المقاطعون للرئاسيات يهددون بالتصعيد

اتهموا الإدارة بعرقلة تجمعهم في قاعة حرشة بالعاصمة

جيلالي سفيان: الموالون للرئيس يمارسون القوّة لفرض الرابعة
مقري: الدولة أصبحت هيئة انتخابية لصالح بوتفليقة
تجتمع اليوم اللجنة التقنية لتنسيقية الأحزاب والشخصيات المقاطعة للرئاسيات لدراسة خيارات وبدائل ”الضغط” الذي تمارسه الإدارة بمحاولة عرقلتها تنظيم ”تجمع حاشد” الجمعة المقبل بقاعة حرشة بالعاصمة. ونددت التنسيقية ب ”ازدواجية” تعامل السلطة مع الموالين ل ”الرابعة” الذين ينظّمون تجمعاتهم بسهولة دون الحصول حتى على رخصة من وزارة الداخلية.
قال مسؤول الإعلام في حركة النهضة ”إن الإدارة سواء مصالح ولاية الجزائر أو وزارة الداخلية، لم تبلغهم عن رفضها تنظيم تجمع يوم الجمعة المقبل بقاعة حرشة بالعاصمة، وطلب مسؤولوها منا الصبر، لكننّا نعتقد أنهم يهدفون إلى ربح الوقت لصالحهم من أجل عرقلتنا”.
وأفاد حديبي أن اللجنة التقنية التي تشكّلت بمندوب خاص عن كل حزب ينتمي إلى التنسيقية، ستعقد اجتماعا لها اليوم لتحضير الترتيبات اللاّزمة بشأن التجمع الحاشد المنتظر الجمعة القادمة، ”كما سيكون الاجتماع فرصة لطرح الخيارات لمجابهة رفض الإدارة عقد تجمعهم”.
وأوضح عضو التنسيقية والمنسحب من الرئاسيات سفيان جيلالي من جانبه ل ”الخبر”، أن ”الاجتماع سيحدّد بالتدقيق الترتيبات الخاصة بالتجمّع، فلم يبق مزيد من الوقت عن تجهيز قاعة حرشة في حالة تحصلنا على رخصة لاستغلالها لتنظيم تجمعنا الحاشد، فالثابت لدينا أن هذا التعطيل تهدف الإدارة من ورائه لربح الوقت لصالحها”.
وأشار سفيان جيلالي إلى أن ”التصعيد مطروح في حالة تم رفض إعطائنا رخصة لتنظيم التجمع، ولن نسكت هذه المرة، وستشهد الجمعة المقبل حدثا سواء في قاعة حرشة أو غيرها”، مضيفا أن ”الهدف من التجمع هو توضيح موقف التنسيقية التي ليس غرضها المقاطعة في حد ذاتها، وإنّما لكون الانتخابات لم يعد لها أساس”. وذكر جيلالي ”التجمّع هدفه أيضا تبليغ الرأي العام بأن المسار الانتخابي تحوّل إلى مسار انقلابي، وأنصاره يمارسون القوّة بداية بفرض ملف طبي رجل مريض غائب عن الوعي (يقصد عبد العزيز بوتفليقة)، ثم سلال الذي جمع في الوقت ذاته منصبي الوزير الأول ورئيس اللجنة الوطنية لتحضير الانتخابات، وتعيين أحمد أويحيى ناطقا باسم الرئيس تحت وصاية الرئاسة، فلم يبق سوى دخول ڤايد صالح الخط للحديث باسم بوتفليقة”.
من جانبه، قال عضو التنسيقية عن جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف ل ”الخبر”، إن ”الإشكال في رخصة عقد التجمع الحاشد أن الحصول عليها مشروط بموافقة مدير قاعة حرشة التي ترفق فيما بعد باستمارات تودع لدى مصالح الولاية، ثم تتشاور هذه الأخيرة مع الداخلية، لكنها تفاصيل تعني التهرّب وعرقلتنا لعدم تنظيم التجمع”.
وأفاد بن خلاف بأن أعضاء تنسيقية الأحزاب والشخصيات المقاطعة للرئاسيات ”سيجتمعون الأسبوع الجاري لتحديد ما يجب فعله ودراسة البدائل في حالة الرفض، ومنها البحث عن مكان آخر أو التجمع دون رخصة لوضع السلطات أمام مسؤولياتها، لأنّها تروّج لخطاب عدم ممارسة الضغوط على المعارضين”.
وندّد المتحدث ب ”ازدواجية” تتعامل بها السلطات مع الموالين للعهدة الرابعة والمقاطعين لها، قائلا ”اجتمع أول أمس الموالون للرابعة والرئيس بوتفليقة في القاعة البيضاوية دون اعتراض وبسهولة تامة، وربّما حتى دون ترخيص، أمّا المعارضون فتمارس عليهم ضغوط ويطبّق عليهم القانون الذي لا يطبّق على الموالين”. وقال عضو التنسيقية إن ”الهدف من التجمع هو تفعيل خيار المقاطعة والتعيبر عن مواقفنا ليتبناها المواطنون، لذلك فالمساعي الجارية لتنظيم التجمع الحاشد مستمرة قبل انطلاق الحملة الانتخابية، لكي لا ندع مبرّرا للسلطة بإبلاغنا بأن القاعات أثناء الحملة غير شاغرة”، مضيفا أن ”التنسيقية حضرت برنامجا أثناء الحملة وبعدها بتنظيم عمل جواري لتحسيس المواطنين والتحضير لعقد ندوة وطنية عن التحول الديمقراطي في الجزائر”. من جهته، قال رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري ”بغض النظر عن التجمع الحاشد الذي يجري التحضير له بقاعة حرشة الجمعة المقبل، أصبحنا نلاحظ اليوم أن الدولة تحولت إلى هيئة انتخابية لصالح الرئيس المترشح عبد العزيز بوتفليقة، وهو أمر يؤكد تصوّرنا بشأن المقاطعة التي سنثمنها خلال التجمع”، مشيرا إلى أن ”التنسيقية لا تملك برنامجا ثابتا، بل يتغيّر عقب كل لقاء أسبوعي”.