الحبس المؤقت إجراء استثنائي يخضع لسلطة القاضي وعلى الرافضين الطعن

بلعيز يرد على منتقدي قطاع العدالة

أكد وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب بلعيز، أول أمس، أن الحبس المؤقت كإجراء استثنائي يخضع للسلطة التقديرية للقضاة وخاصة لقضاة التحقيق.
وقال وزير العدل، في تصريح للصحافة على هامش الحفل التكريمي الذي نظمه قطاعه على شرف نزلاء المؤسسات العقابية المتفوقين في شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط، بالحراش، أنه ''من بين الاتهامات التي ترمى بها العدالة، المبالغة في الحبس المؤقت، الذي يبقى في آخر المطاف إجراء استثنائيا يخضع لتقدير القضاة، ووفقا لما يقتضيه القانون وضمائرهم''.
وأوضح بلعيز قائلا: ''إننا نسعى كلنا إلى أن يمارس القضاة عملهم، ويخضعوا فيه للقانون ولضمائرهم دون مناورات أو ضغوطات، وبالتالي فهم أحرار في أن يصدروا حسب الملف الموجود بين أيديهم الأحكام التي يرونها مناسبة''. واعترف الوزير بأن قطاع العدالة في الجزائر''لم يصل إلى الكمال''، لأن الإصلاح كما قال ''ليس مبتغى وهدفا في حد ذاته، وإنما هو مسعى متجدد ومتكرر حققنا من خلاله العديد من الإنجازات''. وبالنسبة لوزير العدل ''الذين يرفضون أحكام القضاة بخصوص الحبس المؤقت، عليهم اللجوء إلى طرق الطعن المقررة قانونا''.
وتأتي تصريحات الطيب بلعيز ردا على انتقادات منظمات حقوقية بالجزائر، ومن بينهم رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني، الذي اعتبر أن اللجوء إلى الحبس المؤقت مبالغ فيه حتى في حالات تتعلق بالجنح الصغيرة. وقال قسنطيني في انتقاداته لقطاع العدالة في تصريحات سابقة إن ''نصوص القوانين واضحة فيما يخص الحبس المؤقت الذي يطبق في الحالات الخاصة. وللأسف غالبا ما يوضع أشخاص ضالعون في قضايا جنائية رهن الحبس المؤقت''، مشيرا إلى''أن اللجوء المفرط لهذا الإجراء غير مطابق للقانون الذي يغلب قرينة البراءة حفاظا على الحرية الفردية للمتهمين''. ويرى أن الحبس المؤقت ''مطلوب في القضايا الإجرامية حيث يمثل المتهم خطرا حقيقيا على المجتمع''، داعيا في هذا السياق إلى ضرورة معالجة مسألة الحبس المؤقت بطريقة ''عقلانية''.