الشعب ينتظر "التغيير" وليس تعيين الرؤساء بالتوافقات أو بالصفقات

حمس تدعو لفتح حوار وطني وتصف رسالة بوتفليقة بكونها "متأخرة ولا تحمل الجديد"

ذكرت حركة مجتمع السلم أن رد السلطة المتمثل في رسالة رئيس الجمهورية ”جاء متأخرا”، وترى الحركة بأن ما ورد فيه ”غير كاف، ولم يعط أي جديد سوى دعوة من هم تحت وصايته للتوقف عن الصراع”. وموازاة مع انتقادها للرئيس لعدم ”اتخاذ إجراءات هي من صلاحياته”، قالت ”حمس” إن الشعب الجزائري ينتظر ”التغيير المنشود”، وليس ”تعيين الرؤساء بالتوافقات أو بالصفقات في غياب الشفافية”.
اعتبر المكتب الوطني لحركة مجتمع السلم، في بيان عقب اجتماعه أمس، بأن ”ما يحدث من تدافع على من يتحكم في لعبة الرئاسيات القادمة تشويه للفعل الديمقراطي، وتعطيل للدستور الذي يعطى السيادة للشعب في اختيار النظام والحاكم، وإضعاف للعملية السياسية برمّتها، من خلال تدخل أطراف غير سياسية بالتحالف مع المال الفاسد لصناعة واقع سياسي يخدم أجندات مجهولة”، في إشارة إلى الجدل المثار حول الخلاف بين الرئاسة والمؤسسة العسكرية والأمنية.
وترى حمس، في بيان نشر على موقع الحركة الإلكتروني، أن الأحداث الأخيرة وتداعياتها الخطيرة ”تعزز مقاربة الحركة، وتؤكد صحة خيار مقاطعة الرئاسيات”، ما يعني أن حركة مقري متمسكة بالمقاطعة، وأشارت بأنه ”أصبح من المؤكد لدى العام والخاص أن هذه الأخيرة (أي الرئاسيات) لا تشكل رهانا للإصلاح والتغيير”.
وفي منظور ”حمس”، فإن الرئاسيات ”أصبحت تمثل تهديدا وجب على الجميع المساهمة في تجنيب البلاد ويلاته”، في تلميح منها إلى احتمال امتداد تداعياته إلى وحدة المؤسسة العسكرية. وضمن هذا الإطار، دعت الحركة، في البيان الموقّع من قِبل عبد الرزاق مقري، ”فتح حوار وطني للطبقة السياسية التمثيلية والشخصيات الوطنية لتحصين الوحدة الوطنية، ودعم الاستقرار، حفاظا على وطننا في ظل استحقاقات مستقبلية هامة تتداخل فيها المكونات المحلية والتأثيرات الخارجية”، في إشارة منها إلى مدى الخطورة المحيطة بالبلاد.
من جانب آخر، سجلت ”حمس”، في تحليلها للوضع السياسي في البلاد، ”بألم وقلق بالغين ما آلت إليه الأوضاع في بلادنا، خاصة ما تعلّق بالتراشق الإعلامي بين أطراف في السلطة”، وتقصد به تصريحات سعداني ضد جهاز المخابرات، وترى فيه بأنه تسبّب في ”إرباك للساحة السياسية وإضعاف للمؤسسات، ما قد يؤثر على استقرار بلادنا وضياع المكتسبات”. أكثر من ذلك تعتبر ”حمس” بأن ذلك الجدل ”يعطي للأجنبي فرصة التدخل، ويهدد الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي لمكوّنات الشعب الجزائري”.
ولم تخف الحركة خيبة أملها في تقييمها لرسالة الرئيس بمناسبة يوم الشهيد، حيث اعتبرت ردّ السلطة، متمثلة في رسالة رئيس الجمهورية، ”جاء متأخرا وغير كاف”، كما أوضحت بأن الرئيس ”لم يعط أي جديد سوى دعوة من هم تحت وصايته للتوقف عن الصراع والتقاذف الإعلامي، عوض اتخاذ إجراءات هي من صلاحياته”. وبالنسبة لحركة مقري ”في وقت لا يزال الشعب الجزائري ينتظر التغيير المنشود الذي يؤسس لنظام جديد تسوده الحريات والديمقراطية والانتخابات الشفافة والحرة، التي يختار من خلالها الشعب حكامه ويؤسس فيه لاقتصاد وطني قوي، لا من خلال تعيين الرؤساء بالتوافقات أو بالصفقات في غياب الشفافية”، ما يعني، حسبها، وجود هوة كبيرة بين ما يجري في الواقع، وبين ما يجري طبخه في أعلى هرم السلطة.