فضائح وحفلات ماجنة ومتاجرة بشرف الجزائريات بأموال الجزائريين

وجه آخر لشركات النفط الأجنبية في الجزائر

قبل أيام من أعياد رأس السنة الميلادية تنطلق حافلات نقل من المدن الكبرى الساحلية مملوءة بالفتيات، والوجهة هي قواعد النفط في حاسي مسعود وعين صالح وعين أمناس بالجنوب، من أجل حضور حفلات ”خاصة جدا” في ليلة رأس السنة الميلادية والترفيه عن العمال الأجانب والإطارات من الجزائريين والأجانب في شركات النفط، وفي كل حافلة توجد حكاية تتعلق بامتهان كرامة وشرف الجزائريات بأموال نفط الجزائريين.
”لا يرغب الكثير من المسؤولين في الجزائر في فتح ملف الممارسات غير الأخلاقية لبعض إطارات شركات النفط الكبرى في منابع الطاقة الجزائرية في حاسي مسعود، لأن فتح هذه الملفات يعني فتح أبواب جهنم على المسؤولين”، كان هذا تعليق لإطار مسير سابق في شركة سوناطراك قرر أن يفتح لنا قلبه حول موضوع الفضائح الأخلاقية في شركات النفط في حاسي مسعود.
الشيك أبو مليار
في عام 2012 تداول متابعون لشؤون شركات النفط الكبرى في حاسي مسعود قصة فتاة من مدينة ساحلية كبرى أغرم بها مسؤول كبير في شركة ”سايبام” الإيطالية، وكان يطلب حضورها كل شهر تقريبا لقضاء ليال ماجنة معه، وفي آخر مرة حضرت فيها إليه لم يكن يحمل أموالا لكي يدفع لها المقابل، وتحت إلحاحها وقّع لها شيكا وهو في حالة سكر وكان الشيك على بياض، وكان يعتقد أنها ستسحب مبلغ لا يتعدى 10 ملايين سنتيم من حسابه، لكن وبعد تنقلها إلى حيث تقيم قررت بإيحاء من أختها أن تضع مبلغ مليار سنتيم في الشيك. ولأن صاحب الشيك شخصية معروفة على مستوى البنك، فإنه تلقى اتصالا هاتفيا عاجلا من مدير البنك في العاصمة، بعد أن تبيّن أن رصيده لا يحتوي على هذا المبلغ، واضطر في النهاية لتسوية الوضع مع ”خليلته”، بعد أن قدّم لها مبلغ 400 مليون سنتيم حتى يتحاشى تقديم الشيك للعدالة.

حفلات علنية وأخرى ”سكيمي”
تسّطر أغلب الشركات النفطية الكبرى في منابع النفط والغاز بالجنوب الجزائري برنامجا ترفيهيا لصالح العمال الجزائريين والأجانب خلال أعياد رأس السنة، لا يمكن لغير من يحمل بطاقة دعوة الدخول، وفي أغلب الحالات تطبع بطاقات الدعوات ويشرف أعوان شركات الأمن المتعاقدة مع الشركات على فرض النظام ومنع تسلل الغرباء. ويتضمن البرنامج إحياء حفلات موسيقية وإحضار مطربين كبار من العاصمة وغيرها لإحيائها، وتتحوّل بعض قاعات الحفلات في قواعد النفط إلى ما يشبه ”كاباريه” في عمق الصحراء.. فتيات لا يزيد عمر أكبرهن عن 25 سنة يتحوّلن إلى ”جوار” لخدمة الأمريكيين والفرنسيين والطليان والألمان وحتى جزائريين، ويكون نصيب السادة وهم إطارات الشركات أجمل الفتيات، بينما يحاول الباقي الحصول على حصته من ”اللحم الرخيص”.
وبما أن الدخول إلى مثل هذه الحفلات محرم على غير المدعوين فإننا اكتفينا بشهادات لعمال وإطارات حاليين وسابقين في شركات النفط. ويقول سليم، وهو إطار حالي في شركة خدمات متعاقدة مع عدة شركات أجنبية: ”حضرت في الأعوام الأخيرة عدة حفلات رأس السنة وفي مناسبات أخرى، وأذهلني عدد الفتيات اللائي أحضرتهم الشركات لصالح عمالها. أتساءل فقط عن الكيفية التي تم بها توفير كل هذا العدد من الفتيات، بعضهن جاء من عنابة وبجاية ووهران والعاصمة ومستغانم وبعض المدن الداخلية”، ويضيف: ”بعد انقضاء الحفلة يغادرن جميعا القواعد النفطية على متن الحافلة نفسها التي أقلّتهن أول مرة”، ويبدو من كلام سليم أن الأمر يتعلق بشبكات كاملة ومنظمة تعمل على توفير كل هذا العدد من ”الجواري” لصالح الشركات.
