الحكومة تعترف بأخطائها في غرداية

الوزير الأول بالنيابة يعقد اجتماعا مغلقا طيلة 16 ساعة

مواطنون من غرداية: نرفض أن تتحوّل المدينة إلى طاولة قمار
ساعتان بعد سقوط الضحايا ال3، ليلة أول أمس، حل الوزير الأول بالنيابة يوسف يوسفي بغرداية رفقة وزير الداخلية وقائد الدرك الوطني وممثل الأمن الوطني، في غياب اللواء عبد الغني هامل، لمتابعة الأوضاع في الولاية، ولم يتردد في اتخاذ قرارات كفيلة بوضع حد للعنف. في الوقت ذاته، أوفدت المديرية العامة للأمن الوطني لجانا للتحقيق في ظروف مقتل الضحايا ال3، أصيبوا بطلقات نارية، كما قررت تحويل رئيس الشرطة القضائية بغرداية للأغواط في منصب رئيس الأمن الولائي.
أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية، الطيب بلعيز، عن فتح تحقيق أمني وإداري لمعاقبة المتسببين في تجدد أعمال العنف في غرداية، والتي انتهت بسقوط 3 ضحايا، ليلة أول أمس.
وكشف وزير الداخلية والجماعات المحلية في ندوة صحفية قصيرة عقدها، أمس، بمقر ولاية غرداية، أن الاجتماع الذي ترأسه الوزير الأول بالنيابة توصّل إلى قرار إعادة النظر في إنشاء غرفة عمليات موحدة للأمن، وأكد أن يوسف يوسفي تعهد بإطلاق عدة تحقيقات حول سبب تجدد أعمال العنف وتقديم كل من يثبت تورطه للعدالة مع معاقبة المقصّرين، ويعد هذا تطورا مهما في ملف غرداية، حيث رفضت السلطات على مدار 3 أشهر التحقيق بجدية في سبب أعمال العنف. وتقرر في الاجتماع ذاته أنه لا مجال لسحب شرطي واحد من غرداية قبل استتباب الأوضاع في المدينة بشكل كامل، وهو اعتراف بأن قرار سحب قوات الشرطة من المدينة بعد تراجع حدة العنف كان خطأ كبيرا.
واستقبل آلاف المواطنين الوزير الأول بالنيابة في غرداية بالاحتجاجات والمطالبة بالتحقيق في أعمال العنف الأخيرة التي تم خلالها قتل 3 أشخاص في غضون دقائق، ووصل الوزير الأول بالنيابة يوسف يوسفي إلى غرداية بعد أقل من ساعتين من سقوط القتلى الثلاثة في أثقل حصيلة للقتل منذ اندلاع أعمال العنف، ورافقه في مهمته الاستعجالية وزير الداخلية الطيب بلعيز وقائد الدرك الوطني اللواء أحمد بوسطيلة، ومفتش عام الأمن الوطني، في غياب المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل، وهو الغياب الذي أثار بعض التساؤلات، ودفع ببعض المصادر إلى القول إن غياب اللواء عن أهم نشاط يمكن أن يباشره شخصيا وهو على رأس جهاز الأمن الوطني، له علاقة بما يدور في غرداية من أحداث.
وقضى الوزير الأول بالنيابة أكثر من 16 ساعة في اجتماعات مغلقة، بدأها مع مسؤول أسلاك الأمن في غرداية، ثم مع بعض ممثلي ضحايا الأحداث ومع أسر الضحايا الثلاثة الذين سقطوا، ليلة السبت إلى الأحد، ومع ممثلين عن تجار غرداية الميزابيين ولجنة التنسيق والمتابعة للميزابيين وممثلين عن أحياء مرماد الحاج مسعود وثنية المخزن وبلدية ضاية بن ضحوة، وهي المناطق الساخنة التي تحوّلت إلى ساحة معارك بين العرب والميزابيين.
ولم يشفع وجود الوزير الأول بالنيابة لقوات الشرطة التي تحوّلت إلى هدف لهجوم مجموعات ضخمة من الشباب في عدة أحياء، حيث تحوّلت بعض المواقع في مدينة غرداية إلى ميدان معركة بين الشرطة ومجموعات كبيرة من الشباب، قرروا طرد قوات الشرطة من أحيائهم فور انتشار الأخبار حول مقتل 3 شباب في حي الحاج مسعود، وبدا أن الرأي العام في غرداية لم يصدق الرواية الرسمية التي قالت إن سبب وفاة الضحايا الثلاثة هو إصابتهم بقطع معدنية حادة أطلقت من ”مقاليع”، والسبب بسيط هو أن هذا السلاح الأبيض استعمل على نطاق واسع منذ عام 2008 أثناء أعمال العنف المشابهة في مدينة بريان، كما استعمل على نطاق واسع في أحداث غرداية وأصيب به أشخاص من مسافات قريبة جدا ولم يسفر أبدا عن سقوط قتيل، وهو ما يدفع للتساؤل حول حقيقة وفاة الضحايا الثلاثة دفعة واحدة ب”تيربولات” تقذف من مسافة تتعدى 300 متر.
واتهم مواطنون من غرداية مجددا أطرافا في النظام بتحويل المدينة إلى طاولة ”قمار” بين أجنحة السلطة المتصارعة، جاء هذا في رسالة للرأي العام الوطني والدولي أرسلتها مجموعة تسمي نفسها بالمثقفين المستقلّين، إلى رئيس الجمهورية.