم لهذه الشهادات ·وما تجدر الإشارة اليه هو أن عملية تعويض الأدوية بالجزائر أصبحت تشكل هاجسا يؤرق المؤمّن الذي لا يزال ينتظر إدراج حلول جديدة من شأنها الإجابة عن انشغالاتهم في الوقت الذي لم تغير فيه الإجراءات الأخيرة في إستراتيجية عمل الصندوق الوضع القائم، وفي اتصالنا مع المسؤول الأول عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لطرح انشغالات المؤمن والبحث عن الحلول تعذر علينا ذلك كون المسؤول لا يستطيع تحديد موعد لأسباب صحية·