مؤسسات شبانية لتركيب العدادات وربط شبكات المياه

ستحصل على 20% من الصفقات العمومية وشبه العمومية

سيستفيد الشباب البطال الراغب في إنشاء مؤسسات مصغرة في مجال الموارد المائية من 20% من كل عملية استثمار في إطار الصفقات العمومية وشبه العمومية، وكذا تركيب 300 ألف عداد مائي في مرحلة أولى و300 ألف أخرى في مرحلة ثانية، كما سيسند لها سنة 2014 تولي أشغال 100 ألف عملية ربط، فضلا عن مشاريع أخرى ذات صلة بالتطهير.
إنشاء وترقية المؤسسة المصغرة في مجال الموارد المائية في إطار آليتي ”الصندوق الوطني للتأمين على البطالة” و«الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب”، كان صبيحة أمس محل اتفاقية تم التوقيع عليها بين وزارتي الموارد المائية والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالقبة، وأوضح وزير الموارد المائية حسين نسيب خلال مراسيم التوقيع أن الإطار العام الذي تندرج فيه هذه الاتفاقية هو أن إنشاء هذا النوع من المؤسسات سيأتي بقيمة إضافية في مجال ترقية الخدمة العمومية في مجال المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي، ولذلك يضيف ”تم السماح للمؤسسات الصغيرة هذه المستفيدة من الآليتين المذكورتين بالحصول على الصفقات العمومية وشبه العمومية في حدود 20% من كل عملية استثمار”، وقال إن العمليات القابلة للتنفيذ في إطار هذه الاتفاقية تشمل المياه الصالحة للشرب من جانب ما أسماه بالفرص الهائلة التي ستُفتح أمامها، من بينها تركيب 300 ألف عداد مائي في مرحلة أولى و300 ألف أخرى في مرحلة ثانية”.
من جهته اعتبر وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد بن مرادي أن التوقيع على هذه الاتفاقية سيسمح بإنشاء مناصب شغل كثيرة، ويسمح بنشر المعلومات لفائدة البطالين أصحاب المشاريع الراغبين في إحداث نشاط في قطاع الموارد المائية، وعلى هذا الأساس يقول ”سيتم إنشاء لجنة وطنية مختلطة ولجان محلية تكلف بتحديد البرامج ومتابعة تنفيذها، ومقابل ذلك ”تلتزم الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة بتأطير الشباب البطال أصحاب المشاريع، ومرافقتهم خلال مراحل إنشاء مؤسساتهم وخلال مرحلة ما بعد انطلاق النشاط”. ونبه الوزير إلى أن هؤلاء الشباب لا بد أن تكون له مؤهلات بأن يخضع لتربصات تبعا لما يقتضيه كل اختصاص، واعتبر بن مرادي أن منح 20% من المشاريع الاستثمارية للشباب هي نسبة كبيرة ومشجعة، تمثل 400 مليار دينار من حجم ميزانية التجهيز في البلاد.