ندوة الإجماع الوطني:الأففاس يقترح تاريخ 23 و 24 فبراير 2015

اقترحت جبهة القوى الإشتراكية اليوم الجمعة عقب اجتماع استثنائي لمجلسها الوطني تاريخ 23 و 24 فبراير 2015 لعقد المرحلة الأولى من ندوة الإجماع الوطني التي بادر بها الحزب.
و أوضح محند أمقران شريفي عضو الهيئة الرئاسية لجبهة القوى الإشتراكية الذي قرأ خلاصات الإجتماع أمام الصحافة أن الحزب اختار لعقد هذا الإجتماع موعدا له رمزية بالنسبة لتاريخ البلد ألا و هو تأميم المحروقات (24 فبراير 1971).
و قال في هذا السياق أن دورة المجلس الوطني سمحت بإعداد حصيلة تمهيدية للمرحلة الأولى من المشاورات التي قامت بها جبهة القوى الإشتراكية في إطار مشروع الإجماع الوطني مضيفا أنه تمت استشارة 36 فاعلا سياسيا و اجتماعيا.
و أضاف أن هذه المشاورات تهدف إلى عرض مبادرة الحزب من أجل "بناء إجماع وطني" و "ضمان مشاركة فاعلين في هذه الندوة و تحضيرها".
و عن ملاحظات الأطراف التي تمت استشارتها أشار السيد شريفي إلى أن "الأحزاب في الحكم رفضت التشكيك في عهدة رئيس الجمهورية كما رفضت الذهاب نحو مرحلة انتقالية" في حين دعت أحزاب أخرى و جمعيات أبدت تحفظا بشأن مبادرة جبهة القوى الإشتراكية إلى "مرحلة انتقالية".
و أشارت جبهة القوى الإشتراكية في خلاصاتها إلى أن الفاعلين في المجتمع المدني "أعربوا عن انشغالهم بشأن الحريات الفردية و الجماعية و كذا ظروف العمل الصعبة التي تعيشها فئات واسعة من المجتمع".
و أوضحت جبهة القوى الإشتراكية التي تنوي مواصلة مشاوراتها مع أحزاب أخرى أن مشروع الإجماع الوطني يهدف إلى "إطلاق حوار ضمن إطار هادئ بعيدا عن جميع أشكال المواجهة" مضيفة أن مبدأ الإجماع "إرث تاريخي يلجأ إليه البلد كلما وجب عليه تخطي صعوبات".
و عن "الإنتقادات و الأحكام المسبقة و الشكوك تجاه مبادرة جبهة القوى الإشتراكية" أكد السيد شريفي "حياد و شمولية مسعى الحزب و كذا تساوي المشاركين و عدم وجود شروط مسبقة".