مقترحات لإنشاء محكمة دستورية ومطالب بإلغاء مجلس الأمة

أويحيى يواصل جلساته مع الأحزاب حول تعديل دستور

تكرر مطلب إنشاء محكمة دستورية، على حساب المجلس الدستوري الحالي، وتعزيز صلاحيات مجلس المحاسبة وإلغاء مجلس الأمة والاكتفاء ببرلمان من غرفة واحدة، في مقترحات الأحزاب التي تعاقبت تباعا على الجلسات المشاورات مع مدير الديوان بالرئاسة، أحمد أويحيى، حول التعديل الدستوري في أسبوعها الأخير.
دعا رئيس حزب التجديد والتنمية، أسير طيبي، أمس، إلى “إعطاء أهمية أكثر للمعارضة” في مشاورات تعديل الدستور التي وصفها ب«الحوار الجاد”. وأوضح طيبي، في تصريح صحفي عقب لقائه مع وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى، أنه يستوجب “التفكير من أجل تقريب الآراء بين المعارضة والسلطة”. واعتبر أن “قوة السلطة تكمن في قوة المعارضة”، مؤكدا على أهمية “آليات لوضع الجزائر فوق كل اعتبار” للوصول- كما قال- إلى “دستور توافقي يجد كل مواطن وحزب سياسي، سواء كان من السلطة أو معارضة، مكانه فيه”. كما أعرب عن رغبته في مساهمة حزبه، الذي وصفه ب«الجديد”، في تقريب الآراء بين مختلف أطياف الأحزاب السياسية الناشطة في الساحة السياسية. واقترح الحزب تبني النظام شبه الرئاسي لكونه “الأصلح للحكم في الجزائر في الوقت الحالي”، ملحا على ضرورة “استقلالية القضاء” ومنح “صلاحيات أوسع للمجلس الأعلى للقضاء” وإنشاء محكمة دستورية عوضا عن مجلس دستوري وتعزيز الحريات الفردية والجماعية. وفي مجال الرقابة، أكد طيبي على أهمية “تعزيز آليات الرقابة”، منها “استقلالية مجلس المحاسبة عن مختلف السلطات، لاسيما التنفيذية منها” وكذا تعزيز دور البرلمان في ميدان الرقابة ودعم المجتمع المدني ودور الصحافة.
من جهته، ذكر رئيس حزب الوحدة الوطنية والتنمية، محمد ضيف، في تصريح صحفي، أمس، عقب لقائه مع وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى، أن تشكيلته السياسية “قدّمت 25 مقترحا تبلورت في خمسة محاور، أهمها تحديد عهدة واحدة للمجالس المنتخبة مدتها أربع سنوات تجدد مرة واحدة”. كما اقترح حزب الوحدة الوطنية إدراج مادة جديدة في الدستور القادم تقضي بإنشاء “مجلس وطني لمراقبة الانتخابات”. وبعد أن طالب محمد ضيف ب«إلغاء مجلس الأمة” وتعويضه ب«مجلس أعلى استشاري”، شدد على أهمية “تفعيل دور المجلس الدستوري” وأخلقة العمل السياسي. كما دعا إلى إنشاء “مجالس استشارية عليا” لدى رئاسة الجمهورية، على غرار مجلس استشاري أعلى للتربية والتعليم والتمهين والتعليم العالي والبحث العلمي وآخر لحقوق الإنسان والاقتصاد الوطني.
وسبق لرئيس الاتحاد الوطني من أجل التنمية، محفوظ غرابة، عقب لقائه مع أويحيى، للمرافعة من أجل اعتماد نظام شبه رئاسي في التعديلات الدستورية، مقترحا أيضا “حماية الحريات الفردية والجماعية”، وتضمين الدستور الجديد “مواد تنص على التعويض عن الأخطاء القضائية”.
وباستقباله أغلبية الأحزاب الناشئة، بعد ما سمي بإصلاحات جانفي 2011، تكون مشاورات أويحيى حول المراجعة الدستورية قد دخلت أيامها الأخيرة قبل تحويل خلاصة المقترحات إلى لجنة تقنية للتكفل بها وبعدها تمريرها على البرلمان للمصادقة عليها وعرضها للاستفتاء الشعبي.
أنشر على