مرض بوتفليقة معروف للعالم ويراد إخفاؤه عن الجزائريين

المرشح للرئاسيات فوزي رباعين يدافع عن المقاطعين وعن حركة "بركات"

المؤسسة العسكرية جاءت ببوتفليقة في 99 ورشحته ل "رابعة" وهو مريض
رباعين يتحدى السلطة بكشف أسماء الأطباء الذين منحوا الشهادة الطبية
رافع علي فوزي رباعين المرشح لرئاسيات 17 أفريل لأجل رحيل النظام برمته وليس بوتفليقة فقط، رافضا القول إن هناك خلافا بين الرئيس والمؤسسة الأمنية، مشيرا إلى أن "هؤلاء لهم نفس المصالح". وتمسك رباعين بترشحه لثالث مرة في الاستحقاق الرئاسي رغم اقتناعه التام بوجود التزوير الذي بدأ بملف ترشح بوتفليقة وهو غير قادر على ممارسة مهامه، مبرزا في هذا الصدد بأنه كان أول من طالب ب "رئاسيات مسبقة" عقب أحداث جانفي 2011. وسجل رباعين وجود "تلوث مالي" مرافق للحملة الانتخابية فيما أسماها ب "القطبية الثنائية". وساند رباعين قرارات تنسيقية أحزاب المعارضة وكذا حركة "بركات" التي قال إنها تندرج في إطار النضال لرحيل هذا النظام.
تحدى علي فوزي رباعين رئيس حزب ”عهد 54” ومترشح رئاسيات أفريل، الكشف عن أسماء الأطباء الذين منحوا الشهادة الطبية للرئيس بوتفليقة في ملف ترشحه المودع لدى المجلس الدستوري، وأفاد ”من يقول إن صحة بوتفليقة حاليا ليست هي التي كان عليها عام 99، فهو مقتنع بأن الرئيس مريض وأن ملف ترشيحه مزور”.
وقال ضيف فطور الصباح ”إن الأطباء الذين تابعوا علاج الرئيس بوتفليقة في فرنسا يعرفون انعكاسات مرضه على القرارات التي يتخذها”، مشيرا إلى أنه طالب بالكشف عن الشهادة الطبية لبوتفليقة منذ عامين، منتقدا إخفاء الوضع الصحي للرئيس المترشح عن الجزائريين، بينما ”فرنسا كما كامل أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية مطلعة على الملف إلا الجزائريين الذين يعنيهم الموضوع مباشرة لا يعرفون شيئا عنه”، وتحاشى رباعين تشخيص الأزمة التي تمر بها البلاد في شخص بوتفليقة الذي قال عنه ”إذا كان مريضا فيجب أن يعالجوه، وشئنا أو أبينا هو رمز من رموز الدولة، لكنه لا يهمني كشخص، ما يهمني هو المؤسسات”.
ويرى المترشح لثالث مرة لانتخابات الرئاسية أن ترشح بوتفليقة لعهدة رابعة مرتبط بالمؤسسة العسكرية، ”الكل يعرف أن المؤسسة العسكرية هي صانعة الرؤساء وهي من جاء ببوتفليقة عام 99، وتتحمل حاليا المسؤولية التاريخية في فرضها رئيسا مريضا ورفضها قلب الصفحة، وأقول إن بوتفليقة قبل أن يحبه الشعب أحبته المؤسسة العسكرية”، رافضا التسليم بما تردد لأسابيع عدة حول وجود صراع بين المؤسستين: الرئاسة والجيش ممثلا في جهاز الاستخبارات، وقال ”هؤلاء لهم نفس المصالح، وهناك من قال إنه لما (يعميها) الأفالان تسلم الأمور للجيش لإصلاحها والشعب هو من يدفع الثمن”. ودافع عن إسناد حقيبة الدفاع لوزير مدني يحمل برنامجا سياسيا، كما يدافع عن جيش احترافي.