ملكات جمال.. والأمريكي يفضّل السمراء
يضيف سليم: ”في ليلة رأس السنة من عام 2008 حضرت حفلة خاصة جدا أقيمت في الإقامة الخاصة بقاعدة نفط بأحد أطراف مدينة حاسي مسعود، وجاءتني الدعوة من شركة أمريكية نتعامل معها وربطتني علاقة صداقة مع مهندس أمريكي شاب، وحضر في الحفلة مغني راي معروف وفرقة فكاهية، وكانت المشروبات الروحية متاحة والمأكولات من كل صنف حتى الكافيار الروسي. وأثناء الرقص قال الأمريكي مخاطبا بعض العمال من جنسيات مختلفة، منهم جزائريون، إنه قد اختار إحدى الفتيات، وأشار إليها بيده حتى لا يقترب منها أحد، معرّضا عليّ ممازحا صديقتها. وقد علّق عليه زميل له بالإنجليزية إنه يفضّل السمراوات”، يضيف سليم ”أحسست بمهانة شديدة في ذالك اليوم، لأن الفتاة لم تعارض رغبة الأمريكي وانصاعت له، ويبدو أنها كانت في مهمة وقد تلقت أوامر ممن يشغّلها بعدم إثارة غضب الزبائن”.
ويضيف سليم في شهادته: ”بعض الفتيات ينقلن في رحلات للخطوط الجوية وشركات النقل الجوي المتعاقدة مع الشركات الأجنبية وتتكفل الشركات بمصاريف نقلهن. أغلب الفتيات اللائي يحظين بهذه المعاملة الخاصة هن فتيات شديدات الجمال”.
ويقول مصدر أمني إن أي تصرف خارج عن القانون غير مقبول، لكن المشكلة تمكن في أن القانون لا يمنع الشركات من تنظيم حفلات وإحضار مدعوين كضيوف وهو ما تستفيد منه الشركات. كما أنه لا يجوز التعميم، حسب مصادر أمنية، حيث هناك الكثير من الشركات الوطنية والأجنبية تنظم حفلات محترمة بالمناسبة.

قصة شريط الفيديو الذي سُرّب إلى بوتفليقة
اسمها ”منال”، جميلة إلى حدّ الفتنة، قدِمت من الجزائر العاصمة على متن الطائرة مباشرة إلى حاسي مسعود، وقد تلقى أحد السؤولين في مطار العاصمة أمرا بتسهيل ركوبها وكانت وجهتها شركة أجنبية. يقول شاهد عيان إن سيارة شركة نفط جلبتها من مطار حاسي مسعود إلى موقع قاعدة حياة شركة نفط كبرى.. بعد عدة أشهر في سنة 2013، أودعت ”منال” شكوى لدى محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة للاعتراف بمولود غير شرعي حملته من أحد إطارات الشركة النفطية، وتنقّل هذا الإطار عدة مرات إلى المحكمة.
في نهاية عام 2010 حصلت مصالح الأمن على شريط فيديو لليلة حمراء، حيث تواجدت جزائريتان في مكان ما بقاعدة نفطية مع 3 من أجانب أوروبيين يعملون لصالح شركة أمريكية. الفتيات كن شبه عاريات والخمر كان يسكب على جسد إحداهن. وقد أثار الشريط غضب المسؤولين الذين شاهدوه، وتداول مسؤولون كبار في الأمن أن الشريط وصل إلى أعلى مستوى في الدولة، حيث قيل إنه أثار غضب الرئيس بوتفليقة الذي أمر بمباشرة حملات أمنية ضد بائعات الهوى أو بنات الليل. وبدأت حملات تفتيش للسكنات التي تؤجّر للسيدات القادمات من خارج المنطقة بحثا عن أي امرأة تمتهن الدعارة في عاصمة النفط. وتمت مباشرة العمل بحملات أمنية ضد بنات الليل، إلا أن الإجراء لم يقدّم ولم يؤخّر لسبب بسيط، هو أن عددا كبيرا من الفتيات اللائي يتم استغلالهن يعملن كمنظفات في الشركات، لهذا فإنهن يملكن التغطية القانونية التي تسمح لهن بالبقاء في محيط شركات النفط وداخلها.
