الرئيس سيعلن حكومة مشكلة من أحزاب سياسية

سعداني يعلن طي المواجهة مع الفريق محمد مدين

أعلن أمين عام حزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، أمس، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي انتخب يوم الخميس الماضي، في انتخابات تشكك المعارضة في نزاهتها، سيعين حكومة مثلما جرى عليه العرف بعد كل رئاسيات.
قال سعداني في ندوة صحفية بمقر الحزب ”أكيد الحكومة ستذهب وسيعن وزير أول وستكون حكومة من الأحزاب”. ونفى بهذا الخصوص وجود خلافات مع الوزير الأول السابق عبد الملاك سلال، ولفت إلى أنهما عملا معا خلال الحملة الانتخابية. ومع ذلك طالب سعداني بتضمين الدستور المقبل، إصلاحات تتيح للحزب المنتصر في الانتخابات تشكيل حكومته، وقال ”في كل بلدان العالم الحزب المنتصر يشكل حكومته إلا في بلادنا”.
ودعا سعداني الى الحسم في الخيارات الاقتصادية للدولة، والاختيار بين الاقتصاد المخطط، أو اعتماد الاقتصاد الحر. وأصر أمين عام الأفالان على نزاهة الانتخابات الرئاسية، وشرعية فوز الرئيس بوتفليقة، واعتبر أن الذين يشككون في نزاهة هذه الانتخابات، ”يبررون فشلهم”. ورأى أن الرئيس بوتفليقة انتخب لأن له حصيلة ومشروعا، وبسبب تمسك الجزائريين بالاستقرار”.
وهاجم سعداني دعاة المرحلة الانتقالية، وقال إنها ”تنخرط في إطار أجندة بدأت بتحريك مطلب تطبيق المادة 88 من الدستور الخاصة بإعلان شغور منصب الرئيس، ثم الترويج لعدم ترشحه، ومعارضة عهدة رابعة ثم الحديث عن وجود دور ثان، وظهور حركة بركات وسلسلة مقالات لجنرالات متقاعدين، وتفجير الأوضاع في بعض الولايات، ونزول الباتريوت للشارع”، واعتبر أن هذه الأجندة ”سقطت بفوز الرئيس في هذه الانتخابات”. لكن سعداني لم يستبعد ”عودة المطالبين بتطبيق المادة 88 من الدستور، في حالة إصابة الرئيس بوتفليقة بوعكة جديدة”. واعتبر المطالبين بمرحلة انتقالية ”خارج التغطية”، كما استغرب ”دخول الإسلاميين ضمن قائمة المطالبين بمرحلة انتقالية بعدما كانوا ضدها لأنهم ضحية المراحل الانتقالية”. وبدا على سعداني الحرج عند الرد على سؤال بخصوص تراجع عدد مؤيدي الرئيس ب5 ملايين مقارنة بآخر انتخابات رئاسية، وقال ”الأرقام يمكن أن تزيد أو تنقص، والمهم هو شفافية الاقتراع”.
ورفض سعداني العودة إلى تصريحاته مطلع السنة في حق قائد مدير دائرة الاستعلام والأمن، اللواء محمد مدين، من منطق رفض أسئلة الإثارة، لكنه خضع في الأخير أمام إلحاح صاحب السؤال، وقال ”الملف طوي، لقد طلب الرئيس منا وقف إطلاق النار، انتهى الأمر إذن”، ويشير هنا إلى رسالة الرئيس بوتفليقة عشية الحملة الانتخابية ودعا فيها لوقف الملاسنات.
وأعرب سعداني تأييده للدولة المدنية وتكريسها في الدستور المقبل، أي الحد من دور المؤسسة الأمنية ومنها جهاز المخابرات واسع النفوذ. وتأييده لإجراء مشاورات قبل تعديل الدستور المزمع إجراؤه خلال العام الجاري.