جودي يستبعد تخفيض الأجور أو التخلي عن دعم المواد الأساسية

تراجع أسعار النفط لايؤثر على التوازنات المالية

أكد السيد كريم جودي وزير المالية أن الحكومة لم تقرر أي خطة تقشفية بسبب انخفاض أسعار النفط، معلنا أنها سطرت خطة تتعلق بالصرامة المالية وترشيد النفقات العمومية عن طريق تسقيف مستوى نفقات التسيير والتجهيزات. كما استبعد المخاوف والإشاعات التي تروج حول إمكانية تخفيض أجور قطاع الوظيف العمومي أو في حجم التحويلات الاجتماعية، أو تخلي الدولة عن دعمها لأسعار بعض المواد الغذائية كثيرة الاستهلاك في إطار هذا التسيير الاحترازي.
وأوضح السيد جودي أن هذا المخطط جاء لتفادي أي أزمة قد تضر بالاقتصاد الوطني بسبب انهيار أسعار البترول التي عرفت انخفاضا لم يكن متوقعا في الأيام الأخيرة. وبما أن الاقتصاد الجزائري يعتمد كليا على عائدات البترول فإن انخفاض أسعاره يحتم على الحكومة اتخاذ الاحتياطات اللازمة وذلك من خلال التسيير الاحترازي للنفقات العمومية لمواجهة الآثار السلبية التي قد تنجم عن تراجع الأسعار بدل التقشف.وجاء ذلك على خلفية تراجع أسعار البترول إلى حدود 98 دولارا، علما أن الجزائر بحاجة إلى تسويق بترولها ب110 دولار للبرميل على الأقل للحفاظ على توازنها المالي وتسديد فاتورة استيرادها.
وتجدر الإشارة إلى أن قانون المالية حدد سعر البرميل ب75 دولارا غير أنه ظل يسوق ب120 دولارا، وهو السعر الذي تم العمل به خلال السنة الماضية والذي مكن الجزائر من الحفاظ على استقرارها المالي والعيش في راحة مالية مكنت من مواصلة المشاريع العمومية وتسديد فاتورة الاستيراد وغيرهما من النفقات العمومية.
وأكد الوزير خلال استضافته من طرف القناة الإذاعية الثالثة، أمس، أن تراجع هذه الأسعار المسجل خلال الأشهر الأخيرة أثار انشغال الجزائر، لكنه لا يهدد توازناتها المالية حاليا إذ أن تحديد النفقات الفعلية للدولة تم على أساس 75 دولارا فقط. كما أنه طمأن بأن طاقاتنا التمويلية المتراكمة بفضل صندوق ضبط الإرادات بخصوص احتياطات الصرف وتسديد الديون معتبرة، بالإضافة إلى النمو السنوي بنسبة 20 بالمائة في عائدات الجباية العادية المدعمة بالطلب العمومي والنمو المتزايد خارج المحروقات. مؤكدا أن هذا الحذر هو مجرد عامل للتسيير الفعلي لسياستنا الاقتصادية والمالية من أجل توقع الأوضاع التي من شأنها الإضرار بتوازناتنا الداخلية والخارجية. وألح السيد جودي على ضرورة توخي الحذر للحفاظ على عائدات البترول وعقلنة نفقاتها، مذكرا انه بفضل هذه العائدات أصبح اليوم لدينا نمو اقتصادي وتشغيل. لأنه من المستحيل تحقيق هذا النمو وهذا القدر من المؤسسات بفضل القطاع الخاص يقول المتحدث.
وفيما يخص احتمال اللجوء إلى الادخار العمومي المتوفر بصندوق ضبط الإرادات المزود ب5300 مليار دينار واحتياطات الصرف التي تقارب 200 مليار دولار، صرح المسؤول الأول عن خزينة الدولة أن الأمر يتعلق بعوامل تعديل يمكن استعمالها في آخر المطاف.
وأضاف السيد جودي أن الدولة لا تنوي التخلي عن نفقات الاستثمارات العمومية لأنها ضرورية لمواصلة تحقيق النمو واستحداث مناصب الشغل وكذا ضمان إيرادات كافية لتمويل ميزانية الدول. كما طمأن باستمرار الدولة في دعم أسعار المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك مثل الحليب، السكر، الدقيق والزيت، وهو السياق الذي استبعد من خلاله المتحدث وجود أي عراقيل تحول دون تجسيد الاستثمارات المسطرة ضمن المخطط الخماسي الممتد إلى غاية سنة 2014. مذكرا بأن الحكومة رصدت تمويلات بأكثر من 83 في المائة من إجمالي المشاريع ضمن ميزانيات قانون المالية 2010 و2011 و2012، وهو ما يؤكد أن جميع القطاعات الوزارية بحوزتها السيولة المالية لتمويل المشاريع التابعة لها، مفيدا أن هذه المشاريع ستتواصل مهما كان تطور أسعار النفط. وفي هذا النسق أفاد المسؤول عن قطاع المالية أن الحكومة تسعى لتسقيف نفقات التسيير في المستوى الحالي، مع الأخذ بعين الاعتبار النفقات الإضافية المحتملة الناجمة عن تسليم استثمارات التجهيز العمومية الجديدة.
وللتذكير فإن ميزانية الدولة لسنة 2012 رصدت 2850 مليار دينار بالنسبة لأجور الموظفين وأكثر من 1300 مليار دينار بالنسبة للتحويلات الاجتماعية وحوالي 200 مليار دينار بالنسبة لدعم المواد الأساسية. وعليه فإن المبالغ المالية المخصصة لميزانية التسيير والمقدرة بأكثر من 4600 مليار دينار ما فتئت ترتفع منذ سنة 2008 حيث لم تكن تقدر سوى ب3263.2 مليار دينار.
كما خصص قانون المالية التكميلي لسنة 2012 الذي ينص على إجمالي نفقات يقدر ب7428 مليار دينار، أي عجز مالي يساوي 25.4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، غلافا ماليا إضافيا قيمته 317 مليار دينار من أجل التكفل بالزيادات في الأجور لسنة 2011. وفي هذا النسق أرجع الوزير ارتفاع نسبة التضخم إلى هذه الزيادات، حيث بلغت مستوى قياسيا ب6.9 بالمائة نهاية ماي 2012 .ومن جهتهم، صرح مختصون في الاقتصاد بأنه لن يكون للمستوى الحالي الذي بلغته أسعار البترول تأثيرات سلبية مباشرة على الوضع المالي للبلاد بشرط أن لا يدوم هذا الانخفاض.
وأرجع السيد عبد المجيد عطار مختص في الطاقة أن الانخفاض الأخير لأسعار البترول راجع إلى الكمية الإضافية المهمة للعرض في السوق، في الوقت الذي لا تزال فيه آفاق بعث الإقتصاد العالمي غير واضحة. مشيرا إلى أنه بالرغم من تجاوزه كل التوقعات إلا أن هذا المستوى من الأسعار "ليس خطيرا"، مضيفا انه بإمكان الجزائر مباشرة مشاريعها الاستثمارية العمومية بفضل الأموال التي يجندها صندوق ضبط الإيرادات واحتياطات الصرف.