مناصب شغل ملغّمة
تقدّم أغلب الشركات العاملة في مجال النفط قوائم بكل ما تحتاجه من مناصب شغل في قوائم لمكاتب التشغيل، إلا أنها نادرا ما تقدّم قوائم العاملات من الإناث، حيث يتم توظيف الفتيات بطرق غير معروفة، حسب العضو الأسبق في لجنة التشغيل في المجلس الولائي بورڤلة، قازي رضوان، حيث يقول الأخير: ”إن أغلب الشركات، خاصة التي تضم عددا كبيرا من الأجانب تبحث عن فتيات جميلات لتوظيفهن كعاملات نظافة، وسرعان ما تقع الفتاة في فخ التحرّش أو حتى الاغتصاب من قِبل بعض إطارات الشركات، وسرعان ما تستسلم للواقع وتتحوّل إلى مجرد مومس تحمل اسم موظفة”. ويضيف رضوان: ”ومع السمعة السيئة التي اكتسبتها بعض الشركات تحوّلت مدينة حاسي مسعود، للأسف، إلى قبلة للفتيات المنحرفات اللائي يبحثن عن المال، حيث تستأجر إحداهن غرفة في حاسي مسعود وتعمل في إحدى الشركات بمقابل مالي زهيد، وتضطر لتسديد نفقات الإقامة في حاسي مسعود لبيع جسدها لكل من يدفع”.
”كاميليا” عاملة نظافة وأشياء أخرى
يعني قبول أي فتاة بمنصب شغل في شركة نفط التخلي، في أغلب الحالات، عن مبادئها، حسب كاميليا عاملة نظافة تعرّضت للتحرش ومحاولة الاغتصاب. وتعتقد كاميليا أن الطرد هو مصير أي عاملة ترفض الانصياع لطلبات مسؤولي بعض الشركات الخاصة، حيث يعرض مسؤولو الشركات على الفتيات معاشرتهم. وحصلت كاميليا وهي عاملة نظافة سابقة في شركة خدمات على تعويض مالي مقابل سحب شكوى أودعتها ضد إدارة الشركة لدى قسم الشؤون الاجتماعية لدى محكمة حاسي مسعود. تقول كاميليا: ”في عام 2006 عرضت عليّ سيدة في مدينة وهران العمل في شركة نفط في حاسي مسعود، وكانت الأمور سهلة لدرجة لم أتصوّرها من قبل، حيث وبمجرد أن أرسلت سيرتي الذاتية بالفاكس للشركة تلقيت مكالمة هاتفية من الشركة، لكن المتحدث قال لي إنه لا يمكنهم تشغيلي بالدبلوم الذي أحمل وهو شهادة تقني سامي في الإعلام الآلي، وقال لي إن المنصب الوحيد المتوفر هو عاملة تنظيف بمقابل 35 ألف دينار مع تكفل الشركة بإقامتي في حاسي مسعود. قررت التنقل إلى الشركة ووجدت صعوبة في الوصول إليها، كان المشهد مروّعا عندما طلب مني رئيسي في العمل أن أنظف له غرفته في قاعدة الحياة بالشركة، ذات مساء في شهر مارس 2007، حيث وضع أحدهم فوق طاولة بالغرفة قارورتي ”ويسكي” و«شامبانيا”، ثم دخل عليّ شخص لا أعرفه الغرفة وكان ثملا قليلا، سألته فقال إنه مراقب مكلّف من قِبل المدير، بدأ بوضع مبالغ مالية كبيرة فوق الطاولة وفهمت الرسالة، فقد كان يريد إغوائي، ثم طلب مني الاقتراب منه وحاول اغتصابي إلا أنني غادرت الغرفة مسرعة. ومنذ تلك الليلة تغيّر كل شيء في الشركة، فبدأت المشاكل مع المسؤولين في المشروع، حيث لم يكن يمر يوم دون أن أتلقى فيه مشكلا. بعدها طلبت مني زميلة القبول وتسليم نفسي لهذا الرجل وكان مسؤولا مركزيا في الشركة، وقالت لي بالحرف إنهم لن يتركوني وشأني، فإما القبول وإما المغادرة، ”فقررت المغادرة وحررت شكوى ضد الشركة سردت فيها تفاصيل الحادثة. وفور مغادرتي للمحكمة تلقيت مكالمة هاتفية عرض عليّ فيها أحد مسؤولي الشركة الحضور وتسوية الوضع، وتقرر منحي تعويضا ب3 أشهر وعطلة سنوية وغادرت الشركة”. وتعمل كاميليا حاليا في أحد فنادق مدينة حاسي مسعود.
