أردوغان يُصعّد هجومه على جماعة غولن

تركيا :

صعّد رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان هجومه على جماعة عالم الدين فتح الله غولن التي يتهمها بالوقوف وراء "فضيحة الفساد" التي تسببت باستقالة وزراء بعد أن مست الشبهات أبناءهم، وأكد أن تلك القضايا حُركت من قبل قضاة قال إنهم يعملون بالتنسيق مع بعض "المجموعات الإجرامية". اتهم أردوغان في كلمة ألقاها أمس أمام حشد من أنصاره في مانيسا بغرب البلاد ما سماها "عصابة داخل الدولة" بالوقوف وراء هذا التحقيق، في إشارة إلى جماعة فتح الله غولن.وبعد أن كانت جماعة غولن لفترة طويلة حليفة حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ 2002، تصاعد الخلاف بين الجانبين بسبب مشروع إلغاء مدارس خاصة تستمد منها الجماعة قسما كبيرا من مواردها المالية، ودون أن يذكر أسماء، قال رئيس الحكومة إن بعض القضاة للأسف يعملون بالتنسيق مع بعض المجموعات الإجرامية وبالتعاون مع بعض وسائل الإعلام للتشكيك في أشخاص أبرياء بكشف وثائق سرية، ووسط تصفيق أنصاره، هاجم أردوغان الحركات ووسائل الإعلام ودوائر رجال الأعمال والدوائر السياسية التي نسقت (من تركيا) هذه المؤامرة الحقودة. ووصفها بأنها تنظيمات إرهابية وقراصنة وأنها تجثم على البلاد مثل الكابوس. ودعا أنصاره إلى التصويت بالانتخابات المحلية المقبلة ردا على تلك المؤامرة على حد وصفه.ومن جهتها جاءت تصريحات أردوغان غداة سلسلة مظاهرات جرت في عدة مدن بينها إسطنبول وأنقرة للمطالبة باستقالته ودعت إلى تلك المظاهرات مجموعات الشبان نفسها التي شاركت بمظاهرات في جوان الماضي، وتحدت النظام لمدة ثلاثة أسابيع.كما انتقد زعيم حزب المعارضة الرئيسي مواقف رئيس الوزراء، وقال كمال كيلتشدار أوغلو (زعيم حزب الشعب الجمهوري) إن أردوغان يحمي المتورطين في الفساد. هذا يعني أنه ليس رئيس وزراء لهذا البلد ولكن للفاسدين.و من جانب آخر، أعرب وزير خارجية ألمانيا فرنك فالتر شتاينماير عن قلق بلاده من الأزمة بتركيا. وقال لدينا ثقة بقوة الدولة التركية لتسليط الضوء على مزاعم الفساد قيد البحث ودون تمييز بين الأشخاص وأكد أن هذا سيكون اختبارا لأي دولة تفتخر بأنها دولة القانون، وأما من جانبه، قال وزير الدولة الألماني مايكل روث إن دولة القانون ومكافحة الفساد من شروط الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي واعتبر أنه من مصلحة تركيا أن تظهر الآن أنها ديمقراطية وقت الأزمات وأنها تؤمن تماما بقيمنا المشتركة، وكشف الوزير في بيان إن تركيا تتعهد باحترام واجباتها حيال الاتحاد الأوروبي ودولة القانون ودعا الاتحاد إلى عدم التعليق على الشؤون الداخلية التركية الحالية التي تتخذ أبعادا سياسية، في حين بدأت الأزمة في تركيا يوم 17 ديسمبر الجاري عندما أدت مداهمات الشرطة في إطار تحقيقات بتهم بالفساد إلى اعتقال 24 شخصا من بينهم أبناء ثلاثة من الوزراء المستقيلين.كما يُتابَع الموقوفون بشبهة التورط في تقديم رشا في مناقصات عامة وتهريب الذهب ومعاملات غير قانونية مع الحكومة الإيرانية لتجنب العقوبات الدولية.