أعلن رئيس حركة مجتمع السلم، أن الحركة ستبدأ الشهر الجاري جولة ثانية من المشاورات السياسية مع أحزاب وقوى سياسية بشأن مبادرتها “الإصلاح السياسي” التي تهدف إلى التوافق على مرشح موحد للمعارضة في الرئاسيات المقبلة. أكد رئيس حمس، عبد الرزاق مقري، أن المشاورات الثانية، تشمل مقابلة كل الأحزاب السياسية على اختلاف توجهاتها الإيديولوجية. وقال مقري، أمس، في افتتاح دورة مجلس الشورى بفندق الرؤوف بسطاوالي، إن الجزائر تعيش “فراغا سياسيا رهيبا، في ظل ارتباك السلطة وأزمات حزبيها بعد انكسار التحالف الرئاسي، وفشل السلطة في تجديد تحالفاتها من خلال تأسيس أحزاب جديدة، إضافة إلى تغيرات وقعت في قيادات الأحزاب العلمانية وفي خطابها، وفي ظل حالة التفرق التي تعيشها الأحزاب الإسلامية رغم محاولات التقارب التي لم تتجاوز مستوى التناول الإعلامي”. واعتبر مقري أن مرض الرئيس زاد من غموض الوضع السياسي المتأزم، وقال “لا تسمح لنا أخلاقنا أن ندخل في جدال حول صحته، ولا عن المادة 88 من الدستور، لكننا نسأل هل الانتخابات الرئاسية المقبلة ستكون نزيهة وفرصة للانتقال الديمقراطي”. وكشف رئيس حمس عن ملامح إدارته للحركة في المرحلة المقبلة، وقال إن حمس تتجه إلى “عمل مؤسسي بإدارة عصرية، لتطوير أدائها السياسي بما يتناسب مع موقعها في المعارضة، دون أن تنتظر من أحد أن يهبها شهادة الوطنية”. ورأى أن “أنماط العمل التي اعتمدتها الحركات الإسلامية في السابق لم تعد تصلح للعقود المقبلة، لأن الحركات الإسلامية نجحت في إنشاء صحوة تجاوزتها لاحقا”، واعتبر أنه “على الحركة الإسلامية أن تهيئ أحزابا مدنية تعتمد الوسائل العصرية”. وسجل مقري أن “الأموال الكبيرة التي أنفقتها السلطة في الخمس سنوات الأخيرة وبلغت 286 مليار دولار، لم تتحقق التنمية، بدليل تفاقم حجم الاستيراد حيث بلغ 60 مليار دولار”، مشيرا إلى أن السلطات لن يكون بمقدورها رفع الأجور بشكل كاف وشامل لعلمها بأن أكثر من 66 بالمائة من أجور العمال تؤخذ من مداخيل المحروقات، وحذر من أن “البلد يواجه انفجارا حتميا”. ودافع رئيس حمس عن مواقف الحركة من الانقلاب الذي حصل في مصر، ورد على من يصفون موقف الحركة بالمتناقض مع موقفها الذي اتخذته إثر توقيف المسار الانتخابي في عام 1992 في الجزائر، وقال مقري إن وقوف حمس مع الرئيس مرسي في مصر، ينسجم مع “الموقف الذي وقفناه في الانقلاب على الشرعية في الجزائر سنة 1992، حيث قمنا بإدانة إلغاء الانتخابات التشريعية في بيانات رسمية وحمّلنا السلطة كامل المسؤولية عن أزمة الجزائر وقلة الأمن، وطلبنا في نفس الوقت من الجبهة الإسلامية للإنقاذ التزام السلمية في الاحتجاج”، مشيرا إلى أن تحول حمس إلى خيار المشاركة في السلطة تقرر حينما “صار البلد كله في خطر والحركة الإسلامية كلها في مهب الريح، وهناك اتجهنا لإنقاذ بلدنا”. وسيقر مجلس الشورى مشروع الخطة العامة للحركة، خلال السنوات الخمس المقبلة، على أن يبدأ إثرها مباشرة عملية إعادة الهيكلة وانتخاب المسؤولين المحليين الجدد في كل الولايات.
