الإجراء سيؤدي إلى خفض عدد المساجين بشكل كبير

فاروق قسنطيني يرحب بقرار وزير العدل تقليص اللجوء إلى الحبس المؤقت
رحب رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني بقرار وزير العدل حافظ الأختام تقليص اللجوء إلى الحبس المؤقت و تكريس قرينة البراءة للمتهمين. وقال في اتصال هاتفي أمس أن مبادرة وزير العدل خطوة مهمة في إصلاح العدالة، و ترقية حقوق الإنسان، وكرر موقفه الرافض لما اسماه اللجوء المفرط للحبس الاحتياطي ، أساء كثيرا إلى سمعة العدالة الجزائرية. واستخدم التعبير الشعبي"بزاف.. يكفي ..لقد آن الأوان للحد من هذا الوضع و لنعود للطريق الصواب". وتابع: "منذ 12 سنة في اللجنة الحقوقية ونحن نرافع لأجل إعادة النظر في هذه الإجراء المبالغ فيه، و عدم استخدامه إلا في الحالات الاستثنائية"، مضيفا بهذا الخصوص "أن حوالي 30 أو 35 بالمائة من نزلاء السجون حاليا، يخضعون لإجراء الحبس المؤقت ، و سيؤدي تخفيف اللجوء إليه لخفض عدد السجناء ،المقدر عددهم بحوالي 55ألف مسجون و محبوس منهم 15 ألف يخضعون للحبس المؤقت ". وعاد قسنطيني للقول أن الجزائر أصبحت حالة فريدة في العالم في اللجوء إلى توظيف السجن المؤقت بينما كان يكفي تطبيق أحكام القانون الحالي، الذي يقيد بشدة تطبيق هذه العقوبة الاحترازية. و أيد قسنطيني تقليص سلطات قاضي التحقيق في إصدار الأمر بالإيداع ومنح السلطة بذلك لقاضي الموضوع او ما يعرف بقاضي الجلسة ، موضحا لقد أصبح قاضي التحقيق يتوفر على صلاحيات لا يملكها حتى رئيس الجمهورية ، لان الأخير لا يستطيع إصدار قرار بسجن شخص بينما يمكن لقاضي التحقيق ذلك".
ونفى المتحدث أن يكون توجه الوزارة لمراجعة قانون الإجراءات الجزائية ، وتخفيف استخدام الحبس المؤقت موجه لفئة محددة من المشبوهين، أي الإطارات المتورطين في قضايا فساد أو سوء تسيير ، فهو يعني كل المواطنين حسب قوله.
وقال هنا: "أفضل توظيف آلية تحديد الإقامة المنصوص عليها في القانون الجزائري، إلى غاية الفصل في القضية، ومن ثبت تورطه عليه أن يقدم الحساب و يدفع الثمن"وكان وزير العدل الجديد الطيب لوح أعلن في مجلس الأمة بمناسبة مناقشة قانون المحاماة أنه تم فتح ورشة مشكلة من قضاة، يرافقهم مختصون لإعداد مقترحات لإعادة النظر في المواد الخاصة بالحبس المؤقت التي يتضمنها قانون الإجراءات الجزائية، وقال: "سنعيد النظر في إجراءات الحبس المؤقت من خلال تكريس قرينة البراءة ومنح سلطة أكبر في هذا المجال لهيئات الحكم". وتابع "نريد أن يصبح اللجوء إلى هذه الآلية استثناء". ويستجيب تقليص اللجوء إلى الحبس المؤقت لمطالب منظمات حقوقية وطنية ودولية سجلت بهذا الخصوص إفراط السلطات الجزائرية في اللجوء إلى الحبس المؤقت.