تحقيق مطالب المضربين يحتاج لموافقة 10 وزراء

الحكومة عاجزة عن وقف إضراب المدارس

أفاد مسؤول من قطاع التربية ل«الخبر” أن وزير التربية، عبد اللطيف بابا أحمد، متواجد في كامل “راحته” بشأن إضراب الأساتذة والمعلمين، مشيرا إلى أن سبب “طمأنينة” الوزير يعود إلى كون مطالب المضربين حولت إلى مكتب الوزير الأول عبد المالك سلال لأنها تحتاج إلى “قرار حكومي” لتجسيدها.
رمت النقابات الكرة هذه المرّة في ملعب الوزير الأول عبد المالك سلال، وطلبت منه حصولها على ضمانات كتابية يعلن فيها “صراحة” موافقته على مطالبها وإعطاء تعليمات بتجسيدها في الميدان، ما دام وزير التربية، عبد اللطيف بابا أحمد، ومديروه المركزيون تنصلوا، حسبها، من المحاضر الممضاة في أعقاب اللقاءات الثنائية الأخيرة.
لكن الذي حدث أنه حتى الوزير الأول عبد المالك سلال اختار “الصمت” وكأنّه راض عن توقف الدراسة ورهن مستقبل التلاميذ، لاسيما وهم على أبواب الاختبارات الفصلية والامتحانات الوطنية للأقسام النهائية، فلم تصدر منه تعليمة “يطمئن” فيها على الأقل أولياء التلاميذ بالدرجة الأولى والمضربين بالدرجة الثانية لوقف الإضراب.
وبعث الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “أنباف”، أمس، رسالة عن طريق مكتبه الولائي لولاية برج بوعريريج، إلى الوزير الأول، تتساءل فيها عن “صمته”، فأوضحت له أسباب الخلاف بين النقابات ووزارة التربية، باعتبارها كانت دافعا للإضراب الذي انطلق يوم 26 جانفي المنصرم، وذلك نتيجة عدم وفائها (وزارة التربية) بالتزاماتها من خلال المحاضر المشتركة.
وكان مضمون الرسالة “معرّيا” للوزارة الوصية، والتي اتهمتها النقابة بانتهاج سياسة “التسويف” ومحاولة “تقزيم” الإضراب واللعب على الأرقام بإعلانها “نسبا لا تجدي نفعا أمام واقع يعرفه العام والخاص”.
في المقابل، علمت “الخبر” من مسؤول في قطاع التربية، أن الوزير عبد اللطيف بابا أحمد متواجد في موضع “المرتاح” بشأن الإضراب، لأن الحركة الاحتجاجية خرجت من “يديه” ورميت الكرة في ملعب الحكومة، اعتبارا لكون المطالب تحتاج إلى “قرار حكومي” لأنها تتشارك فيها أكثر من 10 قطاعات وزارية، وهي الصحة والعمل والتكوين المهني والسكن والبريد والمواصلات والنقل والفلاحة والصناعة والمالية والدفاع الوطني. ولم يكن اتهام وزارة التربية للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “أنباف” ب«تماديه” في الإضراب، محض صدفة، بل استندت فيه الوزارة إلى كون ما طلبه التنظيم النقابي، حسبها، تم التكفل به، لاسيما ما تعلق منها بإدماج أساتذة طوري التعليم المتوسط والابتدائي ممن زاولوا تكوينا في إطار الاتفاقية المبرمة بين الوصاية ووزارة التعليم العالي أو الحاصلين على شهادة ليسانس في رتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكوّن. لكن النقابات بأكملها ترفض هذه “السياسة” وعبرت عن ذلك في أكثر من مناسبة، وقالت إن وزارة التربية تعتبر وسيطا بينها وبين الحكومة، وأي فشل في تلبية المطالب وإن ارتبطت ب«قرار حكومي” تتحمّل مسؤوليته كاملة، مشيرة إلى أن ذلك يعود إلى غلق الوزارة الأبواب أمام النقابات للتفاوض مع المديرية العامة للوظيفة العمومية ووزارات الصحة والمالية والسكن بشأن المطالب المتعلقة بطب العمل والسكنات الوظيفية.