محامون ينددون بحرمانهم من حق الدفاع المكفول دستوريا

على خلفية صراعهم مع نقيب المنظمة بوهران

يمثل، اليوم، المحامي نايت صالح بلقاسم أمام محكمة الجنح بوهران، بعد شكوى من النقيب، محروما من دفاعه الموقوف من طرف منظمة محامي وهران، وهو ما يخل بأسس محاكمة عادلة ومضمون المادة 151 الفقرة 1 من الدستور الجزائري: ”الحق في الدفاع معترف به”.
يُعتبر حق المتهم في الدفاع ”حقا أصيلا” وركيزة جوهرية للمحاكمة المنصفة ويضمن حقوق المتقاضين، على غرار المحامي نايت صالح المتابع من طرف منظمة محامي وهران بعدة تهم، كالسرقة، الإخفاء، تحطيم ملك الغير، الإتلاف العمدي لوثائق رسمية، وهي كلها وقائع ذات صلة بانتخابات تجديد مجلس منظمة المحامين، التي أسفرت عن انتخاب النقيب الحالي وهراني الهواري لعهدة رابعة.
وأوضح المحامي، ل«الخبر”، بأن نزاعه مع النقيب حول عدة قضايا ذات صلة بتسيير حسابات المنظمة منذ سنة 2010 ”هو السبب الرئيسي في عزوف المحامين عن التنصيب في حقي، وقمت بكل الإجراءات القانونية أمام الجهات القضائية للحصول على مساعدة قضائية منذ فيفري الماضي لكن دون جدوى، وحتى الأستاذ مير محمد الذي تنصب في حقي في مختلف مراحل التحقيق تعرض للتوقيف نهاية الأسبوع الماضي من المنظمة”.
وفي هذا الصدد، أكد الأستاذ مير محمد، في تصريح ل«الخبر”، بأن: ”مبرر التوقيف هو كوني محل 31 شكوى من طرف أعضاء مجلس النقابة على خلفية طعني في الانتخابات الأخيرة، لكن أصل صراعي مع النقيب هو مطالبتي بحسابات المنظمة بصفتي عضوا في المجلس المذكور في تلك الفترة”. وندد بدوره من حرمانه في حق الدفاع قائلا: ”طلبت من بعض المحامين بسيدي بلعباس ووهران التأسس في حقي، لكن دون جدوى، وحتى استعانتي بالمحامي دبوز صالح، رئيس الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان في قضيتي ضد أعضاء مجلس النقابة، أثارت انتقادات النقابة لحرماني من أبسط حقوقي كمتقاض والحق في محاكمة عادلة”.
للإشارة، يندرج هذا المساس بحق أصيل ضمن أهداف ”مرصد من أجل محاكمة عادلة” الذي تأسس مؤخرا بالتنسيق بين الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان جناح حسين زهوان، وإلينا دي بيازيو مسؤولة قطب الحكامة والمجتمع المدني ضمن وفد لجنة الاتحاد الأوروبي في الجزائر، في إطار الشق الثاني من مشروع ”أورو ماد ثلاثة” الممول من طرف الاتحاد الأوروبي.
وقد حاولنا ربط الاتصال بنقيب منظمة محامي وهران لمعرفة موقفه من هذه القضية، لكنه لم يرد على اتصالاتنا أمس.