"ممنوع" على ال"دي آر آس" التحقيق في جرائم الفساد

رغم استعادة الجنرال توفيق مصلحة التحقيق القضائي

تستوجب قراءة مرسوم استحداث "مصلحة للتحقيق القضائي" وإلحاقها بدائرة الاستعلام والأمن، عدة ملاحظات سياسية وتقنية، تصب جميعها في أن رئاسة الجمهورية حرصت على تقليص مجال التحقيقات بالنسبة لل"دي أر أس"، بمنعها من حشر أنفها في قضايا الرشوة واختلاس المال العام، التي مست من قبل أشخاصا محسوبين على عصبة الرئيس بوتفليقة.
أول ملاحظة على ما جاء به المرسوم، الصادر أول أمس بالجريدة الرسمية، أن تسمية الهيكل تغيرت. فقد كان ”مصلحة مركزية للشرطة القضائية للمصالح العسكرية للأمن التابعة لوزارة الدفاع”، بموجب المرسوم الذي استحدثها في 9 فيفري 2008. والآن أصبحت ”مصلحة التحقيق القضائي لمديرية الأمن الداخلي، بدائرة الاستعلام والأمن”. الملاحظة الثانية، أن الهيكل ملحق بالأمن الداخلي فقط، بينما كان في السابق يشمل جميع المصالح العسكرية وهي: مديرية التوثيق والأمن الخارجي ومديرية الأمن العسكري ومديرية الجوسسة الخارجية، زيادة على المديرية المركزية للأمن الداخلي.
أما السياق الذي جاء فيه المرسوم فهو مرتبط بالقرارات الأولى التي يتخذها بوتفليقة بعد حصوله على عهدة رابعة. واللافت فيه أنه خال من الإشارة إلى وجود تقرير من وزير الدفاع الوطني، الذي يفترض أن يتخذ قرار استحداث المصلحة على أساسه، كما تمَ في مرسوم إنشاء المصلحة المركزية في 2008. كما لم تتم فيه الإشارة إلى وجود تقرير من وزارة العدل، رغم أن نشاط المصلحة مرتبط بالنيابة وغرفة الاتهام. فمن اقترح المرسوم؟ هل انفردت به الرئاسة؟ هل غيبت دائرة الاستعلام والأمن من إعداده؟
منطقيا إشراك وزارة الدفاع، عن طريق دائرة الاستعلام والأمن في إعداد هذا المرسوم، ليس أمرا شكليا، لأن المراسيم تعد بناء على أسباب ودوافع لبلوغ نتائج محددة، قبل أن تقدم إلى السلطة المؤهلة لاتخاذ المرسوم وتوقيعه. وتغييب ”الدي أر أس” عن قرار إنشاء مصلحة يخص أحد فروعها، ينطوي على دلالات سياسية.
وأخطر ما في المرسوم، أنه يستثني جرائم الفساد والجرائم الاقتصادية من مجال تدخَل المصلحة الجديدة (المادة 5)، مع أنه اختصاص تكفلت به مصالح الأمن العسكري منذ الاستقلال. وأنشطة مكافحة الإرهاب والأعمال التي تمس بأمن الإقليم وما يعني ذلك من مكافحة الجوسسة، ليست جديدة عن اختصاصات المخابرات، إذ تقوم بها منذ الاستقلال أيضا. أما الحديث عن ”الجريمة المنظمة” فهو مفهوم عام ومطاط. زيادة على أن المرسوم يمنع صراحة أعضاء المصلحة من ضباط الأمن الداخلي، اتخاذ أي إجراء حتى لو بلغتهم شكوى عن وجود فساد. وانطلاقا من هذه الملاحظة بالتحديد، يعطي الرئيس بوتفليقة الدليل على أن إلغاء المصلحة المركزية لشرطة المخابرات في الخريف الماضي، كان بهدف وضع حد لنشاطها الذي أسفر عن إصدار أمر دولي بالقبض على صديقه وزير الطاقة سابقا شكيب خليل.
ومن أهم ما يلفت الانتباه أيضا، أن المرسوم الجديد لا يقول شيئا عن سبب إلغاء المصلحة المركزية السابقة، ولا عن مصير الملفات التي تحرت فيها وأهمها سوناطرك 1 وسوناطراك 2 والطريق السيار شرق - غرب. وبالمحصلة، يفهم من خلال هذه التصرفات أن هذه القضايا المثقلة بالفساد واختلاس المال العام ستظل في الأدراج، على الأقل في الظرف الحالي.
أنشر على