أردوغان يطيح بنصف حكومته لمواجهة فضيحة فساد

أعلن رئيس وزراء تركيا، رجب طيب أردوغان، الأربعاء، أنه أجرى تعديلاً وزارياً شمل 10 وزراء بالحكومة، أي نصف عدد أعضاء التشكيل، وذلك بعد استقالة ثلاثة وزراء، واعتقال نجلي اثنين منهم، وسط تحقيق فساد عالي المستوى.
ومن بين الوزراء الذي تم تغييرهم وزير شؤون الاتحاد الأوروبي ايجمن باجيس، الذي أفادت أنباء بأن اسمه ورد في تحقيق الفساد لكنه لم يستقل بعد.
واستبدل باغيس الذي لم يتعرض حتى الآن لأي ملاحقة من جانب القضاء التركي، بالنائب مولود تشاووش اوغلو، الذي ينتمي الى حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ 2002.
وفي المحصلة، تم استبعاد 10 وزراء في هذا التغيير بينهم وزراء الداخلية معمر غولر، والاقتصاد ظافر تشاغليان، والبيئة اردوغان بيرقدار، الذين قدموا استقالاتهم في وقت سابق.
وخلّف هؤلاء افكان علاء في الداخلية الذي كان مساعد وزير دولة لدى رئيس الوزراء، والنائب نهاد زيبكجي في الاقتصاد، والنائب ادريس غولوتش في البيئة.
وكما كان متوقعا قبل انفجار هذه الفضيحة، تم ايضا استبعاد وزراء العدل والاسرة والنقل الذين كانوا مرشحين للانتخابات المحلية في مارس المقبل.
وأشارت أنباء سابقة إلى عقد اجتماع بين رئيس الوزراء والرئيس التركي عبد الله غول لبحث التعديل الوزاري.
وفي وقت سابق، شدّد أردوغان على احترام حزب العدالة والتنمية للقوانين والدوائر الحكومية، متهماً قوى خارجية بالتدخل في شؤون تركيا الداخلية ووقوفها خلف الاتهامات الموجهة إلى حزبه، وذلك على خلفية فضيحة الفساد التي تواجه حكومته والتي أطاحت بوزراء.
وقال أردوغان: "دائماً أريد أن أنوّه بالنجاحات التي قمنا بها، هذه الاتهامات هي عمليات عالمية الكثير من القوى الخارجية تتدخل في شؤون تركيا كما هناك جهات داخلية أيضاً بالطبع".
وأضاف "الاتهامات لحزب العدالة والتنمية سببها انزعاج هذه القوى من إنجاز ثالث أكبر مطار في العالم.. كما كان هناك مشروع المفاعل النووي ومصادر طاقة بين تركيا واليابان". مؤكداً أن حزبه لطالما احترم القوانين والدوائر الحكومية دون استغلال الوظيفة كغيره.
واستمرت المواجهة الساخنة على خلفية فضائح فساد بين أردوغان، وجماعة فتح الله غولن، رجل الدين التركي النافذ، مطيحة بمسؤولين حكوميين قدموا استقالاتهم بعد اعتقالات طالت مقربين لهم بتهمة الفساد.
وطالت الأزمة أيضاً العشرات من ضباط الشرطة على رأسهم رئيس أمن إسطنبول الذي حملته السلطات التركية مسؤولية الاعتقالات في قضايا فساد وتزوير وتبييض أموال، في إطار تحقيق أولي حول بيع ذهب وصفقات مالية تساهم في تهرب إيران من الحظر الدولي المفروض عليها.
وبدأت الأزمة تأخذ منحى دموياً بعد العثور على ضابط في الشرطة، يعمل في مكافحة التهريب والجريمة المنظمة، قتيلاً داخل سيارته، والذي يمكن أن يكون قد انتحر، حسب الرواية الرسمية.
ووصف وزير الاقتصاد المستقيل ظافر جاجلايان الاعتقالات بأنها مكيدة واضحة ضد الحكومة والحزب الحاكمين. وأشار إلى تقديمه استقالته إفساحاً في المجال أمام كشف الحقيقة.
أما وزير الداخلية معمر جولر فقال إنه عرض استقالته على أردوغان في نفس اليوم الذي حدثت فيه الاعتقالات.