مقتطف من رسالة وزارة التربية إلى الرأي العام الوطني : قطاع التربية التهم لوحده 74 بالمئة من تعويضات الوظيف العمومي بن بوزيد يعد الأساتذة بالمزيد!

لقد كانت أجور موظفي قطاع التربية الوطنية في تزايد مستمر، حيث تم رفع نسبتي تحسين الأداء التربوي ومنحة تحسين أداء التسيير من 20 بالمئة إلى 40 بالمئئة سنة .2002 تلاها استحداث منحة التوثيق التربوي كمنحة جديدة في نفس السنة. وفي سنة ,2003 تم تأسيس منحة التأهيل. وفي سنة ,2006 استفاد كافة مستخدمي قطاع التربية كباقي القطاعات الأخرى للوظيفة العمومية من المنحة التكميلية للراتب. وفي السنة ذاتها، جاءت الأمرية رقم 0603 المؤرخة في 5 جويلية ,2006 المتضمنة القانون العام للوظيفة العمومية، لتجسيد الاختيارات الإستراتيجية المعتمدة للتحسين المحسوس للوضعية الاجتماعية والمهنية للمستخدمين العموميين وهذا بالتطبيق التدريجي وعبر ثلاث مراحل بمقتضياتها.
إن الأثر المالي الإجمالي للزيادات في الأجور لكافة الأسلاك الخاصة بقطاع التربية الوطنية، الناجم عن تطبيق النظام الجديد للتعويضات، بلغ 5,103 مليار دينار من أصل غلاف مالي إجمالي مقرر من طرف الحكومة و موجه لكل قطاعات الوظيفة العمومية يقدر ب 140 مليار دينار و هو ما يعني أن قطاعنا حاز على نسبة 74 بالمئة من المبلغ الإجمالي..
تمثلت الأولى في تنصيب النظام الجديد الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين والأعوان المتعاقدين وكيفيات دفع رواتبهم بموجب المرسوم الرئاسي رقم 07/304 الصادر بتاريخ 29 سبتمبر ,2007 الذي قضى برفع وتوحيد النقطة الاستدلالية، ودخل حيز التنفيذ ابتداء من 1 جانفي ,2008 حيث ارتفعت الأجور آنذاك بصفة محسوسة وشاملة.
تلتها المرحلة الثانية باستصدار القوانين الخاصة بمختلف أسلاك الموظفين، وهنا نؤكد كذلك بأنه بموجب القانون الخاص بموظفي قطاع التربية، كل التأهيلات الجديدة المكتسبة أثناء الخدمة تحسب لصاحبها ويكون لها أثر مالي إضافي في الراتب الشهري للموظف.
أخيرا جاءت مراجعة الأنظمة التعويضة كمرحلة ثالثة وأخيرة للعملية، حيث كانت وزارة التربية الوطنية سباقة بإنشاء لجنة وطنية مشتركة مع النقابات المعتمدة لدى القطاع للمناقشة والإثراء.
ووفت بالتزاماتها بإنهاء الملف وإيداعه قبل كل القطاعات الأخرى لدى اللجنة المختصة على مستوى الحكومة عند التاريخ المتفق عليه (31 ديسمبر 2009)، وكان لها السبق مرة أخرى بالشروع في مناقشته والمرافعة عنه على مستوى ذات اللجنة.
ولقد أنهت هذه اللجنة المفوضة من طرف الحكومة أشغالها، حيث أنه من المهم جدا أن يعلم الجميع أن وزارة التربية عملت بشكل مكثف ومتواصل مع اللجنة المختصة للإسراع وليس التسرع في معالجة هذا الملف لإنهائه وتجسيده في الآجال القياسية الممكنة من جهة وإحراز أكبر عدد ممكن من المكتسبات لصالح موظفينا من جهة أخرى، وهو ما حصل بالفعل، حيث سيكون قطاع التربية الوطنية هو أول قطاعات الوظيفة العمومية الذي يدخل نظامه التعويضي الجديد حيز التنفيذ.
