صندوق النقد الدولي يطالب فرنسا بزيادة تفعيل الاصلاحات لتحسين اقتصادها

اعتبر صندوق النقد الدولي الثلاثاء ان على فرنسا المحافظة على "انطلاقة" الاصلاحات التي بداتها قبل عام للتخلص من "الجمود الشديد" الذي يعرقل اقتصادها الذي لا يسجل نموا،وفي بيان عن نتيجة بعثة التقييم السنوية التي يقوم بها الصندوق لهذا البلد خفضت هذه المؤسسة المالية الدولية من جديد بشكل طفيف توقعاتها لنمو الاقتصاد الفرنسي: انكماش بنسبة 0,2% هذا العام وزيادة لاجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0,8%. وكان الصندوق قدر في منتصف أفريل الماضي معدل الركود للعام المقبل ب0,1% والنمو ب0,9%.واوضح رئيس بعثة الصندوق لفرنسا ادوارد غاردنر للصحافيين في باريس ان هذا التشاؤم "يعكس بشكل كبير ظاهرة عامة في اوروبا مع تاخر تجسد اثار الانتعاش، علاوة على ذلك حذر الصندوق من "مخاطر انخفاض" تهدد هذا السيناريو اذ ان "عدم وضوح السياسة الضريبية" على سبيل المثال "يؤثر على قرارات انفاق الاسر والمؤسسات، ويرى ادوارد غاردنر ان معدل البطالة "سيستمر في الارتفاع" معتبرا انه "سيكون من الصعب عكس هذا الاتجاه قبل نهاية العام" كما وعد الرئيس فرنسوا هولاند ، وفي هذا السياق اعتبر خبراء هذه المؤسسة، ومقرها في واشنطن، ان "التحدي" الرئيسي هو "اعادة القدرة التنافسية والنمو" لان "الجمود الشديد يعرقل قدرة الاقتصاد على النمو وعلى تأمين وظائف، واوضح الصندوق انه منذ بعثته التقييمية العام الماضي "حققت السلطات تقدما كبيرا على جبهة الاصلاحات الهيكلية، الا ان المكاسب الرئيسية للسنة الاولى من ولاية هولاند الخمسية وهي كما يرى الصندوق اعتماد ضريبة للقدرة التنافسية للمؤسسات واصلاح سوق العمل ليسا سوى مراحل اولية من عملية يتعين تعميقها كما شدد رئيس البعثة.واكد الصندوق الذي تراسه الفرنسية كريستين لاغارد انه يجب المحافظة على هذه الانطلاقة وتوسيعها موصيا بتعزيز الاصلاحات، وبشكل خاص دعا الصندوق، الوفي لعقيدته، فرنسا الى بث المزيد من المنافسة في اسواق السلع والخدمات وخاصة النقل وتجارة التجزئة.وقال ادورارد غاردنر يجب النظر الى المنافسة على انها اداة لتامين وظائف وليست اداة لتدميرها، وبشان هذه النقطة لم يتاخر رد الحكومة. واشار وزير الانتاج ارنو مونتبور امام الصحافيين الى "مخاطر زيادة المنافسة التي تكون احيانا مدمرة وتمنع في النهاية المؤسسات من الاستثمار" واكد ان "سياسة المنافسة ليست كل شيء في السياسة الصناعية". كما نصح الصندوق بخفض كلفة العمل بالنسبة للعمال المحدودي الخبرة عن طريق تليين العقود، وقال رئيس البعثة لم يعد هناك هامش لزيادة الضغوط الضريبية التي بلغت بالفعل مستويات قصوى وذلك غداة الاعلان عن اصلاح للسياسة الاسرية يمر مباشرة برفع الضرائب عوضا عن خفض الاعانات، وبالنسبة للصندوق فان هذا السيناريو ينبغي الا يتكرر خلال الاصلاح المقبل للتقاعد، ويرى غاردنر ان رفع الاعانات يعد الخيار الاقل تفضيلا رغم دفاعه عن اطالة امد المساهمة.