تركيا: اتجاه لطيّ فضيحة الفساد

تشير تصريحات ومستجدات على صعيد فضيحة الفساد التي طاولت حكومة حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا، إلى وجود تحضيرات لقلب الملف رأساً على عقب. إذ يعكف وكيل النيابة أكرم أيضنير، الذي استلم القضية أخيراً، على إعادة النظر في التحقيقات، وصوغ بيان اتهامي جديد مختلف عن بيان المحققين السابقين الذين أبعدتهم الحكومة عبر عمليات عزل ونقل، إثر كشف الفضيحة، وتوقيف مقربين من وزراء ومسؤولين بارزين.اكد أيضنير أنه سيستبعد كل عناصر التحقيقات وبيانات الاتهام السابقة، ويطلقها من الصفر، فيما باشرت قيادات الأمن المعيَّنة حديثاً استجواب مسؤولين أمنيين ووكلاء نيابة شاركوا في التحقيقات في فضيحة الفساد، والمتهمين ب «تشكيل عصابة إجرامية، وتزييف وقائع، والتنصت بلا إذن قانوني، وفبركة أدلة في القضية».وأفادت صحيفة «سوزجو» الواسعة الانتشار، أن «وكيل النيابة الجديد أيضنير يستعد لإطلاق جميع الموقوفين بعدما رفع قرار تجميد أموال رجال أعمال موقوفين على ذمة التحقيق». وأشارت إلى أن التحقيقات ستخلص إلى أن جميع المتهمين «تعرضوا لمؤامرة خبيثة أعدها أنصار رجل الدين فتح الله غولن».يأتي ذلك في وقت رفضت وزارة العدل تنفيذ طلب النيابة التحقيق مع 4 وزراء مستقيلين وردت أسماؤهم في التحقيقات. وقال وزير العدل بكير بوزداغ إن وزارته «لم تجد علاقة بين هؤلاء الوزراء وما أوردته التحقيقات»، علماً أن بوزداغ صرح قبل أسبوعين بأن «تأخير إحالة وزارة العدل طلب التحقيق مع الوزراء على البرلمان، مرده لعب الوزارة دور ساعي بريد من دون أن تنظر في الطلب، إضافة إلى إجراءات بيروقراطية».وسربت وسائل إعلام تركية مقاطع من بيان الادعاء الذي أعده وكلاء النيابة السابقون، وحدد التهم الموجهة إلى الموقوفين بتشكيل تنظيم إجرامي والفساد والرشوة، ما قد يدينهم بالسجن 20 سنة.وفي جديد «الحرب» بين الحكومة وجماعة غولن، كشف النائب المستقيل من حزب «العدالة والتنمية» محمد شتين، أن «حوالى 30 نائباً في الحزب سيستقيلون على دفعات خلال أيام»، وأن «جهوداً مضنية تبذل لإقناعهم بتغيير رأيهم». وبعدما بات شتين النائب الثامن الذي يستقيل من الحزب بسبب فضيحة الفساد، اتهمه الحزب بزرع الفتنة والانقسام داخل صفوفه، إثر انتقاد شتين طريقة تعامل رئيس الوزراء مع الفضيحة و «تستره على الفساد».