"من طالبوا بتسقيف الأجور هم الذين تمرّدوا عليه"

رئيس الربطة المحترفة محفوظ قرباج ل"الخبر"

لخّص رئيس الرابطة المحترفة محفوظ قرباج، في حوار ل«الخبر"، أسباب تراجع بعض رؤساء الأندية عن قرار تطبيق سياسة تسقيف الأجور الشهرية بالقول إن من ناشدوا بتطبيقه هم الذين أشعلوا سوق التحويلات، وقدم التبريرات التي حملته على إلغاء القرار بسبب تمرد بعض الرؤساء على تطبيقه.
في البداية، كيف هي أحوالك؟
بخير والحمد للّه، فحن نعيش أجواء رمضان بعد أن عشنا مغامرة جميلة مع المنتخب الجزائري والنتائج الرائعة التي حققها في مونديال البرازيل.
هل يمكن معرفة أسباب تراجعكم عن تطبيق قرار تسقيف الأجور؟
أعتقد أن سبب تراجعنا عن هذا القرار وإلغائه يعود إلى تمرد بعض رؤساء الفرق التي تنتمي إلى الرابطة الأولى، والتي لم تحترم الاتفاق الذي تم في اللقاء الأخير الذي جمع كل رؤساء فرق الرابطتين الأولى والثانية، وبالتالي نشرنا عبر موقع الرابطة بيانا نؤكد فيه أن القرار تم إلغاؤه.
هل لنا أن نعرف المزيد من التفاصيل؟
يجب أن نعود إلى الوراء لنؤكد أن سياسة تسقيف الأجور ليست قانونا يجبر النوادي على تطبيقه وإنما اقتراح من رؤساء الفرق، حيث رأوا أن تطبيقه يحمي فرقهم. وفي الاجتماع المفتوح مع كل الأطراف، بحضور ممثلي الاتحادية، تمت الموافقة بالإجماع على القرار، إلا أن من كانوا يلحّون عليه هم الذين تراجعوا عنه؛ وبالتالي يقتصر دور الرابطة على تقديم ملاحظات فقط ومحاولة تقريب وجهة النظر وإيجاد الحلول التي تصبّ في مصلحة الفرق، بحكم أني منتخب من قِبل نوادي الرابطتين الأولى والثانية، ولا يمكنني أن أجبرهم على تطبيق هذا القرار أو إلغائه. وأعتقد أن من كانوا وراء المطالبة بتطبيقه هم الآن يتمردون عليه.
ألا تعتقد أن التراجع عن القرار يعني العودة إلى الفوضى والتسيير العشوائي؟
هذه الأمور تخص الفرق؛ فهي المسؤولة عن اللاعبين الذين سيحصلون على أجور شهرية تفوق ال200 مليون وعليهم تحمّل مسؤوليتهم. نحن هنا لتسيير المنافسة ومحاولة مساعدة كل الفرق حتى نضعهم في ظروف جيدة.
ألا تعتقد أن الديون ستبقى تطارد الفرق لعدم وجود هيئة تحاسبها؟
كل الفرق مدينة بقيم مالية معتبرة، فقد حاولنا مرارا إشعارها بوضعيتها ومحاولة مراجعة كيفية تقليص الديون، لكن الغريب في الأمر أن الفرق المثقلة بالديون هي التي تنتدب اللاعبين بأموال كبيرة، مع أن بعضها يكتفي بضمان البقاء أو اللعب من أجل تفادي السقوط، وهو أمر لا يتقبّله العقل.
هل لنا أن نعرف دور لجنة مراقبة التسيير التي أنشأتها الفاف منذ ثلاث سنوات؟
هذه اللجنة تشتغل حاليا، والأكيد أنها ستطبّق قرار إنزال الفرق إلى الأقسام السفلى بسبب دورها في مراقبة التسيير ومحاسبة الفرق على كل دينار وتطبيق القانون، خاصة أن لجنة المراقبة والتسيير تتمثل مهمتها في متابعة كل الفرق التي تجبرها على عدم صرف أموال كبيرة في الوقت الذي تعجز هذه الأندية عن تسديد مستحقات اللاعبين، فاللجنة مهمتها تطهير الفرق التي تبقى مثقلة بالديون وتجبرها على تسديدها أو تسليط عقوبة رياضية عليها بإنزالها إلى الأقسام السفلى.
كيف ترى الموسم الجديد؟
أتمنى أن يكون هذا الموسم أحسن بكثير من المواسم الماضي، وسنحاول أن نرضي جميع الفرق وسنعمل على برمجة كل المباريات في تواريخ معينة حتى نضع الفرق المرتبطة بالمنافسات القارية في أحسن الظروف وألا تتأثر بالبرمجة.