تلاميذ يدرسون في غرف تبريد

6 آلاف مدرسة دون تدفئة رغم ال540 مليار

رؤساء البلديات ومديرو التربية وراء تحول الأقسام إلى ثلاجات
هل ستتغيّر الأوضاع في المؤسسات التربوية بعد تلقي رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة نداء من تلاميذ أبرياء يشتكون من تحول أقسامهم إلى ثلاجات بفعل انعدام التدفئة؟ في انتظار أن تتحرّك رئاسة الجمهورية، ماتزال 6 آلاف مؤسسة تربوية بلا تدفئة إلى غاية اليوم، وهو رقم مرشح للارتفاع ما لم تنتبه وزارة الداخلية إلى تركيب أجهزة التدفئة في الابتدائيات التي هي في طور الإنجاز، وأيضا بالنسبة للمتوسطات والثانويات مع وزارة التربية.
طلبت النقابة الوطنية المستقلة لعمال التربية والتكوين “ساتاف” من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بإصدار أوامره لمعرفة أين تذهب الأموال المرصودة سنويا لتوفير التدفئة في المؤسسات التربوية، وناشدت في رسالتها المفتوحة، تملك “الخبر” نسخة منها، الرئيس ب “تدخله العاجل” إزاء هذه المسألة التي عجزت وزارتا التربية والداخلية عن حلها لحماية “التلاميذ الأبرياء”، وتخليصهم من الأقسام المتحوّلة إلى ثلاجات.
ونبهت الرسالة القاضي الأول للبلاد عن وجود مؤسسات تربوية بلا تدفئة تقع في قلب المدن الكبيرة وتحت أنظار المسؤولين المحليين، “فما بالكم بالمناطق النائية والجبلية، لذا ندعوكم إلى إنزال أقصى عقاب عليهم نظرا لكونهم يتسبّبون في مقاطعة التلاميذ للدراسة، ودخول النقابات والأولياء في احتجاجات”.
وجاءت هذه الرسالة إلى رئيس الجمهورية وهي الأولى من نوعها، في ظل وجود تلاميذ يتبولون في سراويلهم من شدة البرد داخل الأقسام التي لا تختلف فيها الأجواء عن خارجها، ويقابلها أموال ضخمة ترصد سنويا لتوفير أجهزة التدفئة بالمؤسسات التربوية، لكن تبقى الأوضاع على حالها، وسبق للوزير الأول عبد المالك سلال أن دشن ثانوية بمنطقة بن شكاو بولاية المدية التي زارها مؤخرا، لا تتضمن أجهزة تدفئة دون علمه، ومن حسن الحظ أنه يمنح الفرصة لفعاليات المجتمع المدني للحديث، فكانت الفرصة لأحد المتدخلين أن كشف له الفضيحة.
وكل ما حملته مراسلات وزير التربية إلى المديرين الولائيين لا يتعدى لغة “الإسراع” دون العقاب، فيخاطبهم ب “ندعوكم إلى ضرورة التحرك الفعلي لتوفير التدفئة على مستوى كل المؤسسات”، وكان هذا بتاريخ 15 ديسمبر 2012، رغم أنه اعترف في مراسلته التي حملت رقم 308 بتقصير هؤلاء المسؤولين في توفير التدفئة ببعض المؤسسات التعليمية على اختلاف أطوارها رغم تخصيص الوزارة الاعتمادات المالية، ولم يتوقف عند هذا الحد وقال “بل تتجاوز (الأموال) أحيانا الحاجة المالية الفعلية للعملية”.
ولا يفهم عدم تحرك الوزارة لحل هذا الإشكال الذي يكفيه إيفاء مفتشين لمراقبة 18 ألف مدرسة ابتدائية تقع تحت وصايتها، و2000 ثانوية و5500 متوسطة تحت لواء وزارة الداخلية، ضمن برنامج مضبوط بدقة للوقوف على النقائص، فيعرف الداء ويوصف له الدواء، رغم أن وزير التربية أقرّ دائما أن ضمان تحصيل “دراسي عادي” مربوط بتوفر التدفئة في المؤسسات التربوية.
كما لا تجد وزارة التربية للتهرب من ضغط الأولياء والنقابات سوى مواجهتهم بالأغلفة المالية المخصصة لتوفير التدفئة، فكانت ميزانية السنة الجارية في حدود 540 مليار سنتيم لاقتناء وصيانة أجهزة التدفئة لفائدة 709 مدرسة ابتدائية و324 متوسطة و155 ثانوية، بمجموع 1188 مؤسسة تربوية، فيتحول موقفها من “امتصاص” غضب هؤلاء درءا للاحتجاج إلى تثبيت التهمة عليها ب “التقصير” والأموال متوفرة.
وللإنصاف، يتحمّل قطاع الداخلية والجماعات المحلية جزءا من مسؤولية غياب التدفئة في المدارس الابتدائية، لأن تسييرها من صلاحيات البلديات، لكن رؤساء البلديات يتحجّجون بالعجز المالي الذي تعرفه المجالس الشعبية البلدية، فلا يمكنها تجديد المدافئ المعطلة أو تصليحها أو حتى شراء الوقود بالنسبة للمدافئ التي يتم تشغيلها بمادة المازوت. وقال مصدر من الداخلية ل “الخبر”، إن توفير التدفئة في الابتدائيات يتم عن طريق مساعدات البلديات.