وعن النظام الجديد للتعويضات المتعلق بالأسلاك الخاصة بقطاع التربية وبموجبه يشرفني ويطيب لي أن أنهي إلى علمكم بأنه تقرر ما يلي: 1 بخصوص العلاوات - الاحتفاظ بكل العلاوات المكونة للراتب الشهري، بما فيها العلاوات المشتركة لكل القطاعات (علاوة الخبرة المهنية والعلاوة الجزافية التعويضية) وكذا العلاوات الخاصة بقطاع التربية الوطنية.
- التحسين في النسب والمبالغ الجزافية وكيفيات الاحتساب لكل العلاوات الخاصة بموظفي قطاع التربية بما يكفل زيادة معتبرة في الأجر الصافي الجديد الذي سيتقاضاه الموظف.
- توسيع الاستفادة من علاوة الخبرة التربوية إلى رتبة المساعدين التربويين، حيث ستدرج هذه العلاوة في رواتبهم ابتداء من شهر مارس .2010
الزيادات الصافية المرتقبة في أجور بعض الرتب (محسوبة على أساس الدرجتين السادسة والعاشرة) - معلم المدرسة
الابتدائية: الدرجة السادسة: 674,8 دج بزيادة قدرها 55,28 % من الصافي للدفع - الدرجة العاشرة: 346,11 دج بزيادة قدرها 93,33بالمئة من الصافي للدفع.
- أستاذ التعليم الأساسي: - الدرجة السادسة: 533,9 دج بزيادة قدرها 35,29 بالمئة من الصافي للدفع.
- الدرجة العاشرة: 506,12 دج بزيادة قدرها 93,34بالمئة من الصافي للدفع.
- أستاذ التعليم المتوسط: - الدرجة السادسة: 665,10 دج بزيادة 42,31بالمئة من الصافي للدفع - الدرجة العاشرة: 910,13 دج بزيادة قدرها 10,37 بالمئة من الصافي للدفع أستاذ التعليم الثانوي: - الدرجة السادسة: 905,10 دج بزيادة قدرها 04,29 من الصافي للدفع - الدرجة العاشرة: 376,14 دج بزيادة قدرها 73,34بالمئة من الصافي للدفع 3 الأثر المالي الرجعي لتطبيق العلاوات ستحتسب كل العلاوات الخاصة بقطاع التربية بصيغها الجديدة وبأثر رجعي على أساس الأجر القاعدي الجديد، وفق قرار الحكومة الصادر بتاريخ 15 نوفمبر ,2009 ويعني هذا أن الأسلاك الخاصة بقطاع التربية ستتقاضى المخلفات المالية لهذه العلاوات المحسوبة على الأجر القاعدي الجديد ابتداء من تاريخ 1 جانفي ,2008 وهو ما سيضمن حصول كل موظف على مستحقات مالية معتبرة، على أن يستفيد الموظفين المنتمون إلى الأسلاك المشتركة، العاملون في قطاع التربية كأقرانهم على مستوى القطاعات الأخرى من الزيادات الجديدة التي تخصهم، بعد الانتهاء من دراسة الملف على مستوى الوظيفة العمومية.
4 تسديد المخلفات المالية الناجمة على الأثر الرجعي اعتبارا للأثر الرجعي المذكور أعلاه، سيتقاضى الموظفون المعنيون مخلفاتهم المالية المستحقة حسب الجدول الزمني التالي: بالنسبة لمخلفات شهري جانفي وفيفري 2010 تدفع خلال شهر مارس,2010 بالنسبة لمخلفات سنة 2008: تدفع خلال شهر ماي 2010 بالنسبة لمخلفات سنة 2009: تدفع خلال سنة 2010 وجدير بالذكر، على سبيل المثال، أن المبالغ المالية للمخلفات المستحقة،المحسوبة بأثر 26 شهرا، للرتب المذكورة سالفا ستكون كالتالي: معلم المدرسة الإبتدائية: -الدرجة6: 00,674,8 دج*26 = 225.524.00 دج -الدرجة10: 11.346.00دج *26 = 294.996.00 دج أستاذ التعليم الأساسي الدرجة 6: 9.533دج*26= 247.858.00 دج - الدرجة 10: 21.506 دج* 26 = 325.156.00 دج أساتذة التعليم المتوسط: -الدرجة 6: 10.665دج* 26 = 277.290.00 دج الدرجة 10: 12.506 دج * 26 = 361.660.00 دج أساتذة التعليم الثانوي: -الدرجة 6: 10.905 دج * 26 = 00,530,283 دج -الدرجة 10: 14.376دج * 26= 373.776.00 دج إن الأثر المالي الإجمالي للزيادات في الأجور لكافة الأسلاك الخاصة بقطاع التربية الوطنية، الناجم عن تطبيق النظام الجديد للتعويضات، بلغ 5,103 مليار دينار من أصل غلاف مالي إجمالي مقرر من طرف الحكومة و موجه لكل قطاعات الوظيفة العمومية يقدر ب 140 مليار دينار و هو ما يعني أن قطاعنا حاز على نسبة 74 بالمئة من المبلغ الإجمالي،الشيء الذي يعكس حقيقة الأهمية البالغة التي توليها السلطات العمومية للتربية الوطنية كقطاع إستراتيجي وحساس.
