جامعة الأزهر تغرق في "العنف"

مقتل طالب و4 جرحى في اشتباكات مع وقوات الأمن

لقي طالب حتفه وجرح أربعة آخرون خلال اشتباكات بين طلبة من جماعة الإخوان وقوات الأمن بكلية التجارة بجامعة الأزهر، كما تم اعتقال العشرات من الطلبة، وأضرمت النار في مبنى الكلية. وتأتي هذه التطورات بعد يوم من مقتل 5 أشخاص خلال اشتباكات شهدتها عدة محافظات مصرية، عندما خرج أنصار جماعة الإخوان للتنديد بتصنيف جماعتهم كتنظيم إرهابي.
مشاهد الكر والفر وتبادل إطلاق زجاجات المولوتوف الحارقة، وقنابل الغاز المسيل للدموع بين المتظاهرين وقوات الأمن، والاعتقالات المستمرة لكل الخارجين عن القانون، أرهقت الشارع المصري، بخاصة في النقاط التي تعرف سخونة وأحداثا عنيفة شبه يومية، تحديدا محيط جامعة الأزهر الشريف والإقامة الجامعية للأزهر، اللتين تشهدان مظاهرات متفرقة بين طلبة منتمين للإخوان وقوات الأمن، منذ بداية الموسم الدراسي، وقد نفذ الطلبة، الذين أطلق عليهم ”طلاب ضد الانقلاب”، تهديدهم بعد منح إدارة جامعة الأزهر مهلة أسبوع لتحقيق مطالبهم، المتمثلة في القصاص لقتلة زملائهم والإفراج عن زملائهم المعتقلين، ورفض تواجد قوات الأمن داخل الحرم الجامعي، وقمعهم للتحركات الطلابية، وعودة الرئيس السابق، محمد مرسي، إلى سدة الحكم، وتعبيرا عن رفضهم إدراج الإخوان ضمن قائمة الجماعات الإرهابية، وحاولوا منع الطلبة من التوجه إلى مقاعد الامتحانات، ونجحوا في بعض الكليات بالجامعة، بعدما قاموا بغلق بواباتها وتمزيق أوراق الامتحانات، بينما تؤكد الحكومة أنه لا تأجيل للامتحانات في أي جامعة سواء كانت الأزهر أو غيرها من الجامعات، منوهة أنها لن تسمح بنجاح مخطط تأجيل الامتحانات نهائيا.
وشهدت جامعة الأزهر حالة من الكر والفر بين الطلبة المتظاهرين وقوات الأمن، إثر نشوب نيران بمبنى كلية التجارة وكافيتريات علوم بجامعة الأزهر، واعتلى الطلاب أسطح بعض المباني وقاموا برشق قوات الأمن بالحجارة والألعاب النارية وزجاجات المولوتوف، ورددوا هتافات مناوئة للحكومة الحالية، الداخلية والمؤسسة العسكرية على وجه الخصوص، وطالبوا بإسقاط ما أسموه ”الانقلاب العسكري”، لتقابلهم الأجهزة الأمنية بقنابل الغاز المسيل للدموع، وأسفرت هذه الاشتباكات الدامية عن سقوط قتيل وجرحى.
وبينما توعدت الداخلية المصرية بأن الإعدام سيكون مصير من يقود مسيرة تابعة لجماعة الإخوان، بعد إدراج هذه الجماعة كمنظمة إرهابية حتى لو كانت سيدة، يواصل الطلاب مظاهراتهم واحتجاجاتهم، ضاربين تهديدات الحكومة بالحبس خمس سنوات أو الأشغال الشاقة أو الإعدام عرض الحائط.
إلى ذلك، طالبت منظمة ”هيومن رايتس ووتش” الحكومة المصرية بالتراجع عن قرارها اعتبار الإخوان جماعة إرهابية، معتبرة أن هذا القرار يبدو وكأنه يهدف إلى توسيع حملة القمع على أنشطة الإخوان، التي وصفتها ب”السلمية” وفرض عقوبات قاسية على مؤيديها.
وفي السياق، أكد الدكتور مصطفى حجازي، المستشار السياسي للرئيس المؤقت، في تصريحات صحفية، أنه لا تراجع عن إعلان الإخوان ”جماعة إرهابية”، منوها بأن القرار ليس سياسيا، وأشار إلى أن قرار إعلان الجماعة إرهابية كان بناء على قرارات اتخذتها الجماعة ذاتها بصورة علنية على مرأى ومسمع من الجميع بأنها ستقوم بأفعال من شأنها إرهاب وترويع المجتمع المصري، مشددا على أنه لا مجال للتأويل في ذلك.