"الجزائر بلد يجيد صناعة إيداع الناس الحبس"

قسنطيني يشن هجوما جديدا على المنظومة الجزائية

نقل فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الاستشارية لحماية حقوق الإنسان، عن وزير العدل الطيب لوح أنه غير راض عن تعامل القضاة في مجال الحبس المؤقت، وأنه بصدد إعداد تعليمات يأمرهم فيها بالحد من الإفراط في إصدار أوامر بإيداع الحبس.
قال قسنطيني، أمس، للقناة الإذاعية الثالثة، إنه التقى وزير العدل منذ فترة قصيرة ”وأبلغني قلقه حيال الإفراط في اتخاذ القرارات بوضع الأشخاص في الحبس المؤقت”. ونقل عنه أن التعليمات التي ستصل القضاة بخصوص نفس الموضوع، ”ستعيد الوضع إلى طبيعته بأن يتم التقيد بالقانون والنصوص المتعلقة بالحبس المؤقت”. ويرى قسنطيني أن هذه النصوص ”غير مطبقة بشكل سليم، وقد فهمت من السيد الوزير بأنه سيتكفل بهذا الأمر شخصيا”. مشيرا إلى أن ”الجزائريين بحاجة إلى أن يشعروا بالأمان عندما يقفون بين يدي القضاء”.
وانتقد المحامي قسنطيني بشدة ”تفشي ثقافة الحبس لدى القضاة، هذا ما أراه في الميدان كممارس للقانون. وللحد منها مطلوب من وزير العدل أن يسطّر سياسة جزائية، ومطلوب من القضاة اتباعها وتطبيقها”. وأضاف مهاجما القضاة: ”إنهم يتصرفون مع النصوص ذات الصلة بالحبس، كمن يرفض الالتزام بمواد قانون المرور، فهو يسير شمالا بينما يقول القانون بوجوب السير يمينا!”. وتابع قسنطيني مبديا انزعاجا بالغا مما يعتبره ميل القضاة إلى الزج بالأشخاص في الحبس، أكثر من استعدادهم للأخذ بقرينة البراءة: ”في هذا البلد توجد صناعة واحدة، هي صناعة الأمر بإيداع الناس الحبس، وهو ما لا يمكن قبوله لأنه لا يترجم في الميدان الإرادة السياسية التي يظهرها المسؤولون”، يقصد حديث السلطة التنفيذية عن تجنب السهولة في وضع المشتبه بهم في الحبس، بدعوى الأخذ بقرينة البراءة.
وأفاد قسنطيني بأن جهاز القضاء ”بحاجة إلى تحسين نوعية قراراته وأحكامه، لأن أول من يفترس حقوق المتقاضين هم القضاة، وأول من يحميها هم القضاة أيضا. ولكي نصل إلى أحكام مقبولة، ينبغي الاهتمام بتوفير تكوين جيد للقضاة والتخلي عن الارتجال في التكوين مثلما يجري الحال منذ سنوات”.
ويقول كثير من قضاة التحقيق إن المفتشين الذين يتبعون لوزير العدل هم من يفرضون عليهم التشدد مع المتهمين وينقلون لهم أوامر وزير العدل، بعدم التردد في إصدار أوامر إيداع الحبس. وترى وزارة العدل في هذه الطريقة دليلا على أن جهاز القضاء يحارب الجريمة والانحراف، ويحمي المجتمع منها. أما نقابة القضاة فقد سبق وأن ردّت على اتهامات قسنطيني بلسان رئيسها جمال عيدوني، بأن رئيس الهيئة الحقوقية ”يتحدث من موقع المحامي الذي يدافع عن موكليه، وبالتالي فملاحظاته ذاتية تنطلق من مصلحة خاصة نفعية”.
ويعتقد رئيس اللجنة الحقوقية التي تتبع للرئاسة، أن الحجز تحت النظر ”يشهد تحسنا كبيرا، ومن موقعي محاميا لم أسمع أبدا موكلي يشتكي من التعسف”. والحجز تحت النظر، إجراء من اختصاص الضبطية القضائية (شرطة درك ومصالح الاستخبارات العسكرية)، يلجأ إليه ضابط الأمن ريثما يحيل المشتبه فيه إلى وكيل الجمهورية. وأبدى قسنطيني استغرابا من ”بلد يبني مزيدا من المؤسسات العقابية لاستقبال مزيد من المساجين، بينما السويد قرر غلق السجون!”.
ودعا قسنطيني إلى ”رفع الطابع الجزائي عن فعل التسيير، لحماية الإطارات من الخوف من اتخاذ إجراءات في إطار التسيير”. وقال إن رجال الأعمال الأجانب ”يتفادون الاستثمار في الجزائر لأنهم يخشون من المتابعة القضائية”. وانتقد الحقوقي ”التشدد في الأحكام” ضد مدمني المخدرات، وقال: ”بعض الأحكام لا تستحق أكثر من 5 سنوات، بينما القضاة ينطقون بأكثر 10 سنوات. زيادة على أن المدانين في قضايا المخدرات مُقصون من إجراءات العفو الرئاسي، وفي رأيي لا ينبغي أن يبنى العفو على التمييز”.