الجزائريون يوظفون مدخراتهم في اقتناء عقارات بإسبانيا ودبي

بعد أن كان "التاويل" في شراء الذهب والاحتفاظ به للشدائد

أرباح بأكثر من 50 بالمائة في البزنسة بالسكنات وفيلات بالخارج
اقتنع الجزائريون بأن توظيف مدخراتهم واستثمارها لجني أرباح طائلة في ظرف زمني قصير، لا يمكن أن يتم دون ”بزنسة” في العقارات كل حسب مقدرته الشخصية، فبعد أن كان معظمهم خاصة من الطبقة المتوسطة يوجهون مدخراتهم لاقتناء الذهب، مقتدين بشعار ”الحدايد للشدايد”، أصبح سوق العقارات سواء داخل الوطن أو خارجه يشكل الوجهة الأساسية لأموالهم. وتسبب تغيير نمط توظيف أموال مدخرات الجزائريين وتوجيهها لشراء سكنات جاهزة بجميع الصيغ لإعادة بيعها وجني أموال طائلة من بيع عقارات يتم اقتناؤها بأسعار رمزية، في ارتفاع أسعار العقار بالجزائر والتهابها، إلى جانب تحويل مبالغ هامة من العملة الصعبة يقوم أصحابها بإخراجها على دفعات سواء بطرق قانونية أو عن طريق التهريب في ”الكابات”، من طرف مبيضي الأموال، ليتم توظيفها بالخارج ، ويكون هؤلاء السبب حتى في انفجار الطلب على العقار في دول مثل إسبانيا ومؤخرا دبي.
في هذا الإطار، أكدت مصادر موثوقة من قطاع السكن، أن البزنسة في السكنات وشراء عقارات أخرى مثل القطع الأرضية، تسمح لأصحابها بربح الملايير في كل عملية يقومون بها، حيث يتراوح معدل أرباح هؤلاء بين 25 بالمائة ليصل حتى 50 بالمائة، عندما يتعلق الأمر بإعادة بيع سكنات مدعمة من طرف الدولة، سواء بالنسبة للسكن التساهمي الذي تم بيعه عن طريق وعود البيع الممتدة لأكثر من عشر سنوات أو الترقوي المسوق من طرف الشركات الوطنية للإنجاز. بالمقابل، يصل معدل الأرباح، حسب مختصين في القطاع، إلى 10 بالمائة، ما دفع بالجزائريين لتغيير وجهة توظيف أموالهم.
في نفس الإطار، أكدت مصادر قطاع السكن، بأنه تم تسجيل طلب هائل للجزائريين على العقارات في العديد من الدول، خاصة منها إسبانيا في مرحلة أولى لتأتي دبي في الدرجة الثانية، وتبقى أسعار العقارات في الجزائر، لا تخضع لأي منطق اقتصادي، يحدد تكلفتها الحقيقية وذلك في ظل غياب قطاع سكن مهيكل، تائه حاليا بين دعم عشوائي لجميع الفئات ومضاربة لا يمكن التحكم فيها.