كما دافع رباعين عن الحراك السياسي والاجتماعي قبيل الانتخابات الرئاسية، وقال إن ”من تبنى قرار المقاطعة له الحق في ذلك، وخروج شرائح معينة إلى الشارع من حقها، كما من حق المنتمين إلى بركات التظاهر”، لكنه شدّد بالمقابل أنه ”ليس لي الحق في الانسحاب من السباق الرئاسي، حتى لو زوّرت الانتخابات من البداية إلى النهاية، أنا مناضل ولا أتوقف عن النضال وهدفنا هو تغيير النظام بالنضال التدريجي، لأنه إذا رحل بوتفليقة فسيأتون بألف بوتفليقة”. وأضاف ”الذين لا يسايرون عصرهم، هل يستطيعون حكم البلاد؟”، قائلا إن البلاد تعاني من ”مركزية القرار السياسي والاقتصادي، فالقرار لا ينبغي أن يكون محتكرا من قبل شخص واحد، وأستغرب حديث رؤساء حكومات ووزراء عن استقلالية العدالة.. هذا مضحك لدى الخارج، كيف يكون بوتفليقة هو القاضي الأول في البلاد؟”.
وردا عن سؤال حول ترشحه في ظل انتخابات محسومة سلفا كما تقول المعارضة، يؤكد رباعين ”أنا أقوم بواجبي والمواطن له حرية الاختيار بين أن يذهب إلى الصندوق أو يلتحق ببركات، ولكن لا يجب أن ينتظر المواطن نتيجة الانتخابات فقط، وإنما يجب عليه أن يفصل في أمره، فإذا أراد أن يستمر هذا النظام فله الحق في ذلك وإذا أراد التغيير فكذلك، وإذا أراد الشارع فمن حقه”.
رباعين يحمل النظام مسؤولية الفشل في غرداية
”لا توجد مؤامرة أجنبية على الجزائر”
لا يؤمن المترشح الرئاسي فوزي رباعين بالخطاب الرسمي الذي يروج لوجود مخاطر تهدد أمن واستقرار البلاد من قبل أجانب يتآمرون على الجزائر، ويجزم أن ”الخطر الحقيقي الذي يتربص بالبلاد إنما هو في النظام الحالي الذي غابت عنه الرؤية في تجسيد إصلاحات سياسية واقتصادية حقيقية”.
ويوضح رباعين أن المؤامرة التي يتحدث عنها رجالات النظام وتوابعه من الأحزاب التي تدور في فلكه ”لا توجد إلا في أذهان أصحاب هذا الخطاب، وهي وسيلة يستعملها هؤلاء حتى يتجنبوا الإجابة عن الأسئلة الحساسة والمحرجة التي تتخبط فيها البلاد، رغم الموارد المالية الكبيرة التي تتوفر عليها”.
ويلوم رباعين النظام الحالي بتركيبته المتشعبة على المشاكل التي تتخبط فيها البلاد، حيث يفتقد، حسبه، حتى للقدرة على ”تحديد تصور أو إيجاد رؤية لاتجاه البوصلة في الجزائر خلال 15 سنة فقط”، ويترتب على ذلك في الدول التي تحترم نفسها أن ”يستقيل المسؤولون الفاشلون، لكن في الجزائر يتم ترقيتهم رغم إخفاقاتهم”.
ويرد ضيف ”الخبر” على أصحاب الخطاب التآمري قائلا ”الدول الغربية ذكية وسلاحها الحالي لم يعد التدخل في شؤون البلدان واحتلالها، ولكنها باتت تعوِّل على العامل الاقتصادي الذي صار عصب الحروب، ونحن بفعل ممارسات نظامنا الحالي لا نساوي شيئا في الخريطة الاقتصادية العالمية”.
ويضيف رباعين في هذه النقطة باستعمال أسلوب ساخر ”ماذا تفعل أمريكا أو فرنسا عندنا ونحن لا نشكل أدنى خطر على مصالحهم الاقتصادية أو السياسية؟ قد يتضررون من الصين أو الدول الصاعدة التي تحولت إلى قوى نافذة تستطيع منافستهم على مصالحهم الاستراتيجية في العالم”.