5 آجال التنفيذ: سيشرع في تطبيق النظام الجديد للتعويضات على أجور كافة الأسلاك الخاصة بقطاع التربية ابتداء من شهر مارس .2010 هذا فيما يخص النظام الجديد للتعويضات.
وللتذكير، فإن أجور موظفي الأسلاك الخاصة بقطاع التربية الوطنية، كانت قد شهدت زيادة سابقة ابتداء من أول جانفي ,2008 بموجب تطبيق الشبكة الجديدة للأجور المنبثقة عن القانون الخاص للوظيفة العمومية، ليكون إجمالي الزيادة الخام بدون اقتطاعات (الشبكة الجديدة للأجور+ النظام الجحديد للتعويضات) على أساس الدرجتين السادسة والعاشرة للأسلاك المذكورة سابقا على سبيل المثال كما يلي: معلم المدرسة الابتدائية: الدرجة السادسة:231,22 بنسبة 77 بالمئة الدرجة العاشرة: 776,22 بنسبة 92 بالمئة أستاذ التعليم الأساسي: الدرجة السادسة: 436,25 بنسبة 84 بالمئئة الدرجة العاشرة: 867,32 دج بنسبة 100 بالمئة أستاذ التعليم المتوسط: الدرجة السادسة: 509,29 دج بنسبة 97 بالمئة الدرجة العاشرة: 725,37 دج بنسبة 115 بالمئة أستاذ التعليم الثانوي: الدرجة السادسة: 942,28 دج بنسبة 78 بالمئة الدرجة العاشرة: 644,37 دج بسنبة 95 بالمئة من جهة أخرى، فإن مجهودنا لن ينتهي بانتهاء هذا الملف، بل ستستمر الوزارة في العمل من أجل تحسين الوضع الاجتماعي والمهني للمربي بعيدا عن الموسمية والظرفية وسنقف على مسافة متساوية بين المصلحة التربوية لأبنائنا المصالح الاجتماعية والمهنية لموظفينا على حد سواء.
ليس أدل على ذلك حرصنا على الحوار والتشاور الدائم مع الشركاء في القطاع الذي سيظل مستمرا لا تعطله الطوارئ، لأننا نعتبره الأسلوب الحضاري والمسؤول لتلبية المطالب المشروعة وحل كل نزاع.
وإذ نحيّي باسم كافة مستخدمي القطاع الجهود المعتبرة التي بذلتها وتبذلها الدولة بكل عزم وثبات لصالح قطاع التربية وهي محقة في ذلك، يجب أن يعلم الجميع أننا نقدر طموح المربين في تحسين أوضاعهم وتعتبره طموحا مشروعا، بل ونسعى لأجله بكل جهدنا إذ هو من صميم اهتماماتنا، كما نتفهم تماما انشغالاتهم وسنعمل بدون هوادة للتحسين المستمر لواقع النظام التربوي في بلادنا، لاسيما الارتقاء بالمستوى المعيشي لأساتذتنا ومعلمينا بما سيتداعى إيجابيا، لا محالة، على المردود التربوي والإداري للمنظومة.
كما ننتظر منهم تثمين هذا المكسب والرد عليه، كما عودونا، بالمزيد من العمل والمثابرة لتدارك التأخر في تنفيذ البرامج التعليمية لمختلف المستويات