تعديل وزاري وتخفيض ضريبي لمواجهة غضب الفرنسيين

انطلاق الجولة الثانية من الانتخابات المحلية

تنطلق اليوم الدورة الثانية من الانتخابات المحلية الفرنسية في حوالي 229 بلدة ومدينة المتبقية، في ظل مخاوف الحزب الاشتراكي الحاكم من استمرار تأكيد التصويت العقابي الذي اختاره الناخبون الفرنسيون في الدورة الأولى للتعبير عن سخطهم تجاه أداء الحكومة، فيما أفادت مصادر مقربة من قصر الإليزيه أن الرئيس فرانسوا هولاند قرر إجراء تعديل حكومي فور إعلان نتائج الدورة الثانية، دون تحديد ما إذا كان التغيير سيطال رئيس الوزراء جون مارك أيرولت أم أنه يكتفي ببعض الحقائب الوزارية.
في المقابل، أكد المراقبون السياسيون في فرنسا أن قرار تغيير رئيس الوزراء من عدمه سيُحسم وفقا لنتيجة الدورة الثانية، في إشارة إلى أنه في حال تأكد التصويت العقابي وجاءت النتيجة لصالح اليمين، فإن الرئيس فرانسوا هولاند سيجد نفسه مضطرا للتضحية برئيس وزرائه على الرغم من التوافق بينهما، والحال أن الحزب الاشتراكي الحاكم بات يشهد حالة من الانقسام بين المدافعين عن حصيلة رئيس الوزراء ومن يرى أنه المسؤول الأول عن النتيجة الهزيلة التي حصل عليها الحزب في أول استحقاق، فيما اعتبر بعض المعلقين السياسيين أنه سواء قرر الرئيس هولاند التضحية بالرجل الأول في حكومته أو الاكتفاء بإجراء تعديل وزاري لبعض الحقائب، فإن كلا الأمرين لن يفي بالغرض ما لم يكن مقرونا بتغيير جدي في السياسة الاقتصادية والاجتماعية المنتهجة منذ توليه سدة الحكم.
في السياق ذاته، تحدثت الصحافة الفرنسية الصادرة أمس عن إمكانية لجوء الرئيس فرانسوا هولاند إلى بعض الإجراءات الاقتصادية التي تهدف إلى إعادة كسب ثقة الفرنسيين، في إشارة إلى نزوع الرئيس إلى إعلان تخفيض ضريبي في الأيام القليلة القادمة، في محاولة للتأكيد على تعديل سياسة الحكومة بما يتماشى مع انشغالات الشارع الفرنسي.
إلى ذلك، دعت مارين لوبان أنصارها إلى التوجه المكثف إلى صناديق الاقتراع للتأكيد على رفضهم لسياسة الحكومة الحالية، وهو ذات ما دعا إليه رئيس الاتحاد من أجل حركة شعبية جان فرانسوا كوبيه الذي طالب الناخبين ب ”تشديد عقوبتهم”، مع العلم أن الحزب الاشتراكي دعا أنصاره في المدن التي تأكدت فيها خسارته إلى التصويت لمنافسه ”حزب من أجل حركة شعبية” اليميني في محاولة لقطع الطريق أمام حزب ”الجبهة الوطنية” اليميني المتطرف، فيما يرى المتابعون للشأن السياسي الفرنسي أن ”حزب من أجل حركة شعبية” اليساري قادر على الاستفادة من وجود اليمين المتطرف، باعتبار أنه قد يحصل على أصوات أنصار اليمين المتطرف في المدن التي يقتصر فيها التنافس على اليسار واليمين، في حين يحصل على أصوات اليسار في المدن التي يقتصر فيها التنافس على اليمين واليمين المتطرف، باعتبار أن الحزب الاشتراكي في بعض المدن دعا مناضليه إلى التصويت لليمين المعتدل، ممثلا في حزب من أجل حركة شعبية لسد الطريق أمام اليمين المتطرف ممثلا في الجبهة الوطنية لزعيمته مارين لوبان، والذي تمكن من تحقيق انتصار في الدورة الأولى ليصبح بذلك ثالث قوة سياسية في فرنسا.
وفي مسعاه لمحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه، يأمل الحزب الاشتراكي الحفاظ على بعض المدن الكبرى التي ما يزال يحظى ببعض الفرص للظفر بها، على غرار ستراسبورغ والعاصمة باريس التي تشهد منافسة شرسة بين مرشحة الحزب الاشتراكي آن هيدالغو ومنافستها مرشحة حزب من أجل حركة شعبية ناتالي كوسيسكو موريزي، فيما تشير نتائج الاستطلاعات إلى أن الفارق بين الحزبين في المدن المتبقية متقارب بشكل كبير، مع العلم أن الانتخابات بدوريها الأول والثاني تقوم على انتخاب مستشارين بلديين لمدة 6 سنوات في حوالي 36700 بلدة ومدينة، على أن يقوم هؤلاء المنتخبين باختيار رؤساء البلديات.