ليبيا: ملاحقة زيدان بجرائم مالية

تسارعت التطورات في ليبيا عقب قرار المؤتمر الوطني العام (البرلمان الموقت) إقالة رئيس الحكومة علي زيدان مساء الثلثاء، إذ أصدر النائب العام عبد القادر رضوان قراراً بمنع سفر زيدان الذي سارع إلى خرق هذا القرار، مستقلاً طائرة موضوعة في تصرف رئاسة الحكومة إلى مالطا فجراً، ومنها إلى ألمانيا التي يحمل جنسيتها منذ لجوئه إليها هرباً من ملاحقة نظام العقيد معمر القذافي في ثمانينات القرن الماضي.وعلى اثر فرار زيدان، أصدر مكتب النائب العام بياناً أمس، المح فيه إلى احتمال اللجوء إلى الشرطة الدولية (الانتربول) للمطالبة بمثول رئيس الحكومة المخلوع أمام القضاء الليبي بتهم تتعلق برشاوى وإهدار المال العام.وأفادت معلومات حصلت عليها «الحياة» أن زيدان توجه إلى قاعدة معيتيقة الجوية تحت حماية «كتيبة الصواعق» التابعة لثوار الزنتان (غرب). وأقلعت طائرته إلى مالطا حيث توقفت للتزود وقوداً قبل استكمال رحلتها إلى ألمانيا. وأفادت مصادر الجمارك الليبية أن زيدان لم يسجل مغادرته رسمياً، في أمر قد يعيق محاولة طلب استرداده عبر الانتربول.لكن رئيس الوزراء المالطي جوزيف موسكات أكد أنه التقى زيدان بصفته «صديقاً شخصياً» خلال «توقفه في مطار فاليتا لساعتين غادر بعدها إلى دولة أوروبية».وتفاوتت ردود الفعل الشعبية على فرار زيدان، بين مطالب بملاحقته واسترداده لمحاكمته، وبين مبرر لقرار مغادرته المفاجئ على أساس أنه «تعرض لمؤامرة من جانب مناهضيه الإسلاميين في المؤتمر والذين سبق أن أوعزوا بخطفه» في تشرين الأول (أكتوبر) 2013. ورأى أصحاب هذا التوجه أن «زيدان بات يخشى على حياته بعدما فقد الحصانة كرئيس للحكومة».ويواجه زيدان تهماً بتبديد المال العام، من خلال محاولته تقديم رشوة بقيمة 3.7 مليون دينار ليبي، إلى إبراهيم جضران قائد المجموعة المسلحة التي تحاصر موانئ النفط، وذلك بموجب شيك مسحوب على «مصرف الصحاري» بتاريخ 8 أيلول (سبتمبر) 2013. كما يواجه تحقيقاً على خلفية تقرير ديوان المحاسبة لعامي 2012 و2013 والذي يتضمن الكثير من المؤشرات إلى الفساد وإهدار المال العام. وأبلغ «الحياة» خالد الترجمان، المستشار في مكتب النائب العام الليبي إن «زيدان فقد الحصانة التي حالت دون استدعائه للتحقيق معه في التهم الموجهة إليه، الأمر الذي دفع النائب العام إلى توجيه رسالة إلى الإدارة العامة للجوازات لمنعه من السفر». وأضاف الترجمان أن زيدان «يعتبر في حكم الهارب».من جهة أخرى، أعلن عبد الله الثني وزير الدفاع الذي كلفه البرلمان رئاسة الحكومة الموقتة أنه سيبقي على تشكيلتها الحالية من دون تغيير بعدما عاد إليها خمسة وزراء تابعون لجماعة «الإخوان المسلمين» كانوا استقالوا منها في محاولة لإسقاطها في 22 كانون الثاني (يناير) الماضي.وقال ل «الحياة» عمر حميدان، الناطق باسم المؤتمر الوطني إن حكومة الثني هي لتسيير الأعمال لمدة أسبوعين، و «لا يحق لها إبرام تعاقدات أو إنفاق مبالغ مالية كبيرة إلا بإذن من المؤتمر».وفي مؤشر إلى تصميم التيار الإسلامي على بسط نفوذه بعد إقالة زيدان، طالب المجلس العسكري المحلي في طرابلس بانسحاب كل الميليشيات المنتشرة في المواقع الاستراتيجية في العاصمة، خصوصاً داخل المطار الدولي وعلى الطريق المؤدية إليه. وتستهدف هذه الخطوة ميليشيات الزنتان التي ينظر إليها على أنها نصير لليبيراليين. وترافق ذلك، مع قرار المؤتمر الوطني إرسال قوة مسلحة لفك الحصار عن الموانئ النفطية في الشرق التي يسيطر عليها دعاة الحكم الذاتي في «برقة» الاسم التاريخي لإقليم الشرق الليبي.وأجبرت قوة من «درع ليبيا»، الميليشيا الإسلامية التي تضم ثواراً من مصراتة (وسط)، مسلحين تابعين ل «مجلس برقة» على الانسحاب من سرت (وسط) إلى الأطراف الشرقية للمدينة.