أعلنت وزارة الداخلية المغربية في بيان لها أول أمس الاثنين عن تعرض مركز مراقبة مغربي في شمال شرق البلاد لإطلاق نار من الجيش الجزائري، دون الإشارة إلى وقوع إصابات، وهي مزاعم أخرى بعد تلك التي افتعلها نظام المخزن بخصوص قضية اللاجئين السوريين التي قالت الرباط إن الجزائر طردتهم باتجاه المغرب. زعم البيان أن عناصر من الجيش الوطني الشعبي الجزائري قامت حوالي الساعة الواحدة وخمسة وأربعين دقيقة بإطلاق عيارات نارية في اتجاه مركز المراقبة المغربي آيت جرمان بالشريط الحدودي المغربي الجزائري بإقليم فجيج. ويدعي نفس البيان أن رصاصتين اخترقتا جدار هذا المركز الحدودي. ولم يشر بيان الداخلية المغربية إلى الأسباب التي من أجلها تم إطلاق النار، لكن إصدارها لبيان فيه تلميح باتهام تعمد لإطلاق النار. وحتى إن وقع ما تدعيه السلطات المغربية فعلا، فلن يكون خارج قيام حرس الحدود الجزائري بصد محاولات “الاختراق غير الشرعي من جانب مواطنين مغاربة، خصوصا مهربي المخدرات باتجاه الأراضي الجزائرية” الذين يتغاضى نظام المخزن عن نشاطهم الإجرامي وتنقلاتهم في المناطق الحدودية. فإذا كانت الرباط لا تساهم في محاربة هذا النشاط الإجرامي في تهريب المخدرات وتتساهل مع ممارسيه لأسباب تخصها، فهل مطلوب من الجزائر أن تقف موقف المتفرج منه ولا تتصدى لها بالصرامة المطلوبة؟ للإشارة يعرف الشريط الحدودي المغربي الجزائري حالات متعددة لنشاطات مهربين مغاربة ينشطون في مجال تهريب المخدرات باتجاه الجزائر وتهريب الوقود والمواد الغذائية المدعمة باتجاه المملكة، وهو ما تشير إليه حصيلة المحجوزات من المخدرات التي أوقفتها مصالح الدرك والجمارك خلال 2013 قدرت بعشرات الأطنان. وتأتي هذه الادعاءات المغربية في أقل من أسبوعين بعد تلك التي أطلقها نظام المخزن بشأن اتهام الجزائر بطرد لاجئين سوريين باتجاه أراضي المملكة، وقبلها قضية الاعتداء على القنصلية الجزائرية في الدار البيضاء وتدنيس الراية الوطنية في ذكرى احتفال الجزائريين بعيد الثورة، وهو ما يعني استمرار مسلسل التحرش والاستفزازات نظام المخزن ضد الجزائر. الخارجية تفند إطلاق نار مزعوم باتجاه مركز حدودي مغربي من جهته فند الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عمار بلاني أمس الادعاءات التي تضمنتها برقية لوكالة الأنباء المغربية مفادها أن السفير المغربي بالجزائر يكون قد “اتصل بالسلطات الجزائرية المختصة”، بشأن إطلاق نار مزعوم من طرف الجيش الوطني الشعبي باتجاه مركز حدودي مغربي. وأكد بلاني في تصريح ل “واج” قائلا “إننا نسجل تفاجأنا الكبير بخصوص برقية وكالة الأنباء المغربية هذه، إذ ينبغي علي التأكيد أن سفير المغرب لم يقم بأي مسعى لدى السلطات الجزائرية المختصة”. وذكر قائلا “ومن جهة أخرى وفي حالة وجوب التبليغ عن أحداث مزعومة، توجد لذلك القنوات المعتادة التي يعرفها السفير جيدا”، متسائلا عن “الدوافع وراء هذا الترويج الإعلامي لمساعٍ لم تحدث”.
