حظر البناء في البلديات النفطية كلف خسائر ب1000 مليار

مشروع المدينة الجديدة لحاسي مسعود لا يزال قائما

كشفت تقارير أرسلها ولاة من الجنوب إلى الحكومة بأن قرار تجميد البناء في البلديات النفطية كبدها خسائر مادية على مدى السنوات الماضية، فاقت ألف مليار سنتيم في شكل عائدات جبائية، وتراجعا في التوظيف. وتدرس الحكومة إعادة النظر في قرار تجميد البناء في بلديتي حاسي الرمل وحاسي مسعود ونقل مدينة حاسي مسعود بالكامل إلى موقع جديد الذي أقيم على دراسة تقنية اعتمدتها شركة سوناطراك.
ستستبدل الحكومة، حسب مصدر عليم، قرار منع البناء في مناطق قابلة للتعمير 7 بلديات نفطية في الجنوب بإجراءات طويلة الأمد لتسهيل النقل التدريجي للنشاطات والسكان بالتوازي مع بناء تجمعات سكنية جديدة، وكشف مصدر مطلع بأن عدة ولايات في الجنوب ستسمح باستئناف البناء في مناطق يمنع فيها البناء طبقا للقرار الوزاري الذي حظر البناء في حاسي مسعود وحاسي الرمل ومناطق أخرى في ولايات الجنوب صنفت بأنها مناطق ذات أخطار كبرى طبقا لدراسة تقنية أجرتها شركة سوناطراك، وطلبت الحكومة من مسؤولي الأجهزة التنفيذية بالولايات المنتجة للنفط تقارير حول الوضعية الاقتصادية والتنموية في البلديات النفطية الكبرى، وهي حاسي الرمل بالأغواط وحاسي مسعود بولاية ورفلة وعين أمناس بولاية إليزي وحاسي القارة بولاية غرداية وعين صالح بولاية تمنراست، في إطار الإعداد لمخطط تنموي جديد يعتمد على تنمية البلديات النفطية وخلق نشاطات اقتصادية بديلة في هذه البلديات بالاعتماد على اقتصاد الخدمات.
وتعتمد الإجراءات الجديدة على نقل السكان والنشاطات بالتدريج من هذه المناطق إلى تجمعات سكانية جديدة دون الإخلال بالحركية الاقتصادية والاجتماعية للمناطق النفطية، وكشف مصدر على صلة بالملف بأن تقارير لشركات نفط كبرى كشفت بأن قرار حظر البناء كبد البلديات النفطية خسائر اقتصادية تصل قيمتها إلى 1000 مليار سنتيم نتيجة توقف التنمية في أكبر بلديتين نفطيتين وهما حاسي الرمل وحاسي مسعود. وأكدت مصادرنا بأن مشروع المدينة الجديدة لحاسي مسعود سيبقى مبرمجا، لكن ضمن آجال بعيدة ودون الإضرار بالتنمية.