قرار حل مصلحة الشرطة القضائية التابعة للجيش يدخل حيز التنفيذ

صدر أمس في العدد 45 للجريدة الرسمية مرسوما رئاسيا يتعلّق بحلّ المصلحة المركزية للشرطة القضائية للمصالح العسكرية للأمن التابعة لوزارة الدفاع الوطني، وتأتي هذه القرارت ضمن سلسلة من الإجرءات باشرها رئيس الجمهورية منذ أيام في سياق تطوير وتحسين أداء المؤسسة العسكرية بالنظر إلى التطورات السياسية والأمنية التي تعرفها المنطقة.
حمل العدد الأخير للجريدة الرسمية مرسوما رئاسيا وقعه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بتاريخ 8 سبتمبر الجاري يتعلّق بإحدى التغييرات التي أجراها رئيس الجمهورية في الأيام الماضية على المؤسسة العسكرية والتي تناقلتها بعض المصادر الإعلامية دون إعلان رسمي من أي مسؤول، وهو قرار حلّ مصلحة الشرطة القضائية التابعة للاستعلامات العسكرية، والذي استند فيه الرئيس بوتفليقة إلى المادتين 77 و125 حيث ينص المرسوم 13-309 على إلغاء المرسوم رقم 08-52 المتعلّق باستحداث مصلحة مركزية للشرطة القضائية للمصالح العسكرية تابعة لوزارة الدفاع الوطني ويحدد مهامها.
ومعلوم أن مصلحة الشرطة القضائية التابعة للاستعلامات تضطلع بمهام معاينة الجرائم المقررة في قانون العقوبات وقانون القضاء العسكري وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها ما لم يفتح تحقيق قضائي بشأنها، وعندما يفتح تحقيق قضائي فإن المصلحة تنفذ تفويضات جهات التحقيق وتلبي طلباتها وتتوفر المصلحة على مصالح جهوية للشرطة القضائية وفرق تحري متنقلة، ويكون الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بهذا القرار حدّد مهمة التحري في الشرطة القضائية التابعة للأمن الوطني وسحب هذه المهمة من جهاز الاستخبارات العامة الذي أصبح يتولى بشكل أساسي مهمتي الأمن الداخلي والخارجي.