4,6 مليار دج لإنشاء ألف مؤسسة في مجال الصيد البحري

فيما تم التوقيع أمس على اتفاقية إطار بين الوزارتين

أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد بن مرادي تمويل أزيد من ألف مشروع في قطاع الصيد البحري وتربية المائيات في إطار آليات دعم تشغيل الشباب وذلك بتكلفة تقارب 4,6 مليار دج في حين تم أمس التوقيع على اتفاقية إطار بين وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ووزارة الصيد البحري والموارد الصيدية من أجل ترقية المؤسسة المصغرة في مجال الصيد البحري وتربية المائيات.
وفي الكلمة التي ألقاها وزير العمل محمد بن مرادي في هذا اللقاء أشار إلى أن المجموع المشاريع الممولة من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، بلغ عددها في قطاع الصيد البحري وتربية المائيات 018,1 مشروع، بتكلفة تقارب 4,6 مليار دج )والتي من شأنها استحداث 730,4 منصب شغل. وتتوزع هذه المشاريع ،حسب تأكيد الوزير، بين الجهازين حيث بلغ عدد المشاريع الممولة في قطاع الصيد البحري وتربية المائيات من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب 854 مشروع، بكلفة تقارب 4,5 مليار دج ،سمحت بخلق 259,4 منصب شغل، أما بالنسبة لجهاز الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، فقد بلغ عدد المشاريع الممولة 164 مشروعا بكلفة تقارب 1 مليار دج، سمحت بإحداث 471 منصب شغل.
واعتبر بن مرادي في تدخله أن التوقيع على هذه الاتفاقية» بمثابة عملية بالغة الأهمية في سياق مسعى تنمية روح المبادرة المقاولاتية القائم على جهازي الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة«.وتهدف كما أضاف » إلى وضع إطار للتشاور ولشراكة ذات امتياز، تسمح بترقية المؤسسة المصغّرة في قطاع الصيد البحري وتربية المائيات، من خلال توفير المعلومات المرتبطة بالجهازين المسيّرين من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، وكذا الامتيازات الخاصة الممنوحة لنشاط الصيد البحري وتربية المائيات، إضافة إلى مرافقة حاملي المشاريع خلال كل مسار إحداث المؤسسة المصغرة وتثمين خبراتهم في هذا المجال.«
وأعلن في نفس السياق أن وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي » تلتزم من خلال الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، بالتكفل بتأطير حاملي المشاريع ومرافقتهم خلال كل مسار إحداث مؤسساتهم المصغرة وخلال مرحلة ما بعد انطلاق النشاط ، ومساعدتهم في إنجاز الدراسة التقنية الاقتصادية للمشروع وتركيبته المالية، وتنظيم أيام تحسيسية وإعلامية حول مهن الصيد البحري وتربية المائيات، لفائدة الشباب والبطالين أصحاب المشاريع.«
فيما أشار بن مرادي إلى أنه في إطار لتنفيذ بنود هذه الاتفاقية، سيتم »تشكيل لجنة وطنية مختلطة ولجان محلية مختلطة، تتشكل من ممثلي القطاعين، إضافة إلى ممثلي كل من الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة وغرف الصيد البحري وتربية المائيات، حيث ستُكلّف بتحديد البرامج والعمليات النموذجية وبمتابعة تنفيذها.«