حل شرطة المخابرات ووضع مصلحة الإعلام تحت وصاية قايد صالح: بوتفليقة يزيل آخر "بؤر المقاومة" داخل النظام

قرر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة حل مصلحة الشرطة القضائية على مستوى دائرة الأمن والاستعلام (جهاز المخابرات) وإلحاق منتسبيه بالقضاء العسكري التابع لقيادة أركان الجيش الوطني الشعبي، حسبما أوردته جريدة "النهار الجديد".
وتعتبر مصلحة الشرطة القضائية لجهاز المخابرات أداة التحقيقات التي فجرت قضايا حساسة كقضية "سوناطراك" 1 و2 وقضية "سونلغاز" والطريق السيار "شرق-غرب" حيث أفاد ذات المصدر أن الغرض من حل الجهاز هو "رجوع المخابرات إلى دورها الأصلي" المتمثل في حماية الأمن الداخلي ومكافحة الجوسسة، لكن عدة متتبعين ربطوا هذا القرار بالتحضيرات القائمة للاستحقاقات الرئاسية لسنة 2014 حيث يكون محيط الرئاسة بهذا القرار قد أزال آخر "بؤر المقاومة" داخل النظام.
وفي نفس السياق، قرر رئيس الجمهورية، حسب ذات المصادر، تحويل مديرية الإعلام التابعة لنفس جهاز المخابرات تحت وصاية قيادة أركان الجيش حيث تلعب هذه المصلحة دورا مهما في "رسم وجه المشهد الإعلامي الجزائري" عن طريق توزيع الإشهار العمومي وهي نفس المصلحة التي شهدت قبل أسابيع إقالة "العقيد فوزي" وتعويضه بالعقيد "عقبة".
وبهذين القرارين، يكون بوتفليقة قد وضع تحت إمرة أحد مقربيه الفريق "قايد صالح" أحد أهم مصلحتين تابعتين لجهاز المخابرات وذلك على بعد أشهر فقط من الانتخابات الرئاسية.