انتهاء عهدة البرلمان يقسم ليبيا

مخاوف من تجدد المواجهات المسلحة بين الميليشيات

تشهد ليبيا جدلا حول التمديد للمؤتمر الوطني العام (البرلمان) الذي انتهت عهدته أمس، وأخطر ما في هذا الجدل أنه يأخذ طابع التهديد بالسلاح، فمن جهة تهدد ميليشيا قبيلة الزنتان واسعة النفوذ بحماية المتظاهرين الرافضين لقرار المؤتمر الوطني التمديد لنفسه 18 شهرا، والذين قرروا الخروج للتظاهر أمس للتنديد بالتمديد، وبين ميليشيا غرفة عمليات ثوار ليبيا المتهمة والتي تعهدت بحماية المؤتمر الوطني العام.
كما وقفت ميليشيات قبيلة مصراتة القوية إلى جانب دعم شرعية المؤتمر الوطني العام، معتبرة أنه “خط أحمر لا يجب تجاوزه”.
في الوقت ذاته، قال رئيس المؤتمر الوطني العام، نوري بوسهمين، إن “أعضاء المؤتمر دخلوا في حوار جدي انتهى إلى التوصل إلى خريطة طريق شاملة، تحافظ على المسار الدستوري للهيئة التأسيسية لإعداد دستور البلاد من جهة، وتضع البديل المناسب في حال عجزت الهيئة عن إعداد الدستور في المدة الزمنية المحددة لها في الإعلان الدستوري”.
وأشار بوسهمين إلى أن “ما أنجز من عمل شاق لإعداد هذه الورقة التي حصل عليها توافق كامل داخل المؤتمر، توج بتصويت 146 عضواً من كل التوجهات السياسية”.
لكن تمديد ولاية المؤتمر العام الوطني، الذي انتخب في جويلية 2012، لا يبدو أنه يلقى في الشارع السياسي نفس التوافق الموجود في البرلمان، حيث أعلن تحالف القوى الوطنية رفضه هذا القرار، رغم أن نوابه في البرلمان صوتوا على تمديد ولايتهم، ما يعاكس رغبة التحالف المشكل من عدة أحزاب ليبرالية، بينما يدافع حزب العدالة والبناء الإسلامي عن تمديد عمر البرلمان، ويدعمه غالبية النواب الأحرار، حيث صوت 146 نائب من أصل 200 نائب لصالح التمديد، رغم أن حزب العدالة والبناء لا يملك سوى 17 نائبا فقط.
وقد أعربت منظمات من المجتمع المدني وقسم من الطبقة السياسية مرارًا عن معارضتها أي فكرة تمديد لولاية المؤتمر العام الوطني، وخرجت عدة تظاهرات احتجاجًا على ذلك في عدة مدن، حتى أن حركة شعارها “لا للتمديد” تأسست في بنغازي شرقي البلاد، مع تفرعات في عدة مدن تطالب بحل المؤتمر.
وفيما حذرت مجالس محلية من التظاهر وكاد مفتي البلاد أن يحرمه، تواصلت الاعتداءات المسلحة في أكثر من منطقة، وشهدت بنغازي تفجيرات واعتداءات طالت مقار تلفزيونية ومحاولات اغتيال أمنيين ونشطاء حقوقيين.
وصد الجيش الليبي، مساء أول أمس، هجوما على مقر قيادته العامة في جنوب العاصمة طرابلس، بحسب ما أعلن متحدث باسم الجيش، وقال العقيد علي الشيخي “إن مسلحين مجهولين حاولوا دخول مقر قيادة الأركان، لكن الحراس صدوهم”. وأضاف المتحدث باسم الجيش “أن المهاجمين نهبوا سيارات وبعض الأسلحة قبل أن ينسحبوا”، مؤكدا أن الهجوم لم يؤد إلى سقوط ضحايا. بينما قال مصدر عسكري آخر إن “المعارك نشبت بسبب عراك بين جنود”.
وفي السياق ذاته تعرض الناشط الحقوقي المناهض للتمديد، عبد الله الغرياني، لمحاولة اغتيال في بنغازي، أمس الأول، إذ أصيب بجروح بليغة جراء انفجار عبوة ناسفة في سيارته. وفي وقت نقل الغرياني إلى مركز بنغازي الطبي لمعالجته، ربط مراقبون بين التجاذبات الناجمة من الخلاف على التمديد ومحاولة اغتيال الغرياني باعتباره أحد القائمين على حراك “لا للتمديد” في بنغازي عاصمة الشرق الليبي.
ودخل مفتي ليبيا، الصادق الغرياني، على خط السجال حول التمديد للبرلمان المؤقت، ودعا الليبيين إلى “طاعة ولي الأمر” المُتمثل في المؤتمر الوطني العام وعدم الخروج لإسقاطه.
ورأى الغرياني أن الفترة الماضية شهدت تشويشاً على عمل المؤتمر، لكن خريطة الطريق التي أقرها أخيراً أزالت كل التشويش. على صعيد آخر، اتهم وكيل وزارة الدفاع الليبية، خالد الشريف، حكومة النيجر بدعم أبناء العقيد الراحل معمر القذافي في زعزعة الأمن داخل البلاد وبخاصة في المناطق الجنوبية.
ونقلت وكالة أنباء “أجواء البلاد” الليبية عن الشريف قوله إن لدى وزارة الدفاع أدلة على تحركات لمعارضي ثورة 17 فيفري (2011) في النيجر، بدعم من أبناء القذافي الموجودين فيها بوصفهم لاجئين سياسيين. ويشكل ذلك إشارة إلى الساعدي القذافي الذي لجأ إلى النيجر إثر الإطاحة بوالده.
وطالب “الشريف” النيجر بضرورة التعاون مع الحكومة الليبية لبسط الأمن في المنطقة الحدودية الجنوبية، موضحاً أن ليبيا قادرة على عبور هذه المرحلة من دون أي تدخل أجنبي بواسطة قواتها الدفاعية والأمنية.