جهاز "دي آر آس" يسترجع الضبطية القضائية

بوتفليقة وقع مرسوما يحدد مهامها و"خطوطها الحمراء" استحدث رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، مصلحة جديدة على مستوى مديرية الأمن الداخلي بدائرة الاستعلام والأمن بوزارة الدفاع الوطني، ويتعلق الأمن بمصلحة التحقيق القضائي، التي جاءت لتستخلف الشرطة القضائية التابعة لجهاز المخابرات التي تم حلها العام الماضي، وأثارت العديد من الجدل، هذه المصلحة التي ستعمل مستقبلا تحت رقابة لصيقة للنائب العام وغرفة الاتهام بإقليم الاختصاص، سيكون لزاما عليها الحصول على تراخيص السلطة القضائية في ممارسة مهامها المتعلقة بأمن الإقليم والإرهاب والتخريب والجريمة المنظمة.
وحسب مضمون المرسوم الرئاسي، الموقع من قبل الرئيس بوتفليقة منذ 10 أيام فقط،فإن هذا الأخير يعطي رئيس دائرة الاستعلام والأمن، أي رئيس جهاز المخابرات،صلاحيات تنظيم مصلحة التحقيق القضائي لمديرية الأمن الداخلي وصلاحيات تشكيلاتها،وإن جاء المرسوم الرئاسي واضحا في تحديد صلاحيات هذه المصلحة، وهوامش تحركها،وتحديد علاقتها بالسلطة القضائية، التي ستكون لهذه المصلحة كظلها، يبدو منالصلاحيات أن قضايا الفساد والجرائم الاقتصادية لا تدخل ضمن دائرة اختصاص هذهالمصلحة، التي ستكون لها فروع جهوية وفرق تحقيقات قضائية متنقلة.
وحسب مضمون المرسوم، الصادر في آخر عدد من الجريدة الرسمية، المتضمن إنشاءمصلحة التحقيق القضائي على مستوى مديرية الأمن الداخلي بدائرة الاستعلام والأمنومهامها وتنظيمها، يتولى تسير شؤونها، ضابط سام يعين طبقا للتنظيمات المعمول بها فيوزارة الدفاع الوطني، وتمارس مصلحة التحقيق القضائي لمديرية الأمن الداخلي نشاطها،تحت مراقبة النائب العام ورقابة غرفة الاتهام بإقليم الاختصاص، وذلك في ظل احترامأحكام قانون الإجراءات الجزائية وقانون العقوبات، وتقوم مصلحة التحقيق القضائيلمديرية الأمن الداخلي، بضبط الإجراءات القضائية اللازمة لجمع الأدلة المعنوية والماديةالمرتبطة بالجرائم والجنح، التابعة لاختصاصاتها.
المرسوم الرئاسي بدا واضحا في تحديد الصلاحيات التي حددها في أربعة محاور إذ تؤهلمصلحة التحقيق القضائي لمديرية الأمن الداخلي لتولي مهمة معالجة الآثار القضائيةللقضايا ذات الصلة بأمن الإقليم والإرهاب والتخريب والجريمة المنظمة، وذلك تحتإشراف النائب العام لإقليم الاختصاص.
كما تساهم هذه المصلحة في الوقاية من أي شكل من أشكال التدخل الأجنبي وقمعه،وتساهم في الوقاية من أعمال الإرهاب أو الأعمال التي تمس بأمن الدولة أو سلامة الترابالوطني والحفاظ على مؤسسات الدولة وتساهم في قمع الأنشطة التي تقوم بها التنظيماتالإجرامية الدولية بهدف المساس بالأمن الوطني، وكذا الوقاية من الإجرام المتصلبالتكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال.
وتتوفر مصلحة التحقيق القضائي لمديرية الأمن الداخلي، التي تعتبرها أطراف متابعة جهازبديل للشرطة القضائية التي كانت تابعة للمخابرات، وتم حلها على فروع جهوية وفرقتحقيقات قضائية متنقلة، وتعتبر عودة هذه المصلحة بطبعتها الجديدة إعادة هيكلة لها،حيث ستعنى مصلحة التحقيق القضائي بتنفيذ إنابات وطلبات الجهات القضائية، طبقاللقانون وفي إطار مهامها وصلاحياتها، وبناء على هذه الصفة تباشر التحقيقات قصد جمعالمعطيات الضرورية لدراسة الملف القضائي وتحترم كل الإجراءات والتنظيمات المتعلقةبتسيير الملفات القضائية وإدارتها وتؤهل لمعالجة ملفات التعاون القضائي.
ويخضع تنفيذ دعوى الشرطة القضائية بعنوان صلاحيات مصلحة التحقيق القضائيللتراخيص الضرورية التي تسلمها السلطات القضائية المختصة، مثل أوامر التفتيشوالتوقيف، ويمنع أي تدخل من مصلحة التحقيق القضائي لمديرية الأمن الداخلي بدائرةالاستعلام والأمن، يكون قد بدر خارج المهام والصلاحيات المخولة لهذا الهيكل بموجبالمواد التي تحدد صلاحياته التي سبق ذكرها، ويحدد رئيس دائرة الاستعلام والأمن تنظيممصلحة التحقيق القضائي لمديرية الأمن الداخلي وصلاحيات تشكيلاتها.
عودة مصلحة الشرطة القضائية التابعة لجهاز المخابرات، تحت تسمية مصلحة التحقيقالقضائي، بصلاحيات واضحة ومهام أوضح، بعد 9 أشهر من حلها لينهي حالة الجدل التيأثيرت حول الصلاحيات الواسعة التي كانت تتمتع بها هذه المصلحة وتداخل مهامها معأجهزة أمنية أخرى.