المغرب يتهم بشكل رسمي الجيش الجزائري باستهداف مركز حدودي

الرباط تنقل التوتر في العلاقات بين البلدين إلى مستويات خطيرة

اتهم المغرب الجيش الجزائري بإطلاق عيارات نارية في اتجاه مركز المراقبة المغربي »أيت جرمان« بإقليم »فجيج«، بالشريط الحدودي بين البلدين، وهي المرة الأولى التي ترد اتهامات من هذا النوع من جهات مغربية رسمية، مما يؤكد مجددا إرادة الرباط في الاستمرار في تصرفاتها الاستفزازية التي أصبحت تهدد بجر البلدين إلى ما لا يحمد عقباه.
قال بلاغ نشرته أمس وزارة الداخلية المغربية وتناقلته وسائل الإعلام في المملكة على غرار الموقع الاليكتروني المغربي »هسبريس« أن عناصر من الجيش الوطني الشعبي الجزائري قامت أول أمس الاثنين حوالي الساعة الواحدة وخمسة وأربعين دقيقة، بإطلاق عيارات نارية في اتجاه مركز المراقبة المغربي »أيت جرمان«، بالشريط الحدودي المغربي- الجزائري بإقليم فجيج، وأضاف البلاغ أن »رصاصتين اخترقتا جدار هذا المركز الحدودي«.
وقبل أيام وخلال شهر فيفري الجاري اتهمت وسائل إعلام مغربية عناصر من حرس الحدود الجزائري بإطلاق النار على مواطن مغربي في المنطقة الحدودية أقصى الشمال الشرقي للمغرب، وتحدثت دعاية نظام المخزن عما اسمتها بحالات متكررة لإطلاق النار من قبل الجيش وقوات حراس الحدود الجزائرية على مواطنين مغاربة على الشريط الحدودي.
ويحاول النظام المغربي بكل الوسائل إفشال المخطط الذي اعتمدته الجزائر من أجل تدعيم عملية حماية الحدود التي تمتد على مسافة 550 كيلومتر، وهذا بعد تشديد الرقابة على هذه الحدود وتعزيز وحدات الدرك والجمارك وتكليف الجيش أيضا بمهام محاربة التهريب فضلا عن حفر خنادق في الممرات التي كان يستعملها المهربون لنقل الوقود ومختلف السلع الاستهلاكية نحو المغرب وتهريب المخدرات ومختلف الممنوعات الأخرى نحو الجزائر، علما أن الجيش الجزائري وفرق حراسة الحدود وعناصر الجمارك يستعملون السلاح في حالات نادرة واستثنائية ولما يتعلق الأمر بالتعامل مع مهربين مسلحين أو عناصر إرهابية تشتغل في مجال تهريب السلاح، كما أن السلطات المغربية لا تبذل ما يلزم من جهد لتأمين الحدود من جهة المملكة، وهناك شكوك عن تورط الجيش الملكي وعناصر الأمن والجمارك المغربية في عمليات التهريب أو على الأقل غض الطرف عنها لأنها تخدم الجانب المغربي وتلحق أضرارا جسيمة بالاقتصاد الجزائري.