فيما تم استحداث لجان وطنية ومحلية لمتابعة المشاريع كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد بن مرادي، أن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة موّل أكثر من ألف مشروع في قطاع الصيد البحري وتربية المائيات خلال سنة 2013، بتكلفة قاربت 6.4 مليار دج وهو ما سمح باستحداث 4730 منصب شغل. وأكد الوزير، أمس، على هامش توقيعه على اتفاقية بين وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ووزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، بهدف ترقية المؤسسات المصغرة في مجال الصيد البحري وتربية المائيات أن وكالة "لونساج" تمكنت خلال السنة المنقضية من تمويل نحو 854 مشروع في قطاع الصيد البحري وتربية المائيات بغلاف مالي قدر ب5.4 مليار دج، وهو ما سمح باستحداث 4300 منصب عمل، فيما مول الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة 164 مشروع ما كلفه نحو 1 مليار دج وهو ما سمح بخلق 471 منصب شغل. وفي سياق ذي صلة، وجّه بن مرادي تعليمات لمسؤولي "الكناك" و«لونساج" بغرض توسيع وتنويع مدونة النشاطات المقترحة للشباب حاملي المشاريع، مع تفضيل الاستثمار المنتج المولّد لمناصب الشغل الدائمة، مع ضرورة الحدّ من النشاطات التجارية المحضة أو تلك التي لها تأثيرات مباشرة على البيئة، حيث سيتم بهذا الخصوص تشكيل لجنة وطنية مختلطة بالتنسيق مع لجان محلية تمثل ممثلين عن القطاعين وآخرين من الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة وغرف الصيد البحري وتربية المائيات، مهامها تحديد البرامج والعمليات النموذجية ومتابعة تنفيذها، حيث ستعمل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، على مرافقة وتمويل ودعم حاملي المشاريع في مجال إنشاء المؤسسات المصغرة وذلك على أساس مقاربة اقتصادية محضة، هدفها تطوير إجراءات ترقية ونشر روح المقاولاتية في المجتمع ومساعدة ومرافقة الشباب من أجل إنشاء وتوسيع مؤسسات مصغرة لإنتاج السلع والخدمات، تستحدث مناصب الشغل، إضافة إلى منح امتيازات مختلفة تتمثل في قروض بدون فائدة، تمويل بنكي بدون فائدة وامتيازات جبائية وشبه جبائية وتسهيلات أخرى خلال كل مراحل مرافقة إنجاز المشروع.
