اقتراح بتمويل الدولة لمراكز التكوين مائة بالمائة

رؤساء الأندية المحترفة يضغطون لحصد مكاسب جديدة

يلتقي رؤساء الأندية المحترفة التي تنتمي إلى الرابطة الأولى اليوم بمقر وزارة الشباب والرياضة
مع مسؤولي الوزارة تحت إشراف الوزير محمد تهمي، لتدارس النموذج الخاص بمراكز التكوين.
يدخل الاجتماع الذي لم يُدع إليه رؤساء أندية الرابطة المحترفة الثانية، لإطلاع المعنيين بالنموذج الذي أعدته الوزارة بالتنسيق مع شركة عمومية لإنجاز مراكز تكوين للأندية، وهي المراكز التي يرجح أن تقوم الدولة بتمويل إنجازها 100%، بعد التوقعات بنشوب خلافات قانونية حول ملكية المراكز بعد إتمام إنجازها، ما رجح اعتماد اقتراح تكفل الدولة بالتمويل الكامل لإنجاز المراكز مع منح استغلال المراكز للأندية. ويعد الاجتماع فرصة لرؤساء الأندية لتقديم آرائهم من الناحية الفنية تحسبا لإثراء النموذج الذي أعدته الوزارة.
تسقيف الأجور..
الهاجس الأكبر
وبالتزامن مع اجتماع مسؤولي الوزارة مع رؤساء الأندية، برمج رئيس الرابطة المحترفة محفوظ قرباج اجتماعا مع ممثلي الأندية المحترفة لمناقشة المصاعب التي تعرقل تنفيذ رزنامة الاحتراف.
ويأتي تسقيف الأجور في صدارة القضايا المطروحة، فبالموازاة مع اعتبار الأندية المعنية محترفة بخضوعها عمليا إلى القانون التجاري، فإن هذه الأندية لا تسير بسرعة واحدة خاصة ما تعلق بالأجور التي تدفع إلى اللاعبين شهريا، فبالرغم من الدعوات لتحديد سقف للرواتب التي يتسلمها اللاعبون، إلا أن الأندية المحترفة لم تلتزم بالتوصيات، حيث تواصل دفع الأجور بفوارق كبيرة، ففي الوقت الذي تستطيع فيه بعض الأندية المحظوظة دفع رواتب شهرية مغرية تتجاوز 400 مليون للاعب الواحد، تعجز أندية أخرى عن تسليم أجور لا تتجاوز 5 ملايين سنتيم شهريا، ما يجعلها دائما ضحية مساومات واضطرابات مزعجة، وتبقى حسابات الأندية بعيدة عن المراقبة الفعلية للسلطات رغم أن الوزير محمد تهمي أكد أن الأندية المحترفة ملزمة بعدم منح سنتيم واحد إلى اللاعبين والمدربين في صورة منح وعلاوات من مصادر السلطات العمومية. وتشتكي الأندية المحترفة مما تصفه بغياب المساواة في تعامل الدولة، في إشارة واضحة إلى الشركات العمومية الثقيلة التي انخرطت في شراء أسهم الأندية، في حين بقيت الأندية الأخرى رهينة مساعدات زهيدة.
تطمينات الوزير لا تلقى صدى لدى رؤساء الأندية
وبرغم تطمينات الوزير بأن السلطات العمومية ستواصل دعم الاحتراف في الفترة الانتقالية لمدة خمس سنوات، إلا أن الأندية لم تقتنع بضمانات الوزير وراحت تحرجه عندما طلبت مقابلة الوزير الأول عبد المالك سلال لطرح انشغالاتها عليه، وقدرت أن تطمينات تهمي تفتقد إلى المصداقية رغم الهجوم المعاكس للوزير عندما كشف أن أربعة أندية محترفة لم تقدم حساباتها إلى الجهات المختصة، ما يجعلها تحرم من مساعدات الدولة بحسب الوزير الذي كشف أيضا أن أندية مصنفة محترفة لم تقدم
بيانات اقتنائها حافلات بأموال الدولة، ومع ذلك، طمأن تهمي أن الاحتراف لن يختفي يوما لأن الدولة قررت مرافقة الأندية المحترفة في المرحلة الانتقالية قبل سحب تمويلها لها، ما يجعل الأندية ملزمة بالبحث عن مصادر تمويل بديلة بعد انقضاء الفترة الانتقالية في تقدير تهمي.
وإلى جانب الأجور، فإن الضرائب ومستحقات الضمان الاجتماعي تشكلان مصدر قلق بالنسبة للأندية التي تريد أن تلعب الدولة دورا في مسح الديون المترتبة عنهما، بمعنى أن الأندية تريد أن تكون معاملتها مختلفة عن الشركات ذات الطابع الاقتصادي، وهو أمر مخالف للقانون الذي يحكم النشاط التجاري، ففيما رحبت الأندية بالاحتراف عند إطلاقه، تجد الأندية في الوقت الراهن صعوبات في التأقلم مع المعطيات الجديدة لنظام الاحتراف، حيث بدا أنها ليست جاهزة للتأقلم مع الاحتراف، ورغم دعوات السلطات العمومية بفتح رأس مال الشركات، إلا أن أغلب الأندية تفضل بقاء الوضع على حاله حفاظا على بعض المصالح، رغم أن التجربة أكدت أن البيروقراطية شكلت إلى غاية الوقت الراهن أكبر عدو للأندية المحترفة، حيث تعيق نشاطاتها وتعطل مشاريعها.