حذر وزراء سابقون من جبهة التحرير الوطني، أمس، في نقاش جرى تحت حصار أمني، الحكومة من اللجوء إلى سياسة تقشف للحد من آثار انخفاض مداخيل النفط. نصح الخبير الاقتصادي ورئيس اللجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني الأسبق، الطيب نواري، في تدخله بمقر مداومة نواب الحزب بالعاصمة، الحكومة بمواصلة الإنفاق على مشاريع التنمية، بدل خيار التقشف، لأن اعتماد هذا الخيار سينعكس سلبا على معدل النمو ويدفع إلى تباطؤ معدل النمو وارتفاع عدد العاطلين عن العمل. وفي توقع مشابه لرؤية الحكومة، أشار نواري إلى أن الجزائر تتوفر على أرصدة تكفي لتغطية 35 شهرا من الواردات، غير أن الخطر يبقى قائما، حسبه، في حالة استمرار انخفاض الأسعار لفترة طويلة، ما يفرض على السلطات اللجوء إلى التقشف. ونصح نواري بترشيد النفقات وخفض التحويلات الاجتماعية، وتوجيه الدعم للمحتاجين فقط، وتحسين أداء الجباية العادية. وتوقع الخبير الاقتصادي والباحث بن با حمد أن تصمد الجزائر إلى سنة 2017، دون اللجوء إلى تمويل البنك المركزي، أو الاستدانة الخارجية، غير أن مقترحه لقي معارضة من وزير النقل السابق عمار تو، الذي رفض تشبيه وضع الجزائر في الوقت الحالي بسنة 86، مبديا تفاؤله بخصوص الأفاق المستقبلية للاقتصاد الجزائري، لافتا إلى أن محدودية استهلاك الأظرفة المالية الذي يصل إلى 50 بالمائة من مجموع المخصصات، يوفر للدولة احتياطيا يمكنها من مواجهة الآثار المنتظرة لانخفاض الأسعار. ونصح المتحدث بحلول محلية لامتصاص آثار الأزمة النفطية، والحرص على الحفاظ على المستوى المعيشي للجزائريين ووتيرة النمو الحالية، وحذر من آثار سلبية لاعتماد سياسة التقشف، كما حذر من تبعات سلبية على الاستقرار الاجتماعي في حالة خفض الدعم الموجه للمواد ذات الاستهلاك الواسع أو الوقود، منبها إلى أن خطر حدوث فوضى النموذج المغربي حاضر أمامنا، حيث تواجه الحكومة اضطرابات بسبب رفع أسعار الوقود. وحيا وزير الاتصال الأسبق، بوجمعة هيشور، في تدخله، “فتح نقاش داخلي في الحزب حول القضايا المصيرية للأمة”، وقال: “الحزب الذي يرفض الحوار الداخلي سيصاب بالتحجر وينكسر”، وأكد أحقية الحزب في طرح آرائه ومواقفه. وأكمل رأس معارضي قيادة الحزب، عبد الرحمن بلعياط، الصورة متحدثا عما أسماه” انتشار الأفكار الانهزامية والتضليلية”، غير أن المبادرة التي طرحها الحزب تضمنت حسبه “آراء منفتحة ومسؤولة، وتظهر أن للحزب رأيا في الموضوع وله وزن في المجال المؤسساتي”. وفرض على مقر مداومة النواب، التي تقع بالأبيار، حصار أمني شديد، حيث منع المدعوون والصحفيون من دخول مقر مداومة ينشط فيها معارضون لقيادة الأفالان، رغم وجود وزراء سابقين بينهم. وبرر أعوان الشرطة قرار المنع بحجة أن النشاط المنظم غير مرخص به.
