بعد قضية الفساد الكبرى

إتّساع نطاق التحقيقات في تركيا

أنهت السلطات التركية عمل نحو ثلاثمئة وخمسين من أفراد الشرطة في العاصمة أنقرة، وذلك في أعقاب فضيحة الفساد التي تفجرت مؤخرا وطالت مسؤولين كبار في الحكومة. وتعتبر هذه أكبر عملية تغيير في جهاز الشرطة منذ الحملات الأمنية التي قادها الجهاز في ديسمبر الماضي، والتي أسفرت عن استقالة 3 من وزراء في الحكومة إثر القبض على ثلاثة من أبنائهم بتهم الفساد، وقد إتهم رئيس الوزراء، رجب طيب اردوغان، الشرطة والقضاء بتدبير مؤامرة قذرة ضدّ حكومته. وتعتزم أعلى هيئة قضائية في تركيا التحقيق مع كبار المسؤولين المشرفين على التحقيق في قضية الفساد للإشتباه في إساءة استخدام السلطة، حيث سيقوم المجلس الأعلى للقضاة ونواب العموم، والذي يعين كبار أعضاء الهيئة القضائية، بالتحقيق مع المدعي العام زكريا أوز، والمدعي العام توران كولقاضي، ورئيس الشرطة المعين حديثا سيلامي ألتينوك، حسبما أفادت التقارير الإخبارية. وقد فصل مئات من ضباط الشرطة عبر أنحاء البلاد أو أسندت لهم أعمال أخرى في أعقاب التحقيق، في مزاعم الفساد التي أشرف عليها جهاز الشرطة، ففي 17 ديسمبر داهمت الشرطة مكاتب ومنازل واعتقلت رجال أعمال كبارا مقربين من الحكومة وأبناء ثلاثة وزراء، وشملت الإعتقالات أكثر من 50 مسؤولا عاما ورجل أعمال- كلهم من حلفاء رئيس الوزراء، وقام أردوغان بمنع تحقيق ثان في بعض مشروعات البنية الأساسية الكبرى التي روّج لها. وتحتوي القضية التي تعتبر أكبر تحدّ لأردوغان منذ توليه السلطة، إدعاءات بالفساد شابت تحويلات بنكية ضخمة إلى إيران واتهامات أخرى بتلقي رشاوى في مشروعات عمرانية تنفذها الحكومة. وتقول وسائل إعلام تركية إن عملية فصل ضباط الشرطة وإسناد أعمال أخرى لبعضهم، تمّت بموجب مرسوم حكومي صدر منتصف الليلة الماضية وشمل رؤساء الدوائر التي تُعنى بالجرائم المالية، ومكافحة التهريب ووحدات الجريمة المنظمة. وتأتي هذه الخطوة بينما تحاول الحكومة احتواء احتمال سقوطها السياسي جراء الفضيحة، ويعتقد كثيرون أن أعمال الإعتقالات والفصل من الخدمة تعكس صراعا داخل حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بين أنصار رئيس الوزراء أرد وغان والداعمين لرجل الدين التركي فتح الله غولن الذي يتمتع بنفوذ واسع في صفوف الشرطة والقضاء والمقيم حاليا في الولايات المتحدة. ويتهم أنصار أردوغان غولن بالإيعاز بالتحقيق في قضية الفساد، وهو الأمر الذي ينفيه غولن. وقال أردوغان مطلع الشهر الجاري الدوائر التي لا ترتاح لنجاح تركيا ونموها الإقتصادي وسياستها الخارجية النشطة ومشاريعها ذات النطاق العالمي، نفّذت مؤامرة جديدة ضد تركيا .