تهمي: “سنمنع رؤساء الأندية من صرف أموال الدولة في شراء اللاعبين بالملايير"

في الوقت الذي صرفت فيه 240 مليار سنتيم منذ دخول الاحتراف

“الأندية الجزائرية تعاني من مشكل مشكل تسيير"

كشف وزير الشباب والرياضة، محمد تهمي، أن الدولة قد منحت الأندية الوطنية المحترفة في قسميها الأول والثاني ما يفوق مجموعه 240 مليار سنيتم منذ دخول عالم الاحتراف، فضلا عن تكفل السلطات بتسديد نصف مصاريف الأندية من إقامة، أكل وشرب ونقل في اللقاءات التي تلعبها الفرق خارج ملعبها، موضحا أن كل ناد قد يستفيد من ملياري سنتيم كل موسم، دون أن يكون هناك تبرير واضح حول مصير هذه الأموال بسبب غياب الأطر القانونية لسياسة الحساب.
أوضح تهمي خلاله نزوله ضيفا على القناة التلفزيونية الوطنية في حصة لقاء الصحافة نهاية الأسبوع المنصرم، أن مشكل الفرق الوطنية لا يكمن في نقص الأموال مثلما يروج له رؤساء الأندية، وإنما هو مشكل تسيير بدرجة أولى، حيث أكد الوزير أن الفساد وسوء التسيير من بين أهم الأسباب التي تقف في وجه نجاح مشروع الاحتراف في الجزائر. وصرح الوزير بأن “الوزارة تخصص إعانات كبيرة للأندية، والتي تستفيد من ملايير الدولة كل موسم، فضلا عن التسهيلات الأخرى الخاصة بدفع المصاريف، وبالتالي فإن ما تعاني منه الأندية حاليا راجع إلى سوء التسيير الحاصل”.
وأضاف الوزير قائلا “عندما نسمع عن عمليات بيع وشراء اللاعبين بالملايير، وأجور شهرية تصل إلى 300 مليون سنتيم ندرك جيدا حجم سوء التسيير الحاصل. أرى أن سوق اللاعبين في الجزائر يسير وفق أرقام فلكية وتعكس الفساد الحاصل في إدارات الفرق”.
“أخطأنا في الانطلاق ب32 فريقا محترفا”
واعترف وزير الشباب والرياضة أن خوض أول موسم احترافي ب32 فريقا دفعة واحدة كان قرارا خاطئا وساهم في عدم التطبيق الفعلي للاحتراف، مؤكدا أن البطولة الوطنية في حاجة إلى وقت من أجل التأقلم مع شروط الاحتراف والوصول إلى الاحتراف الحقيقي.
“سنفرض على الأندية فتح أسهمها بقوة القانون”
وفي إطار الاجراءات التي ستعمل وزارة الشباب والرياضة اتخاذها من أجل المساهمة في إنجاح مشروع الاحتراف فقد أكد الوزير تهمي أن الدولة ستقوم بإجبار جميع الفرق المحترف في القسمين الأول والثاني على فتح رؤوس أموال شركاتها التساهمية والسماح لأي شخص بالاستثمار في الفرق وفق القانون.
“سنبني مراكز تكوين وسنضعها تحت تصرف الأندية”
وأما بخصوص النقطتين التي دار حولهما الكثير من النقاش في الآونة الأخيرة والمتعلقتين بأموال شراء حافلات النقل، وكذا أموال بناء مراكز التكوين، فقد أوضح تهمي أن الأندية مطالبة بتوفير الملف الإداري اللازم للاستفادة من أموال الحافلة التي وعدت بها الوزارة، أما عن مراكز التكوين فقد أكد تهمي أن الوزارة قد تراجعت عن إعطاء قطع أرضية للأندية، وقررت بناء المراكز وتحمل جميع التكاليف، على أن تبقى المراكز ملكا للدولة، ويتم وضعها تحت تصرف الأندية للاستفادة منها.