منظمو المظاهرة لجأوا إلى القضاء الإداري لإبطال القرار

فرنسا تمنع تنظيم مسيرة سلمية مساندة لغزة

دعا وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف أمس إلى منع مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين كان من المقرر أن يتم تنظيمها اليوم في العاصمة الفرنسية باريس، معتبرا أن المظاهرة من شأنها خلق جو من التوتر بين المناهضين للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والمدافعين عن الدولة الصهيونية.
وأعقب تصريح وزير الداخلية الفرنسي قرار محافظة الشرطة في باريس منع المظاهرة المساندة لغزة، وبررت المحافظة هذا المنع بدواع أمنية، في إشارة إلى أحداث عنف كانت اندلعت الأحد الماضي على هامش مظاهرة حملت نفس الهدف.
وكانت العاصمة الفرنسية شهدت مواجهات واشتباكات بين الطرفين أدت إلى تدخل قوات الأمن لاستعادة الأمن، فيما بدأت حملة لتبادل المسؤولية عن أعمال العنف التي شهدتها باريس، وندد المناهضون للعدوان الإسرائيلي على غزة بموقف السلطات الفرنسية الذي يرون أنه بات يُسوِّي بين الضحية والجلاد، في إشارة إلى تصريح الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند الذي عبر عن مساندته لما أسماه ”حق اسرائيل في الدفاع عن نفسها”، مشيرا في كلمته حول الأحداث التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط إلى مخاطر نقل ”الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إلى شوارع فرنسا”.
من جانب آخر، أعلن منظمو المظاهرة السلمية عن لجوؤهم إلى القضاء الإداري بشكل عاجل وفق ما يسمح به القانون الفرنسي، معتبرين أن القرار ”يعارض الحريات الأساسية”، في تأكيد على عدم قانونية قرار منع تنظيم المظاهرة السلمية وتنافيه مع قوانين الجمهورية الفرنسية.
وفي محاولة لتهدئة الأوضاع وتعديل موقفها، أعربت وزارة الخارجية الفرنسية الخميس عن ”قلق فرنسا الكبير حيال القرار الإسرائيلي البدء بتدخل بري في غزة”، داعية إسرائيل إلى ”ممارسة أكبر قدر من ضبط النفس”، وقال المتحدث باسم الخارجية رومان نادال في بيان إن ”فرنسا تعرب عن قلقها الكبير حيال القرار الإسرائيلي البدء بتدخل بري في غزة”، مضيفا أن ”حماية السكان المدنيين وتفادي سقوط ضحايا جديدة أمران أساسيان”، فيما أكدت الخارجية الفرنسية أن الوزير لوران فابيوس توجه أمس الجمعة إلى المنطقة، ”دعما للجهود من أجل وقف فوري لإطلاق النار وتهدئة دائمة تلبي الحاجات الأمنية لإسرائيل والحاجات الإنسانية والاقتصادية للفلسطينيين”.