وفاة الضحايا في الأحداث الأخيرةو ناجمة عن اختراق أجسام حديدية

حسب وكيل الجمهورية لدى محكمة غرداية:

كشف التشريح الذي أجرته مصالح الطب الشرعي بمستشفى غرداية على جثث الضحايا الثلاث الذين توفوا في الأحداث الأخيرة بغرداية "أن الوفاة كانت ناجمة عن اختراق أجسام حديدية (حديد مستدير) قذفت بسرعة فائقة " كما صرح اليوم الاثنين وكيل الجمهورية لدى محكمة غرداية.
و أوضح بوجمعة بوطالبي،أن"هذا التشريح للجثث الذي أجري بأمر من النيابة العامة بهدف تحديد الأسباب الحقيقية لوفاة الضحايا الثلاث قد سمح باستخراج مقذوفات (قطع حديدية مستديرة حادة) و التي سيتم تسليمها إلى الخبرة التقنية لسلك الشرطة العلمية".
و أضاف وكيل الجمهورية لدى محكمة غرداية أن" الشرطة القضائية تواصل تحرياتها بغرض تحديد الفاعلين الذين قاموا بقذف هذه المواد و إحالتهم أمام العدالة" .
من جهة أخرى، أكد مدير الإعلام والعلاقات العامة بالمديرية العامة للأمن الوطني العميد أول للشرطة جيلالي بودالية في حوار أجرته معه وكالة الأنباء الجزائرية، بأن خبراء الأمن الوطني " يقومون منذ الساعات الأولى بالتحريات "بحيث "تمت إجراءات المعاينة الميدانية فور تلقي الإخطار فيما تجري الآن عمليات التحاليل المخبرية اللازمة لكل ما تم اكتشافه في جثث الضحايا أو في مكان العثور عليهم".
و بخصوص الإجراءات المتخذة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني حيال هذه الجرائم ، أكد بودالية بأن المدير العام لهذه الهيئة اللواء عبد الغني هامل قد قام بإيفاد فريق منالمحققين الجنائيين التابعين للمخبر المركزي للمديرية العامة للأمن الوطني"للكشف عن ملابسات وفاة هؤلاء الضحايا و توقيف الفاعلين وتقديمهم أمام العدالة".
و أضاف بودالية بأنه تمت الاستعانة بدعم المخبر المركزي لعدة أسباب أهمها "المتابعة الشخصية" للوضع الأمني لأحداث ولاية غرداية من قبل المدير العام للأمن الوطني الذي "يتابع عن كثب الأحوال السائدة هناك و يطلع يوميا وعلى مدار الساعة على عمل المركز العملياتي الأمني الذي وضع حيز التنفيذ في 6 فبراير 2014".
مذكرا بأن تنصيب هذا المركز العملياتي تم بأمر من وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز بهدف "اتخاذ و تعزيز كافة الإجراءات الأمنية في إطار منسق حفاظا على أمن الأشخاص والممتلكات".
و أشاد مدير الإعلام والعلاقات العامة بالمديرية العامة للأمن الوطني بالدور الذي يلعبه الخبراء الجنائيون من المخبر المركزي في حل مختلف القضايا الجنائية حيث تمكنت هذه الفرقة مؤخرا وفي "ظرف قياسي جدا" من الكشف عن مرتكبي أفعال القتل التي شهدتها ولاية غرداية خلال الأحداث الأخيرة.
و في هذا الصدد أفاد بودالية بأن كل جرائم القتل التي ارتكبت بالولاية ضمن قطاع اختصاص الأمن الوطني "تم حلها بنسبة 100 بالمائة و لم تبق أي جريمة قتل دون عقاب".
كما ذكر المسؤول عن الإعلام بالمديرية العامة للأمن الوطني بأن هذه الأخيرة تخوض تجربة "متميزة" في الحفاظ على أمن المواطن وحماية الممتلكات و"تعمل جاهدة على ترجمة ومرافقة رؤية وأهداف وزير الداخلية لتكريس هذه الريادة".
و كان الوزير الأول بالنيابة يوسف يوسفي قد دعا الى ضرورة تغليب المصلحة العليا للوطن ورأب الصدع في غرداية ، وكان وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز قد اكد أمس الأحد بغرداية " أنه سيتم فتح تحقيق من أجل تحديد مسؤوليات كل واحد في أحداث غرداية.
وقد تنقل في وقت متأخر من مساء السبت الوزير الأول بالنيابة يوسف يوسفي إلى غرداية للإطلاع ميدانيا على تطور الأوضاع واتخاذ التدابير بهدف وضع حد للأحداث المؤلمة التي تمر بها المدينة. وبالمناسبة قدم الوزير الأول بالنيابة تعازيه إلى عائلات ضحايا هذه الأحداث المؤلمة. كما تبادل الآراء مع أئمة وأعيان غرداية داعيا الى ضرورة تغليب المصلحة العليا للوطن.