وحول رؤيته لنزول عدد من النشطاء إلى الشارع للتعبير عن رفضهم لبقاء النظام القائم، يعلق بالقول ”هؤلاء هم القوى الحية الحقيقية للجزائر، ومن الطبيعي في مجتمع سليم أن تتحرك هذه الفئة للمطالبة بحقوقها السياسية، وأنا لا أرى إشكالا في خروجهم للشارع، فقد تظاهرت في ظل نظام الحزب الواحد، وكذلك بعد تزوير الانتخابات لصالح الأرندي في 1997”. ويؤكد رباعين استعداده للتنسيق مع حركة ”بركات” بعد الرئاسيات في حال زوّر النظام إرادة الأمة، لأن ذلك سيؤدي إلى انفجار اجتماعي، وهنا يأتي ”دور السياسي في استيعاب غضب الشارع وتقديم الرؤية والتصور الكفيلين بالخروج من الأزمة”. وفي حال استمرار الاحتقان الحالي بعد الرئاسيات، لا يستبعد رباعين قيام ثورة في الجزائر لإزالة النظام. وبشأن الانفلات المسجل في غرداية، يبدي المترشح الرئاسي استياءه من تعامل السلطة الحالية مع الملف الذي فاقم تسارع الأحداث إلى مواجهات لا تكاد تتوقف حتى تندلع من جديد، مشيرا في هذا الصدد إلى ”تقاعس الحكومة عن محاسبة الوالي، وباقي المتسببين في الأزمة قبل استفحال الوضع”.
الجزائر: محمد سيدمو
رباعين يعرض الخطوط العريضة لبرنامجه الرئاسي
”سأنزع عن رئيس الجمهورية صفة القاضي الأول للبلاد”
أكد علي فوزي رباعين أن برنامجه يرتكز على تعديل الدستور من أجل إحداث توازنات بين المؤسسات وتحقيق استقلال حقيقي للقضاء، حيث يقترح المترشح الرئاسي أن يتم تعيين قضاة المجلس الدستوري مدى الحياة من قبل 5 هيئات هي: الرئاسة ومجلس المحاسبة والمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة والمجلس الأعلى للقضاء.
وأوضح رباعين أن برنامجه ينزع عن رئيس الجمهورية صفة القاضي الأول في البلاد، حتى يصبح كأي مواطن آخر تحت طائل القانون، ويطالب بتوسيع صلاحيات البرلمان حتى يستطيع القيام بمهمته الرقابية حتى على المؤسسة العسكرية، كما يقترح إعادة منصب رئيس الحكومة بدل الوزير الأول تحقيقا للتوازن بين السلطات. وأشار رباعين إلى أنه سيلغي في حال انتخابه رئيسا للبلاد نهائيا قانون المالية التكميلي، وسيكون قانون المالية معدا وفق أرقام مصدرها واضح ومعلوم. كما تعد اللامركزية من أبرز محاور برنامج المترشح، وذلك بزيادة عدد الولايات وإعطائها صلاحيات واسعة في التسيير، وإعادة النظر في القوانين المسيرة للبنوك حتى يمكن المسيرين المحليين من الحصول على القروض التي تتيح لهم تنفيذ برامجهم التي انتخبوا على أساسها.
الجزائر: م. سيدمو
رئيس ”عهد 54” لم يغفر لزروال هروبه من الرئاسة في 1998
”كان على المسؤولين الذين شتموا الجزائريين أن يستقيلوا”
رفض علي فوزي رباعين الدخول في ”متاهات” رسالة الرئيس السابق اليمين زروال الصادرة الأربعاء الماضي، أو القول إنها تتضمن دعما ضمنيا لمرشح من المرشحين، وقال إنه يرفض تحاليل الصالونات والانخراط في نقاش عقيم حول الجهوية.
ورغم تأكيده أنه لازال يكن احتراما كبيرا له بصفته مجاهدا وقبوله بمقترحه بحرمان ترشح الحركى في دستور 1996، أوضح رباعين أنه لا يزال غير مقتنع بقراره الاستقالة من منصبه سنة 1998، وقال ”كان رئيسا وعسكريا في آن واحد لكنه انسحب.. ليس من حقه ذلك لأن العسكري يقاتل إلى آخر رمق ولا يرمي المنشفة”، ولامه على صمته الطويل، وأوضح أن تحججه بواجب التحفظ لا معنى له لما تكون البلاد في خطر، لأنه كان عليه أيضا أن يشرح لنا طبيعة الخطر الذي يتهدد الجزائر. وقلل رباعين من أهمية تحديد العهدات الذي ينسب الفضل فيها للرئيس اليمين زروال، واعتبر أن الفكرة ضحك على الذقون، مثل القول إنها لقطع الطريق على الرئيس الحالي الذي غيرها في 2008، لافتا إلى أن مشكل الجزائر ليس في تحديد العهدات بل في طبيعة النظام.
