التهاب أسعار سوق العقار بالشلف

ارتفعت أسعار العقار بشكل مذهل منذ بداية السنة الجارية 2012 في ولاية الشلف، خاصة في المدن الكبرى كعاصمة الولاية، الشطية، بوقادير، وتنس الساحلية، حيث تتراوح الزيادة حسب بعض التقديرات ما بين 10 و15 في المائة، بسبب تكاثر الأسواق العقارية وتدفق الوسطاء والسماسرة على المدن المذكورة وجنوح تجار الأنشطة غير الرسمية الى تبييض أموالهم في شراء عقارات بأثمان مرتفعة، فالزيادات تبدو أقوى في مدن الشلف، بوقادير، تنس ووادي الفضة. وتوحي مراقبة توترات الأسعار، في بعض الأحيان، بوجود زيادات لا يبررها العرض والطلب، فقد عرف هذا القطاع تحولات جذرية في ظل لجوء العديد من المستثمرين إلى العمل في العقار، بحيث حولوه إلى نشاطهم الأساسي، وظهور فاعلين جدد يضعون مدخراتهم في العقار، ناهيك عن المضاربين الذين يتدخلون بقوة في القطاع، مادام ثلث السكان يشترون سكناهم عبر وسيط.
وتثير موجة ارتفاع أسعار العقار العديد من الملاحظين لسوق العقار، بعد بلوغ المتر المربع مستوى يتراوح بين 60 و80 ألف دينار في بعض المدن الكبيرة التي تتعدى كثافتها السكانية 80 ألف نسمة، فيما تخطى المتر المربع في بعض البلديات الصغيرة حاجز 35 ألف دينار لدى الوسطاء العقاريين والسماسرة الذين فرضوا قانونهم الخاص في الولاية ذاتها.
ويأتي الخلل بين العرض والطلب في مقدمة الأسباب التي تفضي إلى ارتفاع أسعار العقار في الشلف، فالإنتاج السنوي لا يتعدى 1000 وحدة سكنية بمختلف الأنماط، بينما يصل الطلب إلى حدود 14 ألف وحدة مقارنة بعدد الطلبات الذي يتراوح بين 15 و7 آلاف طلب في المدن الكبيرة كما هو الحال في عاصمة الولاية التي تحوز 2400 وحدة سكنية بالمدينة الجديدة في حي الشرفة جنوب عاصمة الولاية. وعلى النقيض تنتظر قرابة 14 ألف عائلة دورها للاستفادة من سكنات المدينة الجديدة. ويعزز الطلب أكثر بوجود الأسر التي ترغب في الانتقال من وضعية كراء إلى وضعية شراء ومن ملكية صغيرة إلى ملكية كبيرة أو سكن ثانوي.
وحسب العديد من المراقبين، فإن قلة البرامج السكنية واستحالة الحصول على سكن لائق، يدفع بالعائلات المقصاة من قوائم السكن للجوء إلى كراء مساكن بأثمان مرتفعة تتراوح بين 20 و35 ألف دينار حسب الموقع، فيما تتجه بعض العائلات إلى شراء عقارات بعيدا عن حل القروض العقارية بسبب عيوب النظام المصرفي ومخاطر القروض.
في السياق ذاته قال وسيط عقاري إن العشرات من عروض شراء العقارات تبخرت وسقطت في الماء بسبب غلاء الأراضي التي فاقت أسعارها المعقول، مضيفا أنه يملك شققا اجتماعية بثلاث غرف في أحياء راقية بعاصمة الولاية وصلت إلى سقف 800 مليون سنتيم، بينما تراوح سعر شقة 4 غرف في مدينة الشلف بين 950 مليونا و1 مليار سنتيم.
ويذهب المراقبون إلى أن السوق يجري تنشيطه في جزء كبير منه عن طريق المضاربة، لا توجد أرقام تشير إلى وزن المضاربة، غير أن الثابت هو أن ثلث الأسر تقتني مساكنها عبر وسطاء، وأصبحت المضاربة تتخذ أشكالا مختلفة، بحيث أصبحت تشكل مرتعا للعديد من المتدخلين الذين لا علاقة لهم بالعقار والذين اكتشفوا أن الاستثمار في العقار يوفر هامش ربح أوسع من القطاعات الأخرى. وتشير بعض الإحصائيات المتوفرة لدى بعض الوسطاء أن هناك أكثر من 345 شقة مقفلة في عاصمة الولاية، وهي مساكن غير مأهولة تعود في جزء منها لعائلات مقيمة في الخارج وحصة معتبرة منها تعود لأشخاص اشتروا العشرات من الشقق من طرف مواطنين استفادوا من مساكن اجتماعية للسمسرة فيها، ينتظرون التهاب الأسعار.
وتشير أصابع الاتهام إلى أولئك الذين يشترون أراضي فلاحية، خارج المدار الحضري، وينتظرون أن تضمها تدابير التهيئة العمرانية ليبيعوها بأسعار مرتفعة. وهؤلاء يستفيدون من المعلومات التي تسرب إليهم من اللجان التي تسهر على التعمير في المدن لكن ثمة منعشين عقاريين يعتبرون أن الدولة لا تضطلع بالمهمة المنوطة بها، والتي يفترض أن تتدخل من أجل تقنين القطاع والحد من الارتفاع المهول للأسعار، عبر تجهيز أراض وضمها للتعمير بالمدن الكبرى.
الأموال القذرة
كما تذهب بعض التقديرات إلى أن تجارة المضاربة غير المشروعة في العملة الصعبة وسرقة الرمال والممنوعات وكراء الأموال بنسب فوائد معتبرة لعديد من الأشخاص المشتبه فيهم بذات الولاية، تدر على أصحابها أموالا طائلة، ويعتبر العقار أحد أوجه صرف هذه الأموال للحيلولة دون وقوعهم في فخ المساءلة بشأن مصدر الأموال المحصل عليها والتي تقدر بعشرات الملايير. فالملاحظون أشاروا إلى أن العقار يأتي على رأس اهتمامات المتدخلين في هذه الأنشطة غير الرسمية، خصوصا النهب المستمر للرمال بطرق احتيالية والمضاربة غير المشروعة في “يورو” كما هو الشأن ببوقادير، تنس، أولاد فارس وعاصمة الولاية من أجل تبييض المال القذر.