"والدي ليس حركيا"

لدى مثولهما في محكمة حسين داي ميرة يتهم وسعدي يرد

مثل، أمس، أمام محكمة حسين داي بالعاصمة، النائب السابق في البرلمان، إسماعيل ميرة، رئيس بلدية تازمالت بولاية بجاية ونجل عبد الرحمان ميرة قائد الناحية العسكرية الثالثة أثناء ثورة التحرير، بتهمة القذف التي طالت والد رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية السابق، سعيد سعدي، والتي تضمنتها تصريحات تناقلتها الصحف على نطاق واسع.
تفيد تلك التصريحات بأن الحاج أعمر سعدي، والد زعيم الأرسيدي سابقا، كان “حركيا وصديقا لفرنسا”، ودعم ميرة أقواله بوثيقة تضمنت توصية خاصة به من قبل جنرال في الجيش الفرنسي، خشية تعرضه للتصفية على يد المجاهدين أثناء الثورة.
وأثناء جلسة المحاكمة، التي دامت ما يقارب 4 ساعات، طالبت الأستاذة نورا بلحسين، محامية المتهم إسماعيل ميرة، بعدم إجراء المحاكمة، لأن موكلها لا يزال يتقلد منصب رئيس بلدية تازمالت، وتضمنت مداخلتها أنه على هيئة المحكمة الفصل في الدفع الشكلي مباشرة.
لكن القاضي لم يستجب لطلب دفاع المتهم، فقررت الانسحاب من الجلسة مطالبة بإفادتها بإشهاد على ذلك.
وباستجواب إسماعيل ميرة، صرح أن “سبب نشوب الخلاف بينه وبين سعيد سعدي جاء عقب ورود عبارات إلى مسامعه تهين شخصية والده وأنني شككت في كيفية وفاته”.
وأضاف: “أنا شتمت والد سعيد سعدي بعد أن أخطرني ابن العقيد عميروش بأن سعدي شتم والدي واتهمه بأنه كان على موعد غرامي مع امرأة وتوفي بسبب ذلك، مع أن والدي استشهد وهو يناضل في صفوف جيش التحرير الوطني دفاعا عن الوطن”.
وتابع ميرة أثناء الجلسة: “سعيد سعدي أرسل إليّ ابن العقيد عميروش ومعه رسالة شفوية، يقول فيها إنه بحث في بريد شقيقي الإلكتروني واكتشف بأنه حركي، رغم أن أخي كان يبلغ من العمر أثناء الثورة سنتين فقط”.
واسترسل المتهم مدافعا عن نفسه بأنه “وردت إلى مسامعه بأن والده اغتاله الرئيس السابق هواري بومدين وعبد الحفيظ بوصوف كونه كان حركيا، الأمر الذي أثار غضبي ودفع بي لاستظهار الوثيقة التي كانت بحوزتي والتي سلمني إياها إطارات بالجيش الشعبي الوطني، وهم ضباط سامون ومخضرمون في الجيش، كما أنني استلمتها منهم سنتين قبل إجراء الحوار مع كل من الجرائد “جريدتي” و«الشروق اليومي” و«النهار”، ولكن استظهرت الوثيقة التي تضمنت أنه يجب توفير حماية خاصة لسعدي أعمر لأن الفلاڤة ينوون قتله”، مدعما تصريحاته بتلك الوثيقة التي قدمها للقاضي.
للإشارة، الجلسة حضرها 150 شخص من سكان قرية أغريب بتيزي وزو، إلى جانب عائلة سعيد سعدي. هذا الأخير صرح أثناء الجلسة أنه “كان صديقا لإسماعيل ميرة على مدار سنة كاملة، من 2007 إلى 2008”، مضيفا: “والدي لم يكن حركيا عندما كان إسماعيل ميرة صديقا لي، لكنه أصبح كذلك فجأة ومن دون سابق إنذار.. حتى أنهم قالوا عني بأني راسلت الرئيس الأمريكي باراك أوباما من أجل التدخل في الجزائر، وهذا كله كانت له خلفيات سياسية محضة”.
ودافع سعدي عن والده وعن قرية أغريب بالقول: “لا يوجد حركي واحد في قرية أغريب.. هذا الأمر مقصود والغرض منه تلطيخ سمعتي وسمعة والدي”.
بعد ذلك، تناول الكلمة دفاعه المحامي شايب صادق الذي أكد أن فريق الدفاع راسل مكتب خبرة بفرنسا للتأكد من صحة الوثيقة التي يستدل بها المتهم، وجاء في التقرير الصادر عن المكتب المذكور أنها تضمنت عدة أخطاء إملائية، ولم تكتب بالآلة الراقنة. وطالب دفاع سعدي بقبول تأسيسهم كطرف مدني وإلزام إسماعيل ميرة بأن يدفع لكل واحد من الضحايا مبلغ 5 ملايين دينار، مع إلزام مدير عام جريدة “جريدتي” هشام عبود، بدفع مبلغ 20 مليون دينار، ونشر الحكم المنتظر في جريدتين باللغتين العربية والفرنسية لمدة شهرين كاملين، في حين طالبت وكيل الجمهورية بتطبيق القانون على المتهم. وقد تم تأجيل النطق بالحكم إلى يوم 6 ماي القادم.