الدعارة المقنّنة في شركات النفط
لا يعرف أي أحد في حاسي مسعود، وحتى السلطات المعنية بملف التشغيل لا علم لها بالعدد الحقيقي من السيدات والفتيات العاملات في شركات النفط. بعض الأرقام تشير إلى أن عددهن هو بضعة آلاف ينتشرون في المئات من حقول وقواعد الحياة ومراكز الإنتاج والمراقبة. وحسب ”ص.عبد الحميد”، رئيس مدير فرع الموارد البشرية بشركة ”سي.بي.أو” المختلطة بالمديرية الجهوية حوض الحمرا بحاسي مسعود، فإن أكثر من 80 بالمائة من النساء يعملن في مهنة واحدة هنا هي النظافة، وعدد قليل جدا منهن يعملن في أشغال أخرى مكتبية”. ويضيف عبد الحميد ”إن عدد العاملات في شركات النفط في المناطق الصناعية والحقول التابعة لحاسي مسعود لا يقل عن 6 آلاف، بحساب أن شركة واحدة توظف ما لا يقل عن 80 عاملة مع وجود نحو 80 شركة جزائرية وأجنبية كبيرة”. والمثير في قضية العاملات، حسب المتحدث، هو أن أغلبهن على قدر من الجمال والحسن، كما أن التوظيف يتم دائما خارج إطار مكاتب التشغيل، والغرض هو أن يحصل إطارات الشركات النفطية على المتعة في قواعد النفط، مع وجود استثناءات قليلة.
جزائرية ”فحلة” ضُرب بها المثل
في شهر جوان من عام 2010 حاولت موظفة في سوناطراك الانتحار وتناولت مادة سامة، ونُقلت على جناح السرعة من قاعدة الحياة في منطقة واد نومر النفطية في زلفانة بولاية غرداية إلى مستشفى تريشين ابراهيم، حيث شربت الحمض داخل مركز لشركة سوناطراك وأرادت إنهاء حياتها، بعد أن فشلت، على مدى 3 سنوات متواصلة، من النضال في انتزاع أبسط حقوقها في أن تقف أمام العدالة ضد مسؤولها في العمل الذي تحرّش بها جنسيا في شركة سوناطراك، أو أن يحاسب هذا المسؤول على فعلته إداريا. وحتى وهي بين الحياة والموت، حرمتها شركة سوناطراك من العلاج في مصحة متخصصة حديثة ترتبط مع الشركة بعقد، ”السيدة رميت في مستشفى تريشين إبراهيم” على حد تعبير أحد زملائها. وفي شهر فيفري 2008 تقدّمت بشكوى لدى مفتشية العمل بولاية غرداية دون نتيجة، تبعتها شكوى ثانية لدى فرقة الدرك الوطني ببلدية زلفانة، موقع عملها، وحوّلت الشكوى إلى نيابة محكمة متليلي (ملف رقم 264)، بتهم التحرش الجنسي، وبعد مدة نُقل الملف إلى محكمة الأغواط، ولم تنطلق إجراءات المتابعة القضائية ضد المسؤول المتهم بالتحرش الجنسي إلى اليوم. ورغم أن الملف نُقل إلى محكمة الأغواط تحت رقم 1343 بتاريخ 28 فيفري 2009، فإن المعنية لم تجد له أثر في محكمة الأغواط.
بعدها أودعت سكرتيرة المدير شكوى ضدها لدى الشرطة بتهمة القذف والتهديد، وتواصل مسلسل المضايقات، كما تقول المعنية، يوما بعد آخر، وقبل نحو شهر ونصف تم تعيين مدير جهوي جديد، وتفاءلت سعاد خيرا، حيث زار قاعدة واد نومر، وهناك قابلته وقدّمت له شكاويها القديمة الجديدة، وأمرها بعد أيام بأن ”تطلب السماح”، وأن تعتذر لمسؤولها في المؤسسة دون أن يباشر أي تحقيق في وقائع تتهم فيها الموظفة المدير.
يذكر أن طلبات تنقل العاملة التي وصل عددها إلى أكثر من 20 طلبا للنقل من واد نومر إلى المديرية الجهوية بحاسي الرمل، رفضت دون إبداء أي سبب مقنع، ورغم أن قانون شركة سوناطراك يعطي الأولوية في التنقل قبل التوظيف فإن هذه القاعدة خُرقت عدة مرات. وفي يوم 16 جوان، قبل محاولة الانتحار بيوم واحد، قدّمت المعنية شكوى أخيرة للمدير الجهوي، تتحدث فيها عن التمييز الفاضح الذي مورس ضدها، وفي النهاية فشلت المعنية في انتزاع حقوقها، وبرّأت العدالة المتهم، وتقرّر عقابها بنقلها إلى موقع ثاني كإجراء تأديبي. م.ب