أويحيى يجري 22 لقاء مع أحزاب سياسية وشخصيات وطنية

شريكا منتظرون هذا الأسبوع للتشاور حول تعديل الدستور

أجرى وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى، 22 مقابلة مع الشخصيات الوطنية والأحزاب السياسية والجمعيات خلال الأسبوع الأول من شهر ماي الجاري وهذا في إطار المشاورات التي أقرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة حول مشروع مراجعة الدستور، التي ركزت على أهم القضايا السياسية والاجتماعية لاسيما فيما يتعلق بتعزيز استقلالية القضاء باعتباره ركيزة أساسية لإرساء الديمقراطية الحقة ودولة القانون، والحفاظ على قيم نوفمبر وضرورة التركيز على نمط الحكم وتعزيز دور المعارضة.
أكد، أمس، بيان لرئاسة الجمهورية أن المشاورات حول مشروع التعديل الدستوري التي يشرف عليها وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيي بمقر رئاسة الجمهورية، متواصلة للتشاور حول مشروع مراجعة الدستور خلال الأسبوع الثاني من هذا الشهر ليخص 26 شريكا يتمثلون في ست شخصيات وطنية، وعشرة أحزاب سياسية، وست جمعيات وأربعة أساتذة جامعيين، مشيرة بأن الصحافة ستغطي يوميا اللقاءات المقبلة.
وأوضح البيان أن وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى، أجرى 22 مقابلة مع الشخصيات الوطنية والأحزاب السياسية والجمعيات خلال الأسبوع الأول من شهر ماي الجاري، حيث افتتح المشاورات حول تعديل الدستور، باستقبال كل من رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي محمد صغير باباس ورئيس المجلس الإسلامي الأعلى أبوعمران الشيخ بمقر رئاسة الجمهورية والأمين العام لحركة الوفاق الوطني علي بوخزنة، وتركز اقتراحات هذه الأطراف في ترقية دور العدالة والصحافة والمجتمع المدني، إضافة إلى تحديد العهدات الرئاسية، كما التقى أويحيى بأمين أعيان وعقال منطقة أزجر تاسيلي ولاية إليزي عضو مجلس الأمة »الثلث الرئاسي« الحاج غومة إبراهيم بن غومة الذي شدد على ضرورة ترسيخ المصالحة الوطنية بكل أبعادها وتعزيز الوحدة الوطنية.
وتواصلت هذه اللقاءات في يومها الثاني برئاسة أحمد أويحيى، حيث استقبل الرئيس السابق للمجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري باعتباره شخصية وطنية والذي دعا إلى تعيين الوزير الأول أو رئيس الحكومة من الأغلبية الحزبية في البرلمان، كما استقبل المكلف بالمشاورات رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني، الذي دعا إلى تعزيز استقلالية القضاء في البلاد باعتبارها ركيزة أساسية لإرساء الديمقراطية الحقة ودولة القانون.
وركز اليوم الثالث من المشاورات حول تعديل الدستور تحت إدارة مدير ديوان الرئاسة أحمد أويحيى على الحفاظ على قيم الثورة التحريرية المجيدة واستقلالية مجلس المحاسبة واستقلالية القضاء إلى جانب الفصل بين السلطات، حيث تم استقبال الرئيس السابق للمجلس الدستوري سعيد بوشعير الذي اقترح استقلالية مجلس المحاسبة، ومن جهته أكد نائب الوزير الأول الأسبق نور الدين يزيد زرهوني، لدى استقباله من طرف الرئاسة على ضرورة أن يندرج الدستور المقبل ضمن أمد طويل بما يكفل الاستقرار للبلاد ويضمن انجاز مختلف البرامج التنموية، وبدوره شدد القائد الأخير للولاية التاريخية الأولى وعضو مجلس الأمة عن الثلث الرئاسي الطاهر زبيري في لقائه مع أويحيى في إطار مشاورات تعديل الدستور، على ضرورة المحافظة على قيم الثورة التحريرية في التعديل الدستوري المرتقب.
وخلال اليوم الرابع من المشاورات حول تعديل الدستور تميز بالتركيز على نمط الحكم في البلاد والحديث عن المجلس الدستوري ومراجعة شروط الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية، وجاءت اقتراحات الأطراف التي التقاها مدير ديوان الرئاسة أحمد أويحيى، متطابقة حول تعزيز دور المعارضة والوصول إلى دستور توافقي، حيث سجل حزب الجبهة الوطنية للعدالة والتنمية برئاسة خالد بونجمة، تحفظه إزاء إدراج المصالحة الوطنية ضمن الثوابت الوطنية خشية أن تشمل فئات »لا تستحق الاستفادة من العفو«، داعيا إلى إعادة النظر في المادة 73 من الدستور، واقترح بدوره رئيس الحزب الوطني للتضامن والتنمية محمد الشريف طالب، أن يتم انتخاب رئيس المجلس الدستوري من طرف القضاة بدل تعيينه من قبل رئيس الجمهورية، كما دعا رئيس حزب الجبهة الوطنية الديمقراطية مبروك ساسي، إلى إقرار نظام حكم شبه رئاسي في الجزائر باعتباره »الأصلح« في الوقت الراهن حسبه.وفي اليوم الخامس من مشاورات تعديل الدستور، كان هناك تباين في المقترحات بين الدعوة إلى نظام برلماني ونظام شبه رئاسي، والتي قدمتها الأطراف المشاركة في هذه مشاورات وهي الجبهة الوطنية برئاسة موسى تواتي، رئيس حزب الحرية والعدالة محند بلعيد أوسعيد، ورئيس المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي بمجلس الأمة محمد بوخالفة، كما التقى أويحيي بالمجاهدة والعضو بمجلس الأمة زهرة ظريف بيطاط التي لم تدل عقب هذا اللقاء الذي دام أكثر من ساعتين بأي تصريح للصحافة.