وعبر من جانب آخر عن صدمته لما صدر عن الوزير الأول السابق عبد المالك سلال ووزير الصناعة عمارة بن يونس في حق الجزائريين، وفي رأيه فهذا يلخص مستوى ثقافة الحكام في الجزائر، وشرح فكرته قائلا ”هؤلاء لم يخرجوا من الشعب ومنقطعون عنه وليس لديهم ثقافة شعبية، وهم بالتالي لا يحترمونه”، وتساءل ”إذا كان هذا ما يقولونه عنا علنا فما الذي يرددونه فيما بينهم؟ أعتقد أنهم يضحكون علينا ويشتموننا خلال الاجتماعات التي تعقد بعيدا عن وسائل الإعلام”. وتابع ”حتى لو أخذنا بقرينة البراءة في كلامهم أي أنهم لم يقصدوا الإساءة، كان على الذين عينوهم أن يقيلوهم احتراما لهذا الشعب”، وواصل قائلا ”للأسف ليس لديهم ثقافة الاستقالة، هم يغادرون مناصبهم بالطرد فقط أي الإقالة”.
الجزائر: ف. جمال
قال ضيف ”الخبر”
6 مليارات سنتيم لا تكفي
اشتكى المرشح على فوزي رباعين من قلة دعم الدولة للمرشحين المستقلين، واعتبر أن مبلغ 6 ملايير سنتيم المقرر في قانون الانتخابات ”غير كاف” للتكفل بتغطية مكاتب الانتخاب بالمراقبين وطباعة وسائط الدعاية الانتخابية كالصور والبرنامج اللافتات. كما لفت إلى الغموض المحيط بطريقة صرف هذا المبلغ. وأشار من جانب آخر إلى تفاوت قدرات المرشحين في الإمكانات، وأضاف ”لدينا مرشحان يتوفران على الأقل على تمويل ضخم وقنوات دعاية تلفزيونية، فيما يحرم حزبنا من أي تغطية بما في ذلك القناة العمومية الواجب عليها ضمان خدمة عامة”. وقال ”التلفزيون العمومي لم يستدعني لأي نقاش، وفي نشراته الإخبارية كان يكتفي بنقل الصور فقط دون صوت أو لا يبثها أصلا، أما القنوات الخاصة فلم توجه لي أية دعوة، وهذا يُفسر حسبه بكون هذه القنوات مرتبطة بأقطاب موالية للسلطة.
المال السياسي موجود منذ الاستقلال
لفت رباعين إلى أن تسلل المال السياسي للساحة في الجزائر ليس جديدا بل يعود إلى سنوات الاستقلال ففي السبعينات كانت مجموعة واحدة تدير الريع وتستفيد منه، وفي الثمانيات برزت مجموعة أخرى، أما الآن فهناك قوى جديدة تشتغل بنفس الآليات.
اقتراح مرحلة انتقالية يعود إلى 3 سنوات
قال علي فوزي رباعين إن مقترح المرحلة الانتقالية المتداول حاليا طُرح من قبله عقب أحداث جانفي 2011 لإخراج الجزائر من أزمتها، وذكّر بمضامين مقترحاته وهي إنشاء حكومة موسعة تضم أطياف المعارضة، وانتخابات رئاسية مسبقة ليس بوتفليقة من المشاركين فيها.
أويحيى ضلل المشاهدين والسياسيين
اعتبر رباعين أن أرقام مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى حول أوجه إنفاق مداخيل الريع النفطي المقدرة ب600 مليار دولار فاقدة المصداقية، وقال ”أويحيى ضلل المشاهدين والسياسيين”، وفي رأيه فإن المختصين في مجال المالية والأرقام هم من لديهم القدرة على تقديم الحسابات والأرقام عن الموضوع، والتصديق عليها من قبل مصالح الجمارك ومجلس المحاسبة وبنك الجزائر. وأضاف ”نحن نسير وننفق في بلادنا دون محاسبة”. ولاحظ المرشح أن الجزائر تشتغل على قانون مالية مزور، وتعده على أساس قيمة غير حقيقية لبرميل النفط.